مدعیان حقوق بشر از کودک‌کشی و آدم‌کشی در اهواز دفاع کردند/سیف ممنوع الخروج است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، یکصد و سی و یکمین نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ظهر امروز یکم مهرماه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در سخنان ابتدایی خود در نشست خبری امروز یکشنبه ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم کشورمان در ایام ماه محرم اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم در رابطه با جنایت تروریستی روز گذشته در اهواز چند جمله‌ای را عرض کنم.
وی افزود: به خانواده معظم شهدای جنایت تروریستی روز گذشته تسلیت عرض می‌کنم و برای همه مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. این جنایت تروریستی در زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین و انقلابی اهواز ضمن آنکه مشغول عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند، هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داشتند و در این شرایط بود که تروریست‌های جنایتکار آمدند و این عمل خبیثانه را انجام دادند که در نتیجه آن جمعی از هموطنان ما از جمله یک کودک چند ساله شهید و مجروح شدند.
تروریست‌ها دست به آدم‌کشی و کودک کشی زدند
اژه‌ای ادامه داد: جنایت تروریستی روز گذشته برای بار دیگر کوس رسوایی به اصطلاح مدافعان حقوق بشر را با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآورد. کسانی که سالیان سال ادعا داشتند که ما مدافع حقوق بشر هستیم و کسانی که به عنوان دفاع از حقوق بشر از این جریان تروریستی حمایت می‌کردند و یا نامی از آنها می‌بردند دست به آدم کشی و آنهم کودک کشی زدند. این‌ها مثلا مدافعان حقوق بشر هستند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: متاسفانه بعضی از بوق‌های ضد انقلاب و بعضی از تریبون‌های کشورهای مختلف به صورت صریح حاضر نشدند این اقدام تروریستی روشن و واضح را محکوم کنند. البته بسیاری از کشورها و مقامات کشورهای مختلف این عمل تروریستی را محکوم کردند؛ اما بودند تریبون‌ها و افرادی که حاضر نشدند این عمل را به عنوان یک عمل تروریستی محکوم کنند.
نباید به این مقدار از اقداماتی که تا الان انجام شده بسنده کنیم
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بنده به سهم خودم از وزارت آمور خارجه، وزیر محترم امور خارجه، سخنگوی محترم وزارت آمور خارجه و همچنین دادستان کل کشور که مواضع خوبی را اعلام کردند تشکر می‌کنم. البته به هیچ وجه نباید به این مقدار از اقداماتی که تا الان انجام شده بسنده کنیم و حتما لازم است که دادستان محترم کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت آمور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اقدام تروریستی این گروهک را از ناحیه مسائل بین المللی و حقوقی کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند کسانی که با این گروهک در خارج از کشور در ارتباط هستند را شناسایی و تعقیب کنند و تحویل قوه قضائیه بدهند.
تلاش برای شناسایی، تعقیب و تحویل همه عوامل حادثه تروریستی اهواز به دست قانون
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: همچنین لازم است دادستان محترم و رئیس کل دادگستری محترم استان خوزستان و نیروهای امنیتی و انتظامی با کمک همدیگر تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر همه عوامل، پشتیبانان، هواداران، حامیان و کسانی که به هر شکل اعم از لجستیک و ... دست به این اقدام زدند و این تیم تروریستی را کمک کرده‌اند؛ شناسایی، تعقیب و تحویل قوه قضائیه بدهند تا ان‌شاءالله دستگاه قضا با سرعت و قاطعیت با همه مجرمان در هر رده‌ای که هستند مطابق قانون برخورد کند.
