شروط حل مشکلات تهیه جهیزیه و تأمین کامل لوازم خانگی/ ادعا نمی‌کنیم که پاک هستیم
هنگامه علیقلی، گروه اقتصادی خبرگزاری آنا: مردم در مراجعه به فروشگاه‌های لوازم خانگی دو جمله می‌شنوند. فروشنده یا می‌گوید کالایی برای عرضه نداریم و یا در مقابل چشمان خریدار با فردی تماس می‌گیرد و کالای مورد نیاز را به قیمتی حداقل دو برابر تأمین می‌کند. بازار لوازم خانگی هم این روزها مانند سایر بازارها ملتهب است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور مدعی است که بیشترین میزان تولیدات کارخانجات را تعاونی‌ها یا ادارات دولتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شکل انبوه و اقساطی خریداری کرده‌اند و احتکاری از سوی واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه صورت نگرفته است.
با محمد طحانپور گفتگویی درباره راه‌های برون‌رفت از وضع موجود انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
آنا: مردم نگران احتکار و کمبود عرضه در بازار لوازم خانگی هستند. تدابیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این زمینه چیست؟
طحانپور: مردم حق دارند. زیرا لوازم خانگی در گروه کالاهای استراتژیک قرار می‌گیرد. به این دلیل که دامنه مصرف این ملزومات گسترده و عام است و نگرانی‌های مردم در این زمینه بیشتر بازخورد پیدا می‌کند. ولی کاغذ کالایی است که علم و دانش و جامعه بیشتر با آن سروکار دارند ولی زمانی‌که کاغذ 300 درصد گران می‌شود، خانواده‌ها کمتر نگران می‌شوند. زیرا کاغذ، با رفاه و آسایش مردم کمتر مرتبط است.
آنا: در حال حاضر مردم برای تأمین جهیزیه با مشکل مواجه‌اند. برای آن چه کرده‌اید؟
طحانپور: هر چند در صنایع موشکی و برخی از زمینه‌های دیگر رشد کرده‌ایم اما معتقدم قدرت تخریبی یک جاروبرقی و یخچال فریزر در جامعه از موشک بیشتر است. زیرا صدای نارضایتی خانواده‌هایی که توانایی تأمین جهیزیه را ندارند به‌واسطه رسانه‌ها به گوش می‌رسد. زندگی در رفاه و مطابق شأن انسانی حق مردم است. بنابراین صنف لوازم خانگی از حساسیت خاصی برخوردار است.
آنا: چرا این اتفاقات در صنف لوازم خانگی افتاده و دسترسی مردم به کالاها محدود شده است؟
طحانپور: مسئولان باید صادقانه با مردم حرف بزنند. مشکل کشور ما به کلمه «مصلحت» مربوط می‌شود. اگر این کلمه را از ذهن‌مان پاک کنیم، کشور در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. زمانی‌که وقایع به دلیل مصلحت‌اندیشی به مردم گفته نمی‌شود این اتفاقات می‌افتد.
آنا: چقدر اعتقاد دارید که احتکار در صنف شما صورت گرفته است؟ آیا همه اعضای اتحادیه تحت رهبری شما پاک‌اند؟
طحانپور: در جامعه ما هیچ سازمانی نمی‌تواند ادعا کند که پاک است. اتحادیه ما هم مستثنا نیست. هر کسی می‌گوید پاک است، دروغ می‌گوید. به این علت موضوع احتکار لوازم خانگی مطرح شد که از ماه اسفند و فروردین تولیدکنندگان داخلی کالا را در اقساط 4 تا 6 ماهه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی ادارات، فروشگاه‌های اینترنتی عرضه می‌کردند. بیشترین میزان تولیدات کارخانجات به تعاونی‌های ادارات و نهادها عرضه می‌شد.
تعاونی نهادها هم کالاها را در اقساط 24 تا 30 ماهه به اعضای‌شان واگذار می‌کردند. در آن زمان تولیدکنندگان به خریدارانی که کمتر از 10 ماه با آنها تسویه حساب می‌کردند از 4 تا 10 درصد تخفیف می‌داد و جوایز مختلف تشویقی برای مشتری‌ها در نظر می‌گرفت ولی نوسانات شدید قیمت ارز و کمبود مواد اولیه موجب شد تولیدکنندگان میزان تولید را کاهش دهند.
