چرا در مرحله دولت اسلامی متوقف شده‌ایم؟
گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ مقام معظم رهبری چند سال پیش، در تبیین یک دکترین تعالی‌بخش، مراحل تحقق تمدن اسلامی (تحقق اهداف انقلاب اسلامی) را در طی پنج مرحله اساسی خلاصه کردند: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه (کشور) اسلامی و تمدن (دنیای) اسلامی.
با پیروزی انقلاب اسلامی که با پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری صورت گرفت، مرحله اول طی شد. مرحله دوم یعنی تأسیس نظام جمهوری اسلامی با ترکیب دو عنصر جمهوریت و اسلامیت هم اگرچه مرحله دشواری بود، طی شد و پس‌ازآن وارد مرحله دولت‌سازی شدیم. اکنون با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی هنوز در مرحله دولت اسلامی توقف کرده‌ایم.
دولت اسلامی چگونه دولتی است؟
رهبر انقلاب اسلامی در تعابیر ساده و عامه‌فهم دولت اسلامی را چنین تعریف می‌کند: «دولت اسلامى شامل همه کارگزاران نظام اسلامى است؛ نه‌فقط قوه مجریه؛ یعنى حکومت‌گران و خدمتگزاران عمومى. این‌ها باید جهت‌گیری‌ها و رفتار اجتماعى و رفتار فردىِ خود و رابطه‌شان با مردم را با معیارهاى اسلامى تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهت‌گیری‌ها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و به‌سرعت به سمت آن جهت‌گیری‌ها حرکت کنند؛ این می‌شود دولت اسلامى.»
ایشان در بیان ویژگی‌های این دولت تأکید می‌کنند: «...دولت اسلامى که بتواند مقاصدى را که ملت ایران و انقلاب عظیم آن‌ها داشت، تأمین کند، دولتى است که در آن رشوه نباشد، فساد ادارى نباشد، ویژهخوارى نباشد، کمکارى نباشد، بی‌اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافى‌گرى نباشد، حیف‌ومیل بیت‌المال نباشد و دیگر چیزهایى که در یک دولت اسلامى لازم است. در تعالیم امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه، همه این‌ها وجود دارد.»
با در نظر گرفت این شاخص‌ها باید اذعان کرد که در مرحله دولت‌سازی توفیق چندانی نیافته‌ایم و نه‌تنها دولت اسلامی شکل نگرفته، بلکه در بسیاری از موارد عقب‌گرد هم داشته‌ایم و خطرها گاه متوجه اصل انقلاب و نظام هم متوجه شده است.
این سؤال پیش می‌آید که چرا هنوز با دولت اسلامی فرسنگ‌ها فاصله‌داریم؟ علل و عوامل اصلی این ناکامی چیست؟
موانع تحقق دولت اسلامی
ترکیبی از موانع تاریخی-فکری،سیاسی-اقتصادی، ساختاری –حقوقی در سطح داخلی و خارجی مانع تحقق هدف دولت‌سازی اسلامی‌شده است:
موانع تاریخی-فکری: مارکس در تئوری مشهور استبداد شرقی و نظریه جدیدتر دولت رانتیر، درمجموع به نکته‌ای اشاره می‌کنند که می‌تواند به بحث ما کمک کند و آن فاصله میان جامعه و دولت در مشرق‌زمین و دولت‌های تک‌محصولی و وابسته به نفت است. یکی از دلایل کامیابی انقلاب اسلامی در دو مرحله اول یعنی پیروزی انقلاب و ایجاد نظام جمهوری اسلامی کم شدن این فاصله و همراهی مردم و جامعه با تحولات سیاسی اجتماعی دهه اول بود. با گذر زمان دوباره این شکاف جامعه و دولت به دلایلی رخ برنمود و اگرچه امروز مردم از منظر شکلی در قالب انتخابات و راهپیمایی با نظام جمهوری اسلامی همراه‌اند، اما از منظر محتوایی تعامل و اعتماد کافی بین مردم و حاکمیت وجود ندارد. وجود اقتصاد دولتی وابسته به نفت، باعث کاهش همکاری و همراهی مردم با دولت شده است، چراکه جامعه منتظر است همه‌چیز توسط حاکمیت مهیا شود؛ امری که تقریباً نشدنی است. رسوخ فرهنگ و سبک زندگی اشرافی در بین مسئولان، رویکردهای سرمایه‌دارانه و بی‌توجهی به اقشار ضعیف جامعه در برنامه‌ریزی اقتصادی، رواج استفاده از رانت در تصدی‌گری‌های سیاسی و بهره‌مندی‌های اقتصادی، همه و همه بر تشدید شکاف دولت و ملت دامن‌زده است.