وی گفت: همه جانیان و تروریست‌هایی که فکر می‌کنند با این اقدامات خود می‌توانند بر روی روحیه شهادت طلبانه مردم ما اثر به گذارند باید بدانند که ۳۸ سال پیش صدام بدبخت معدوم اقداماتی کرد و برای کشورهای غربی و حتی غیر غربی رجز خواند و گفت: الاحواز؛ اما دیدیم که آن جنایتکار کارش به کجا کشید و مردم مقاوم ایران بخصوص خطه خوزستان با استقامت و مقاومت نه تنها یک وجب از زمین خود را از دست ندادند به لکه استقلال کامل و تمامیت ارضی خود را حفظ کردند و امروز در اوج اقتدار و عزت به سر می‌برند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: آن کسانی که صدام را تحریک و حمایت کردند و تمام توان نظامی و اطلاعاتی خود را برای از پای درآوردن مردم انقلابی ایران به کار گرفتند آن روز موفق نشدند و امروز هم سرافکنده و خجل هستند.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: مردم، مسئولان ذی‌ربط و قوه قضائیه با هر نوع اقدام جنایتکارانه اعم از تروریستی و غیر تروریستی برخورد لازم را خواهند کرد.
احکام قطعی پرونده تخلفات گمرک بوشهر اعلام شد
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه احکام پرونده تخلفات گمرک بوشهر قطعی شده است، اظهار کرد: یکی از متهمان این پرونده بهنام نوروزی فرزند رستم است؛ وی مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مآل از رشوه‌ای که اخذ کرده بود و همچنین پرداخت همین مبلغ (۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال) به عنوان جزای نقدی محکوم شد. متهم بعدی این پرونده امید محمدی فرزند نجف است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس قطعی، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه‌ای که گرفته بود و پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی محکوم شد.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: الله قلی کمانی فرزند امیر علی متهم بعدی این پرونده است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مآل به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شده است.
وی گفت: حمید جعفری فرزند حبیب الله متهم بعدی این پرونده بود. وی که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مآل ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریالی و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: نفر بعدی این پرونده علمدار کرمی فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دوسال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مآل دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد. سید اسحاق به‌نیاپور فرزند سید یعقوب که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مآل یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.
وی افزود: در احکام صادر شده برای تمامی این شش نفر ۷۴ ضربه شلاق نیز وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در این پرونده آقایان مهدی رضایی فرزند فتاح، عبدالرسول شاکیان فرزند کرم، نوید گودرزی فرزند علی، سعید تفضیلی فرزند نادعلی و محسن فردستانی فرزند محمد اتهام پرداخت رشوه دارند و به تبع مجازات‌هایشان پایین‌تر است یعنی شلاق و انفصال از خدمات دولتی ندارند و مدت حبس‌هایشان نیز پایین‌تر است.
دستگاه‌های مختلف در ارتباط با حادثه تروریستی روز گذشته و پیشین وظایف خود را در دادگاه‌های بین المللی و داخلی انجام دهند
در ادامه این نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا ماهیت جریان تروریست‌های روز گذشته اهواز تاکنون شناسایی شده است یا خیر؟ گفت: این مسئله فعالیت فوق العاده نیروهای امنیتی و انتظامی ما را می‌طلبد. گروهی که این کار را کرده گروه مشخصی است. آنها مسئولیت این کار را برعهده گرفتند و منکر نشدند و چون این‌ها یک گروه هستند تبعا باید به عنوان یک گروه مسلح که اقدام مسلحانه انجام می‌دهد به آنها نگاه کرد نه به عنوان یک فرد. در حال حاضر این گروه مسئولیت اقدام تروریستی روز گذشته را بر عهده گرفته و لذا به همین خاطر است که ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت آمور خارجه باید نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات تروریستی قبلی آنها، کارهای و وظایف خود را در دادگاه‌های بین المللی و داخلی انجام دهند. نیروهای امنیتی باید همه کسانی که در این ماجرا نقش داشتند و معاون و مشارک و تدارکاتچی بودند را شناسایی کنند و به قوه قضائیه تحویل دهند.
وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه تحویل دهند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر خبر از برداشت‌های چند ده میلیاردی از این سازمان در دوره ریاست مصطفی منتظرالمهدی داده بود این پرونده به کجا رسیده است، اظهار کرد: درخواست ما این است اگر کسانی که به خصوص در نهادهای دولتی و عمومی هستند ادعایی می‌کنند وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه تحویل دهند. اینکه فردی مصاحبه‌ای کند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است رافع تکلیف او نیست، اما مع‌الذلک حتی اگر همین موارد باشد که جنبه عمومی دارد دادستان باید دنبال کند و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر.
