لزوم رسیدگی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به شکایت کارگران

به گزارش حوزه حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت کارگران یک شرکت تولیدی، دو رأی متناقض صادر کردند. یک شعبه دیوان، حکم به ورود شکایت کارگران و رسیدگی مجدد در هیأت‌های حل اختلاف و یک شعبه دیگر، حکم به رد این موضوع داده بود که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه در این خصوص صادر کرد.

در پرونده اول شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی با موضوع دادخواست یک نفر به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان و به خواسته نقض رأی هیأت تشخیص، به صدور رأی مبادرت کرده است که با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این‌که در رأی معترضٌ‌عنه حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به این که شاکی به پیوست دادخواست، قراردادهای کاری خود را که با کارفرما منعقد کرده ارائه داده است؛ حقوق نامبرده در رأی هیأت تشخیص نادیده گرفته شده است. لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه جهت رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع هم‌عرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

در پرونده دوم شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی با موضوع دادخواست یک نفر به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان و به خواسته نقض رأی هیأت تشخیص چنین رأی صادر می‌کند که: راجع به اعتراض این شخص به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی در اعتراض به رأی صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌ٌعنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

بنابراین با توجه به اینکه دو شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شکایت 20 نفر از کارگران یک شرکت تولیدی دو رأی متفاوت صادر کرده بودند و یکی حکم به قبول اعتراض و رسیدگی مجدد به پرونده در هیأت هم‌عرض کرده بوده و دیگری حکم به رد اعتراض داده بود، در نتیجه رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری صادر شد.

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

نظر به این که قراردادهای منعقده بین شکات پرونده‌های موضوع تعارض و شرکت تولیدی مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی‌مابین طرفین قرارداد می‌باشد؛ بنابراین هیأت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و در نتیجه دادنامه شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است.

انتهای پیام/4009/ن