صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۳۱ - ۳۱ شهريور ۱۳۹۷
نماینده مردم رزن در مجلس:

مخالفان انتشار لیست‌‌ ارزبگیران دولتی به هلدینگ‌های بانک‌ها و صندوق‌ها وصل هستند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انجام تحقیق و تفحص باید هفت خوان رستم را طی کند و معمولاً به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و زمان‌بر بودن عقیم می‌ماند.
کد خبر : 312555

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حسن لطفی درباره اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: از جمله مشکلات کشور اقتصاد و اشتغال است اما این قانون یک مُسکن جزئی برای اشتغال است. آنچه مدنظر قانونگذار بود تصویب نشد و این بخش اندکی از بازنشستگان را شامل می‌شود.


وی تصریح کرد: افرادی مشمول این قانون می‌شوند که قبلاً بازنشست شده بودند و به کار بازگشتند که این رقم چشمگیری نیست و در حد دو یا سه هزار نفر را شامل می‌شود در نتیجه تأثیر آنچنانی بر اشتغال نخواهد داشت. بخشی از بازنشستگان هستند که پس از سال‌ها کار بازنشست نمی‌شوند و دولت آنها را بازنشست نمی‌کند.


نماینده مردم رزن با بیان اینکه در این قانون آنچه که مدنظر ما بود تصویب نشد، گفت: آنهایی که ۳۰ سال کار کرده‌اند و باید می‌رفتند همچنان حضور دارند. اگر این قانون کامل تصویب می‌شد یک پنجم مجموعه دولت خالی می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و این قانون در حال حاضر بخش اندکی را پوشش می‌دهد.


این عضو فراکسیون امید درباره مقاومت برخی در انتشار لیست کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: تا زمانی که زیرساخت‌هایمان را تصحیح نکنیم انتشار اسامی مشکلی را حل نمی‌کند. هر فردی از هر مجموعه از حکومت و زیرمجموعه دولت که اقتصاد را در دست گرفته تا زمانی که این اقتصاد را رها نکند، حال و روز ما همین خواهد بود. این اصلاح اقتصادی می‌تواند انتقال اقتصاد از بخش دولتی و حکومتی به بخش خصوصی باشد.


وی با بیان اینکه یک سیستم فاسد و ناکارآمد بر بانک‌ها حاکم است که پاسخگو هم نیستند، گفت: چه میزان از صادرات و واردات در دست بخش خصوصی است؟ صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها هم چنین هستند و به نحوی قدرت دارند که برای خود هلدینگ‌های اقتصادی درست کرده‌اند. همه کسانی که در انتشار لیست‌‌ها مقاومت می‌کنند به هلدینگ‌های متعلق به بانک‌ها و صندوق‌ها وصل هستند که نمی‌خواهند اسامی‌شان منتشر شود.


این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: مجلس اختیارات گسترده‌ای ندارد که توقع داشته باشیم همه اقتصاد کشور را درست کند بلکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است. مجلس وزرا را استیضاح کرد و از رئیس‌جمهور سؤال کرد اما آیا با رفتن آقای کرباسیان و سؤال از رئیس‌جمهور اقتصاد کشور درست شد؟ این مشکلات حل نمی‌شود چرا‌که زیرساخت‌های ما خراب است. قوای سه‌گانه و سران سه قوه باید با وحدت و همدلی مشکلات کشور را حل کنند.


وی با بیان اینکه گزینه‌هایی احتمالی برای تصدی وزارت اقتصاد وجود دارد به موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انجام تحقیق و تفحص معمولا باید هفت خوان رستم را طی کند و معمولاً به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و زمان‌بر بودن عقیم می‌ماند. تحقیق و تفحص گاهی به قدری زمان‌بر است که مدت نمایندگی نمایندگان در مجلس تمام می‌شود و تحقیق و تفحص انجام نمی‌شود و این اشکال از آیین‌نامه داخلی مجلس است.


منبع: ایلنا


انتهای پیام/4028


انتهای پیام/

ارسال نظر