محسنی اژه‌ای افزود: همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است.
متاسفانه برخی افراد تعدیاتی به منابع طبیعی و حریم‌ها دارند
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر کوه‌خواری در فشم و اینکه به پیمانکار گفته شده به عنوان حق‌الزحمه می‌تواند از دل کوه برداشت کند و به فروش برساند تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد تعدیاتی به منابع طبیعی و حریم‌ها دارند که اگر دادستان حوزه قضایی از این موضوع مطلع شود حتما ورود می‌کند، اما از این مورد خاصی که شما فرمودید اطلاعی ندارم که دادستان وارد شده است یا خیر و موضوع آن چگونه است، اما معمولا اگر دادستان مطلع شود و از مراجع رسمی و مردمی گزارشی به او واصل شود حتما ورود خواهد کرد.
خبرنگار دیگری پرسید اخیرا طی هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار در رابطه با زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضائیه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده‌اند دستور داده است، در رابطه با آخرین اقدامات برای برخورد با این رسانه‌ها توضیح دهید که معاون اول دستگاه قضا پاسخ داد: سایت و روزنامه‌ای که اقدام به انتشار چنین مسائلی کردند و برخی افرادی که در این زمینه صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به توضیحاتی که در این زمینه از ناحیه سایت و روزنامه منتشرکننده این اخبار ارائه شده بود، گفت: تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر گفته‌اند که ما این مطالب را از جاهای دیگر دریافت کرده‌ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کسانی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند بیان کرد: اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است. یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویس‌های جاسوسی به اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام می‌کنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را انجام می‌دهند. یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در اختلاف افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آنها شوند که اگر احراز شود که سوء نیتی داشتند کارشان بسیار سخت خواهد بود.
اگر سوء نیت روزنامه‌ها احراز شود کار آنها کار بسیار مجرمانه‌ای است
وی ادامه داد: به نظر بنده روزنامه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد و اگر سوء نیت آنها احراز شود کار آنها کار بسیار مجرمانه‌ای است و قوه قضائیه باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بنده از دادستان تهران در این خصوص فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید در خصوص این موضوع به خرج دهند نداده‌اند و از ایشان نیز خواسته‌ام و تاکید کرده‌ام که موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در اینگونه موارد سرعت بیشتیر وجود داشته باشد.
آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن و اینکه آیا جرمی در این زمینه واقع شده یا خیر، به انتظارات خود از مردم اشاره و اظهار کرد: وقتی مواردی از این قبیل پیش می‌آید همیشه یک درخواستی از مردم عزیز دارم و آن اینکه اگر هرکسی در سایت، نشریه و یا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پول، سکه و طلا در اختیار من قرار دهید و یک مقداری هم سود آن هم به نوع غیرمتعارف داد مردم باید شک و تردید کنند و نباید بلافاصله پول، طلا و مالشان را در اختیار افراد قرار دهند.
محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که چند بار باید این هشدارها داده شود، افزود: گاهی وقت‌ها باز هم غفلت می‌شود و برخی از روی اضطرار و ناچاری اقدام به این کار می‌کنند که بعد گرفتار می‌شوند.
وی یادآور شد: اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود تا قاضی تشخیص دهد. در این زمینه افرادی شکایت کردند و شکایت‌ها وارد رسیدگی شده، فردی که مسئول اصلی این کار بوده است متاسفانه الان در دسترس نیست و قبل از شکایت دسترسی به او نیست. اینکه در داخل و یا خارج از کشور است اطلاعی ندارم، اما برخی خبرها این است که از کشور خارج شده که در این موارد غیابی رسیدگی خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: مردم عزیز توجه داشته باشند اگر چنانچه کلاهبرداری پیدا شود و در اغاز کار دون‌پاشی کرد نباید خیلی سریع در دام آنها قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال در حال شناسایی است، (در صورتی که از کشور خارج نشده باشد وی در حال حاضر) ممنوع‌الخروج می‌باشد.