از سوی دیگر هیچ سفارشی از خردادماه ثبت نشده است و از زمانی‌که واردات لوازم خانگی ممنوع شد این شرایط ایجاد شد. تولیدکنندگان تا پیش از آن به دولت فشار می‌آورند که به دلیل حمایت از تولید واردات ممنوع شود تا برای رقابت با محصولات خارجی توانمند شوند. اما امروز و با شرایطی که پیش‌روی ما قرار گرفته بر ما مسلم شد که توان تولید داخلی‌مان بسیار ضعیف است. با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تولیدکننده ناگزیر به افزایش قیمت شد ولی سازمان حمایت از مصرف‌کننده ورود کرد و سقف افزایش قیمت را 6.9 درصد قیمت را تعیین کرد.
طبیعی است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه را از بازار آزاد تأمین و کالا تولید می‌کردند با این افزایش قیمت موافق نبودند. ولی متأسفانه در سالی که باید کالای ایرانی با قوت تولید می‌شد، تولیدکنندگان توان تولید ندارند. به‌جرأت اعلام می‌کنم که میزان تولید لوازم خانگی به نسبت مدت مشابه پارسال 40 درصد کاهش پیدا کرده است. این مسئله موجب شده که کارخانجات در ازای فروش نقدی به تعاونی‌های دولتی کالا بدهند. در واقع یک ماه پس از ثبت سفارش، کالا از سوی کارخانجات تحویل می‌شود. فروشگاه‌های بزرگ مانند رفاه، اتکا، شهروند، و امکان نتوانستند نقدینگی کارخانجات را تأمین کنند تا نقدی بخرند و اقساطی بفروشند. خریداران به بازار هجوم آوردند ولی کالایی در بازار موجود نیست و استنباط مردم این است که فروشندگان کالا را احتکار کرده‌اند. مردم حق دارند که فکر کنند چرخه توزیع مسئله دارد ولی این موضوع که فروشندگان خرد در بازار احتکار کرده‌اند، واقعی نیست.
آنا: چرا مردم در فروشگاه‌ها برای خرید کالا دوبار باید کارت بکشند؟
طحانپور: وقتی به عنوان مصرف‌کننده به بازار مراجعه می‌کنید کالایی با برچسب فرضی 3 میلیون و 700 هزار تومان وجود دارد ولی فروشنده آن را عرضه نمی‌کند چون کالای نمایشگاهی است. فروشنده به مشتری می‌گوید می‌توانم کالا برایت تهیه کنم ولی قیمت آن هفت میلیون تومان است. مشتری هم دو بار باید کارت بکشد. یک بار 3 میلیون و 700 هزار تومان را پرداخت می‌کند و همزمان مابه‌التفاوت 7 میلیون تومان را باید پرداخت کند.
آنا: آیا این فساد نیست؟
طحانپور: بله. فساد است ولی فروشگاه کالایی برای عرضه ندارد و مقابل چشم مشتری با تأمین‌کننده کالا تماس می‌گیرد. عمدتاً تأمین‌کنندگان این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌اند. خریدار شاهد مکالمه فروشنده و آن فرد است. فروشنده در این میان 100 هزار تومان سود می‌گیرد.
آنا: اتحادیه چگونه بر این فرآیندها نظارت دارد؟
طحانپور: اتحادیه بازدیدهای غیرمحسوس دارد و تغییرات لحظه‌ای بازار را توسط آنها رصد می‌کند.
ما به دلیل تأمین نیاز مردم می‌گوییم که در شرایط فعلی این شیوه کار ایرادی ندارد ولی به مردم می‌گوییم هر خریدی که به این شکل انجام داده‌اند و احساس می‌کنند که گران خریده‌اند، با فاکتور به اتحادیه ارائه کنند تا اتحادیه پس از تطبیق فاکتورها با قیمت کارخانه با فروشگاه برخورد کند و پول مشتری را از واحد صنفی پس می‌گیرد. اتحادیه برای پیگیری مطالبات و شکایات مردمی شماره تماس 66717548 و 66717549 را تخصیص داده است.