موانع سیاسی-اقتصادی: در حوزه خارجی، عمده موانع به کارشکنی قدرت‌های غربی ازجمله آمریکا مربوط می‌شود که با انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی از همان ابتدا در عدم تحقق اهداف انقلاب اسلامی سهیم بوده‌اند.
در بخش داخلی هم موانع سیاسی و اقتصادی بسیاری قابل شمارش هست؛ الگوبرداری و یا به‌عبارت‌دیگر رونویسی محض از غرب و تکیه بر تئوری‌های توسعه غربی برای سازندگی ایران بعد از انقلاب و عوارض و پیامدهای آن مهم‌ترین مانع تحقق دولت‌سازی اسلامی بود. از بین رفتن روحیه ایثار و شهادت که عامل مهم در کامیابی مراحل قبل بود، گسترش روحیه مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی و اشرافیت به‌ویژه در بدنه حاکمیت، میدان‌داری بوروکرات‌های غرب‌گرا در عرصه مدیریتی، افزایش شکاف طبقاتی، ریشه دواندن فساد اقتصادی و سیاسی و ویژه‌خواری در بدنه نظام اداری، ازجمله پیامدهای توسعه غرب‌گرایانه است که ما را از آرمان دولت اسلامی دور کرده است.
موانع ساختاری –حقوقی: هرچند هنر امام خمینی(ره) و دیگر رهبران فکری انقلاب اسلامی در ترکیب الگوی حکومتی اسلام شیعی با دموکراسی و مردم‌سالاری مدرن، امری بدیع و نوین در نظریه‌پردازی سیاسی بود و در عمل هم تأسیس نظام جمهوری اسلامی به امری تحقق‌پذیر تبدیل شد، اما حفظ توازن بین اسلامیت و جمهوریت دشوار است و هر آن امکان گردش این توازن به سمت یکی از این دو وجه وجود دارد.
به نظر می‌رسد امروزه تکیه بیش‌ازاندازه نظام به رأی و نظر مردم، از منظر کارآمدی معضل‌ساز شده است، مسندنشینان دو قوه مجریه و مقننه که مستقیم از رأی مردم مشروعیت می‌گیرند، بیش از آنکه شعارها و برنامه‌های خود را به سمت‌وسوی نیازها و مطالبات حقیقی کشور هدایت کنند، بر امواج زودگذر احساسات مردم سوار می‌شوند و به مدد سرمایه و تبلیغات بر ارکان اجرایی و قانون‌گذاری تکیه می‌کنند و درنتیجه با ورود رانت و پول‌های آلوده به عرصه انتخابات، اصلاحات ساختاری در دولت به تعویق می‌افتد.
ارکانی مانند قوه قضائیه هم که غیرمستقیم از مردم مشروعیت می‌گیرند، در فقدان همکاری و همیاری و نظارت مؤثر قوای دیگر، به طرق مختلف به سمت فساد اداری و ناکارآمدی سوق یافته‌اند.
خلاصه سخن، دلیل اصلی به تعویق افتادن تحقق کامل دولت اسلامی، دوری از آرمان‌های اسلامی از یک‌سو و شکاف میان حاکمیت و جامعه از سوی دیگر است؛ با فقدان روحیه و انگیزه اسلامی، فساد اداری و سیاسی و اقتصادی و اشرافیت در بدنه دولت و حکومت ریشه دوانده و جامعه هم به سمت مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی سوق پیداکرده است و با توجه به شکاف میان دولت و جامعه، اعتماد مردم به نظام برای همیاری در جهت دولت‌سازی اسلامی کاهش پیداکرده است، هرچند که مردم هنوز به اصل نظام و انقلاب معتقد هستند.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/