محسنی اژه‌ای به مالباختگان اطمینان داد که پرونده رسیدگی می‌شود و گفت: البته اینکه چه چیزی ثابت شود نیاز به بررسی‌ها دارد.
قوه قضائیه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد
وی به یکی از مشکلاتی که قوه قضائیه در رسیدگی با این قبیل پرونده‌ها با آن روبه‌رو است اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها طرف یک‌باره پول را می‌گیرد و آن را می‌برد یا کم می‌آورد؛ بعد مردم از قوه قضائیه توقع دارند اموال آنها را از آن فرد کلاهبردار بگیرد که این مربوط به زمانی است که اموال وجود داشته باشد و شناسایی شود. قوه قضائیه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد؛ اما آیا همیشه اموال به اندازه طلب شکات وجود دارد؟ ممکن است برخی اوقات وجود نداشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد: تاکنون ۶۰۰ نفر در این رابطه شکایت کرده‌اند.
تحقیق از رئیس سابق بانک مرکزی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده است که پرونده آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی را تشریح کنید، افزود: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما آسم به رده‌اید یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.
سیف ممنوع الخروج است
خبرنگار پرسید: آیا ایشان ممنوع‌الخروج هستند که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: بله
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایتِ تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند. فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.
معاون اول دستگاه قضا در مورد پرونده میثم رضایی که مورد سوال خبرنگار قرار گرفت، تصریح کرد: پرونده در حال تحقیق است، به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است. چند متهم دارد که برخی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.
پرونده خودروهای قاچاق در درست بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروهای قاچاق نیز اضافه کرد: در خصوص خودرو چند پرونده داریم که یکی از آنها به دادگاه رفته است که دادگاه نواقصی را از پرونده گرفته و ازآنجاکه این پرونده از بندرعباس به تهران آمده بود، دادگاه ترجیح می‌دهد که از افرادی تحقیق کند لذا خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند و از کسانی‌که لازم است تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و هنوز حکم صادر نشده است.
وی افزود: دو سه پرونده دیگر نیز در خصوص خودروهای قاچاق داریم که هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: چهار نفر از کارمندان وزارت صمت بازداشت هستند و درحال حاضر هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در حال تحقیق است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه این فرد مدتی قبل پرونده‌ای در دادگاه داشته و دستگاه قضائی باید برای آن حکم صادر کند و این حکم هنوز اجرایی نشده است و در حال حاضر نیز این فرد در خارج از کشور حرف‌های جدیدی را زده است، گفت: هر فردی که تبعه ایران است چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب است. بنابراین مسائلی که عنوان کردید برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد که بنده در برخی سایت‌ها دیده‌ام. به‌طور طبیعی دادستان برای این موارد پرونده تشکیل خواهد داد اما متهم فعلاً در دسترس نیست و اگر لازم ببینند غیابی محاکمه‌اش خواهند کرد و اگر هم ضرورت نداشته باشد، منتظر می‌مانند تا خودش یا وکیلش در دادگاه حاضر شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه درحال حاضر سران سه قوه برای حل معضلات اقتصادی تلاش می‌کنند اما آقای احمدی‌نژاد ادعاهایی داشتند مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست به من بگویند یا با من تماس بگیرند تا من بگویم پول‌ها کجاست. پاسخ قوه قضائیه به این اظهارات چیست؟ گفت: اگر کسی می‌داند که پول‌ها کجاست خودش باید بگوید و نباید منتظر بماند تا از او سؤال شود.