آنا: آیا این دلال‌ها که کالا را برای واحدهای صنفی تأمین می‌کنند، شناخته شده‌اند؟
طحانپور: این‌ها دلال نیستند. آیا به زعم شما کارمند دولتی که خودرو می‌خرد و می‌فروشد دلال است؟ بله. به نظرم هر نوع واسطه‌گری برای کسب سود را دلالی می‌گویند.
این مسائل به دلیل مشکل اقتصادی کشور ایجاد شده است. چرا یک کارمند باید دست به چنین کاری بزند. چون تأمین نیست دست به چنین کارهایی می‌زند.
تأمین‌کننده کالای واحد صنفی که با یک تلفن لوازم خانگی برای مغازه فراهم می‌کند، انبارش کجاست؟
نامه‌ای به آقای سینکی معاون وزیر نوشتم و گفتم که تولیدکننده اعلام می‌کند که تولید انجام می‌شود، صادرات هم به هیچ عنوان نداریم، فروشگاه‌ها هم کالایی برای عرضه ندارند. پیشنهاد می‌کنم کارخانجات آمار تولید و فروش هفتگی خود را به‌طور شفاف به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا مشخص شود کدام ارگان، دستگاه و یا واحد صنفی لوازم خانگی خریده است. در صورتی که کم‌فروشی در واحد صنفی تحت پوشش اتحادیه رخ داد با او برخورد کنم.
در آن صورت هیچ واحد صنفی نمی‌تواند تخطی کند.
آنا: به نظر شما ضعف نظارتی در حال حاضر متوجه کدام سازمان است؟
طحانپور: دیدگاه نادرست تیم اقصادی دولت مسئله دارد. چرا دولت از هر دو سو چوب می‌خورد. از سویی تولیدکننده به دولت چوب می‌زند و از سوی دیگر مصرف‌کننده دولت را تحت فشار گذاشته است. با دولت برای تأمین اجناس ارزان قیمت همکاری نمی‌شود. اما از سوی دیگر دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرده است و به التهاب بازار داخلی دامن زده است.
آنا: معتقدید که اگر دولت واردات لوازم خانگی را آزاد بگذارد مشکل رفع می‌شود؟
طحانپور: بله. دولت اگر می‌خواهد از این قضیه رهایی یابد بهتر است در تجارت دخالت نکند. واردات لوازم خانگی را به شرط عدم ورود کالا از چین آزاد بگذارد و با نظر اتحادیه واردات انجام شود. زیرا اتحادیه نیاز بازار را می‌داند.
پیشنهاد می‌کنم دولت برای لوازم خانگی نرخ‌گذاری نکند و تولیدکنندگان هم کالا را با قیمت آزاد بفروشند اما در کنار این موارد واردات آزاد اعلام شود. برخی از برندهای اروپایی از چین وارد می‌شود. تولید داخل با کالای اروپایی می‌تواند رقابت کند ولی با چینی نمی‌تواند. بنابراین اگر قرار است کالای اروپایی وارد کشور شود باید آخرین تکنولوژی وارد شود.
آیا با توجه به تحریم‌ها مشکل واردات از کشورهای اروپایی نخواهیم داشت؟
طحانپور: ترکیه که ما را تحریم نکرده است. تاجر ایرانی توانایی دارد تحت هر شرایطی کالا را به کشور وارد کند. تجار با ارز آزاد می‌توانند باز هم کالا وارد کند. مانند شرکت ال‌جی که با ارز 8 هزار و 800 تومانی وارد کرد ولی به دلیل انتظار بیش ازحد برای دریافت پاسخ نامه از سازمان حمایت از مصرف‌کننده اتهام احتکار به این شرکت زده شد در حالی‌که این کالا را با اعتبار خودشان و با ارز آزاد تأمین کرده بود و نمی‌توانست بدون مجوز سازمان حمایت نرخ را افزایش دهد بنابراین از سازمان حمایت استعلام کرد.
آنا: یعنی فکر می‌کنید که بروکراسی اداری موجب شده که کالاها در زمان مناسب به بازار عرضه نشود؟
طحانپور: صددرصد همین اتفاق رخ داده است. دولت می‌تواند قفل و بست‌ها را بردارد و خود را رها کند. مردم هم می‌دانند. شرکت ال‌جی از شنبه با قیمت‌های جدید به بازار می‌آید و سامسونگ هم بین 18 تا 35 درصدی افزایش قیمت داشته است.
انتهای پیام//پ
انتهای پیام/