اطاله دادرسی‌ها به خاطر تکرار کارشناسی است
وی در رابطه با علل اطاله دادرسی و اینکه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران عنوان داشتید که یکی از علل اطاله دادرسی شناسایی اموال است و دسترسی به این اطلاعات را از توان قوه قضائیه خارج دانستید، در حالی که این اطلاعات در اختیار سازمان ثبت هست و قرار بوده آیین‌نامه‌ای تدوین و سامانه الکترونیکی برخط استعلامات اشخاص را اجرایی کنند، بیان داشت: در رابطه با بحث اطاله دادرسی، کارشناسی اموال را مطرح کردم که کسی که کارشناسی به نفعش نباشد اعتراض می‌کند و بر اساس قانون این کارشناسی‌ها چند نوبت می‌تواند با اعتراض فردی که کارشناسی به نفعش نیست، تکرار شود.
وی افزود: حقیقتاً برخی از این کارشناسی‌ها موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شود خصوصاً اینکه کارشناسی‌ها، خیلی با یکدیگر اختلاف فاحش دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با شناسایی اموال به‌عنوان یکی از علل اطاله دادرسی نیز تصریح کرد: همه افراد اموالی که دارند ثبت نمی‌کنند. خیلی وقت‌ها برای اینکه از ابتدا سوءنیت دارند اموال را به نام دیگری می‌کنند که شناسایی را مشکل می‌کند و برخی از افراد که می‌خواهند فرار از دِین داشته باشند قبل از اینکه پرونده‌ای تشکیل شود به‌صورت صوری اموال را منتقل می‌کنند که شناسایی صوری بودن زمان می‌برد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نکته سوم که نیاز به قانون دارد و قوه قضائیه نیز به دنبال آن است این است که خیلی از معاملات غیرمنقول به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شود و اکثر این موارد به‌صورت قول‌نامه‌ای است که در سازمان ثبت موجود نیست.
لیست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه، فهرستی 2 هزار نفره و در حال افزایش است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از نشر لیست 20 نفره از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه در رسانه‌ها موجی از انتقادات مطرح شد؛ در حال حاضر اصلاحات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: بارها در این زمینه توضیح داده شده است. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن این بود که وکلایی که می‌خواهند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند باید مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند. این پیشنهاد، پیشنهادی نبود که قوه قضائیه به مجلس داده باشد بنابراین از این جهت کار قوه قضائیه سخت بود به‌طوری که مجموعه وکلا اعم از اعضای کانون وکلا و مراکز مشاوره تعداد زیادی هستند و رئیس قوه قضائیه شخصاً باید بررسی کند که کدام مورد تأیید است. بنابراین در آن زمان درخواست اصلاح قانون داده شد لذا بخشی از آن اصلاح شد اما به‌طور کامل اصلاح صورت نگرفت.
وی گفت: در حال حاضر نه تنها در مورد این ماده بلکه در مورد تعداد دیگری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر اصلاح هستیم و چنین تقاضایی داریم. درحال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است. اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضائیه است و امیدواریم مجلس در این زمینه همکاری کند. برای قوه قضائیه کار مشکلی است که تعداد خاصی را از بین مجموعه وکلا انتخاب کند و رئیس قوه قضائیه شخصاً باید آنها را تأیید کند. اگر قرار بود که مرکز و یا جمعی این بررسی را انجام دهند کمتر با مشکل روبه‌رو می‌شدیم.
اژه‌ای افزود: در مورد لیست 20 نفرهای که بیان کردید باید بگویم که همان زمان هم تعداد وکلا 800 نفر بود و درحال حاضر چیزی در حدود هزار و 900 و یا دو هزار نفر در استان‌های مختلف تأیید شده‌اند. در شهر تهران نیز لیست اولیه 20 نفر بود که بعدها به آن اضافه شد و ممکن است به تدریج باز هم به لیست قبلی اضافه شود بنابراین باید در این زمینه بررسی اجمالی صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در پرونده‌های اخیر در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور که اخیراً استجازه شد، این امر نیز استجازه شد که وکلایی که می‌خواهند در این پرونده‌ها وکالت کنند مشمول همان تبصره باشند که این افراد 20 نفر نیستند و در تهران و شهرستان‌ها تعداد آنها نزدیک به دو هزار نفر است و این تعداد همچنان در حال افزایش است.
حجم معوقات بانکی کم نشده؛ اما تعداد بدهکاران دانه‌درشت کم شده است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما قبلاً بیان کردید که متأسفانه بانک‌ها حاضر نیستند علیه اَبَربدهکاران اعلام شکایت کنند، آیا مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه ورود کند و میزان آخرین رقم معوقات چقدر است؟ بیان کرد: اینکه بانک‌ها راضی به شکایت نیستند در مورد همه آنها صدق نمی‌کند. البته در سال‌های گذشته یا اصلاً طرح شکایت نمی‌کردند و یا تعداد آن خیلی کم بود. این درحالی است که درسال‌های اخیر که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده است، تعداد زیادتری شکایت می‌کنند. بعضی از پرونده‌هایی که درحال حاضر تشکیل شده است با ورود مدعی‌العموم بوده است. از طرفی اگر خود بانک‌ها شکایت می‌کردند و گزارش تخلفات را می‌دادند، پیگیری کار آسان‌تر بود.
وی تصریح کرد: اینکه چرا بانک‌ها به‌موقع شکایت نمی‌کنند و یا شکایت خود را دنبال نمی‌کنند باید از خود آنها پرس‌وجو کنید. نظر شخصی بنده این است که در بانک‌ها چند اشکال وجود دارد که به این کار اقدام نمی‌کنند، نخست اینکه بانک‌ها اعتبارسنجی لازم را به‌طور کامل انجام نمی‌دهند. به‌عنوان مثال باید اعتبارسنجی کنند تا مشخص شود فردی که تسهیلات به او ارائه می‌دهند توان پرداخت و یا ساخت پروژه را دارد یا خیر.
اژه‌ای افزود: از طرفی معمولاً در مورد پروژه‌ها، تسهیلات به‌صورت فازبندی پرداخت می‌شود به‌طوری که بانک باید در این زمینه نظارت کند و چنانچه پیشرفتی در پروژه‌ها حاصل شد تسهیلات را در چند فاز به فرد ارائه دهد. همچنین بانک‌ها باید از افراد تضمین و وثیقه لازم را بگیرند تا چنانچه فردی اقساط را پرداخت نکرد بدون نیاز به شکایت بتوان طلب را وصول کرد. این درحالی است که بعضاً تضمین لازم گرفته نمی‌شود. احتمال اینکه در این مسیر فساد هم صورت بگیرد وجود دارد. شاید در آن زمان که بانک طرح شکایت نمی‌کند، فکر می‌کند که خودش هم مقصر است و ممکن است مورد سؤال قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مجموع معوقات بانک‌ها کم نشده است؛ اما تعداد کسانی که معوقات سنگین داشتند و دانه‌درشت‌ها کاهش داشته است و با اقدام دادستانی این افراد چه با شکایت و چه بدون شکایت معوقات را پرداخت کرده و یا تقسیط کرده‌اند و یا با خود بانک تهاتر انجام داده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. با توجه به جرم‌انگاری در این قانون چنانچه مدیران استنکاف کنند آیا دستگاه قضائی با آنها برخورد می‌کند و آیا مردم عادی می‌توانند از این افراد در دادگاه شکایت کنند، تصریح کرد: قانونی که از مجلس می‌گذرد و ابلاغ می‌شود بعد از مدت مشخصی که در قانون پیش‌بینی‌شده لازم‌الاجرا است و همه کسانی که مشمول این قانون هستند از جمله افراد مرتبط با مؤسسات عمومی و مراکز دولتی حتماً باید از شغل خود در هر موقعیتی که هستند کناره‌گیری کنند.
وی گفت: چنانچه کسی این قانون را اجرا نکرد، در اینجا نیازی به شکایت خصوصی نیست و مدعی‌العموم وارد می‌شود. امروز نیز از رئیس سازمان بازرسی کل کشور کسب اطلاع کردم و افراد بازنشسته کاملاً در حال بررسی و شناسایی هستند تا مشخص شود چه کسانی در دستگاه‌های مختلف مشمول این قانون هستند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: افراد می‌توانند در این زمینه گزارش دهند، چه‌بسا شاکی خصوصی تلقی نشوند و طبعاً با ارائه گزارش، مدعی‌العموم وارد می‌شود اما اگر مسئولی که وظیفه اقدام دارد اقدام نکند، در اینجا بحث متفاوت است. ان‌شاءالله موضوع به برخورد قضائی نرسد و همه کسانی که مشمول هستند قانون را اجرا کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: طبیعتاً معاونت مالی و پشتیبانی و منابع انسانی قوه قضائیه این مسائل را دنبال می‌کنند و اگر احیاناً در قوه قضائیه هم کسی مشمول این قانون باشد، تفاوتی ندارد و حتماً باید قانون اجرا شود.
پیشگیری از جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضا نیست
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه بحث اقدامات پیشگیرانه است، چرا با وجود اقدامات و شدت عمل بالا در حوزه مفسدان اقتصادی، تعداد مفاسد اقتصادی در کشور بالا است، گفت: پیشگیری یک مقوله پیچیده‌ای است. در واقع مجموعه‌ای از اقدامات منجر به وقوع جرم می‌شود فراهم می‌شود و نمی‌توان گفت چون یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است پس خودش هم باید مستقیماً برای رفع تمام آن مقدمات اقدام کند.
اژه‌ای افزود: به‌عنوان مثال فردی مرتکب سرقت می‌شود و در اینجا عوامل مختلفی از جمله بیکاری، فقر و بی‌سوادی می‌توانند در وقوع جرم سرقت دخیل باشند بنابراین نمی‌شود از قوه قضائیه این توقع را داشت که مستقیماً ایجاد شغل، رفع فقر و سوادآموزی کند. البته دستگاه قضائی می‌تواند در جهت رسیدگی به پرونده‌ها، آسیب‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های ذی‌ربط منتقل کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه صرف مجازات، ارتکاب یک جرم به صفر برسد، در هیچ کجای دنیا و در طول تاریخ امکان‌پذیر نبوده است. شما بالاترین مجازات را هم در مورد یک جرم انجام دهید، باز هم آن جرم واقع می‌شود. البته مجازات‌ها بازدارندگی دارند و ممکن است ارتکاب جرم کاهش یابد اما تا سایر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ نشود جرم پایان‌پذیر نیست. برخی انسان‌ها حریص، حسود و دنیاطلب هستند بنابراین حتی اگر همه مفسدین هم اعدام شوند، فساد اخلاقی و مالی پایان نمی‌یابد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اگر بستر فساد را از بین نبریم مجازات به‌طور کامل تأثیرگذار نخواهد بود، بیان کرد: به‌عنوان مثال در خصوص مسائل ارزی یک سلسله اقداماتی باید انجام شود تا اصلاً فرد متخلف نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد. بنابراین اگر بستر جرم از بین نرود هر چقدر هم مجازات سنگین اعمال شود، این مسئله دوباره وجود خواهد داشت.
وی گفت: درحال حاضر قوه قضائیه با کمک دیگران نهایت تلاش خود را می‌کند و به دولت، مجلس، مراکز فرهنگی، رسانه‌ها و کسانی که تریبون در اختیار دارند بیان می‌کند که آگاهی حقوقی مردم را بالا ببرند. البته در اینجا خانواده‌ها باید هوشیار باشند. به‌عنوان مثال اگر خانواده‌ای متوجه شد همسرش با وجود شغل و درآمد مشخص به یک‌باره ثروت هنگفتی را به دست آورده، آیا نباید از او سؤال شود که این میزان ثروت را از کجا به دست آورده است؟
اژه‌ای افزود: قوه قضائیه باید هشدارها را بدهد و آسیب‌شناسی انجام دهد تا این مسائل به حداقل ممکن برسد. دستگاه قضا با تمام توان در میدان است و از نیروهای دیگر نیز کمک می‌گیرد. امیدواریم مثل همیشه مردم که در رأس آنها رسانه‌ها هستند در این زمینه اطلاع‌رسانی و امر به معروف داشته باشند و قطعاً اعمال مجازات‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/4044/
انتهای پیام/