رونمایی وزارت راه از فساد میلیاردی در سازمان نظام مهندسی تهران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در نشستی خبری در ارتباط با نحوه برگزاری این انتخابات گفت: ثبت نام انتخابات هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از ۲۹ خرداد ماه سال جاری، یعنی چهار ماه قبل از اتمام زمان تصدی مسئولیت دوره جاری، شروع شده و در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در هفته‌های آینده فهرست داوطلبان حائز شرایط و صلاحیت در هر استان آگهی خواهد شد.

شیبانی اصل درباره تعداد داوطلبان گفت: تا خرداد ماه امسال جمعاً ۴۸۴ هزار و ۷۶۹ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک، ترافیک، نقشه‌برداری و شهرسازی هستند که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نصف آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه صلاحیت حرفه‌ای هستند.

وی افزود: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیأت‌مدیره‌ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت‌نام تاکنون برخی از ثبت‌نام کنندگان نیز انصراف دادند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره نحوه برگزاری انتخابات گفت: انتخابات در هر استان توسط هیأت اجرایی جداگانه و اداره کل راه و شهرسازی استان، به‌عنوان دستگاه نظارت مختص آن استان، برگزار می‌شود.

شیبانی ادامه داد: روز انتخابات در یک بازه زمانی از پنجم تا چهاردهم مهرماه تعریف شده است که با نظر هیأت اجرایی هر استان تعیین می‌شود. البته در هر استان انتخابات تنها در یک روز برگزار می‌شود، اما با توجه به اینکه استان‌ها شرایط خاصی داشتند و ترجیحشان بر برگزاری انتخابات در روزهای مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن دیدیم که روز انتخابات توسط هیأت‌های اجرایی تعیین شود و صرفاً یک بازه زمانی به‌عنوان مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بیشترین فراوانی روز دوازدهم مهرماه است که ۱۴ استان در این روز انتخابات برگزار خواهند کرد و پس از آن نیز بیشترین تجمع در روز ۶ مهر است.

رئیس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها درباره شیوه انتخاب نیز گفت: انتخاب نوع روش برگزاری از بین سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه، با توجه به امکانات و شرایط هر استان بر عهده هیأت اجرایی و با تأیید دستگاه نظارت همان استان است.

شیبانی اصل ادامه داد: انتخابات سال جاری دارای تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل است. به عنوان مثال برخی شرایط عضویت در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۴ تغییر پیدا کرد که می‌توان به داشتن پروانه اشتغال در پایه یک به جای پایه دو و نیز حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان اشاره کرد.

وی افزود: امید است منتخبان این دوره هیأت‌مدیره با نصب‌العین قرار دادن اهداف سازمان تلاش خودشان را به ارتقای مهندسی، جایگاه مهندسان و انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی در کشور معطوف کنند.

آیین‌نامه کنترل ساختمان، در دستور کار دولت

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ادامه سخنان خود درباره لایحه آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و علی‌رغم برخی اظهارنظرها که ناشی از عدم اشراف کافی است، نه تنها آیین‌نامه کنترل ساختمان بر اساس مطالعه اصولی تدوین شده، بلکه قبل از تدوین آن حداقل در ۷ عنوان آسیب‌شناسی انجام شده و از نتایج این تحقیقات در تدوین آیین‌نامه استفاده شده است.

وی ادامه داد: نظام‌های کنترل ساختمان در کشورهای مختلف بررسی شده، مجموعه مقررات و قوانین کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهایتاً پیش‌نویس این لایحه تهیه شده است. جای تأسف است که کاری که چندین سال مطالعه و تحقیق پشت آن است، بگویند که دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند.

شیبانی اصل در توضیح قوانین کنترل ساختمان گفت: کنترل ساختمان اصولاً مجموعه اقداماتی است که به‌وسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان طبق قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از این اصل که هر نوع عملیات ساختمان، تغییر و توسعه در ساختمان، تغییر کاربری ساختمان و استفاده از زمین باید با ضوابط شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان منطبق باشد، انجام می‌شود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته کنترل ساختمان سابقه‌ای بیش از یکصد سال دارد. برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصویب پارلمان آن کشورها رسیده است. شاید جالب باشد که کشوری مانند رواندا در آفریقا دارای قوانین کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ویرایش دوم آن منتشر شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: اما امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن 7 هزار ساله و سابقه ساخت و ساز یا مهندسی ساختمان 5 هزار ساله می‌بینیم که عده‌ای به شدت با آیین نامه کنترل ساختمان که بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین لازم‌الاجراست، مخالفت می‌کنند. ما نه‌تنها باید آیین‌نامه ساختمان را بسیار زودتر در کشور تولید می‌کردیم، بلکه باید قانون کنترل ساختمان داشته باشیم که ان‌شاءالله در سال‌های آینده به انجام می‌رسد.

بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه واقعی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان اینکه بیشتر مخالفت‌ها با این آیین نامه به این خاطر است که برخی پیرایه‌هایی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه شده، از آن زدوده می‌شود، گفت: به‌عنوان مثال مرجعیت کنترل ساختمان در هیچ یک از قوانین ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. در کجای دنیا امر کنترل ساختمان بر عهده یک نهاد غیرحرفه‌ای گذاشته می‌شود؟ در کجای دنیا مالک یا کارفرمای پروژه را مجبور می‌کنند با مهندسی که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و حق‌الزحمه آن مهندس را به نهاد دیگری بپردازد؟

وی ادامه داد: اصل آزادی قراردادها یکی از مهم‌ترین اصول تعهدات در دنیا است. آیا چنین ترتیباتی طبق قوانین کشور و قانون مدنی صحیح شمرده می‌شود؟ آیا قرارداد با اکراه و بدون رضایت طرف قرارداد صحیح است؟ از سوی دیگر اگر مهندس ایرانی بخواهد در کشور دیگری کار کند، در کدام کشور باید به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کند تا به او نظارت ارجاع بدهند؟ این روش با هیچ ترتیب مهندسی در هیچ جای دنیا مطابقت ندارد.

شیبانی با اشاره به مخدوش بودن فرآیند ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: بر هیچ اصل و منطق حرفه‌ای، مدیریتی، حقوقی، سازمانی و منطقی سازگار نیست که مهندس پروژه توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب شود. حق‌الزحمه را مالک بپردازد، به شهرداری گزارش دهد و معلوم نباشد که این شخص در مقابل کدام یک از این افراد و نهادها متعهد است.

مجری باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشد

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ارتباط با اجرای ساختمان نیز گفت: بحث اجرای ساختمان باید حتما توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. بهترین نظارت و بهترین بازرسی در شرایطی که اجرای ساختمان برعهده افراد بدون صلاحیت است، سودی ندارد.

وی ادامه داد: الزام به اجرای ساختمان توسط افراد واجد صلاحیت، قانونی است و از سال‌های قبل وجود دارد، اما در عمل چه پیش آمده؟ اشخاص دارای صلاحیت بعضاً امضای خود را فروختند و همان ترتیبات قبلی ادامه یافت. با این تفاوت که مالک یا کارفرما ناچار شد میلیون‌ها تومان به عنوان مجری به شخص دیگر بپردازد و شغلی هم به عنوان مجری سوری به وجود آمد.

این مقام مسئول افزود: جالب اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، وظیفه دارد ساختار معیوب و نادرست را اصلاح کند؛ اما نه تنها چنین نشد، که اصرار بر ادامه آن بود. و تاجایی پیش رفت که صدای مردم، مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری هم درآمد. چگونه می‌توان پذیرفت به کسی که وظایف خود را انجام نمی‌دهد، خدماتی ارائه نمی‌کند و به صرف یک امضا که مسئولیت آن را نیز نمی‌پذیرد، به نام مجری مبلغی پرداخت شود؟

شیبانی با تأکید بر اینکه مجری طرح باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشد، گفت: ما معتقدیم و تأکید می‌کنیم مجری به عنوان همان پیمانکار ساختمان حتماً باید دارای صلاحیت باشد. حتماً باید اجرای ساختمان توسط فرد دارای صلاحیت اعم از مهندس، کاردان و یا معمار تجربی دارای پروانه اشتغال انجام بگیرد. کارفرما باید اجرای ساختمان را شخصاً و یا از طریق عوامل خود عهده دار شود. حق‌الزحمه مناسب دریافت کند و حتی به عنوان پیمانکار پروژه، بعد از اجرای آن با افتخار تابلوی خود را در محل اجرا نصب کند.

وی افزود: اما اینکه فردی در این میان به عنوان مجری مبلغی دریافت کند و شکل سوری داشته باشد و خدماتی ارائه ندهد، با هیچ منطقی سازگار نیست.

لزوم حذف فرآیندهای غیر ضرور

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با دلیل ارائه آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: آیین‌نامه کنترل ساختمان و شیوه نامه تبصره ۲ که ابلاغ شده است، در پی این فرآیندهای معیوب، نادرست و غیر مهندسی است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه کنترل ساختمان در صدد مسئولیت‌محوری به جای امضا‌محوری است. بنابراین این آیین‌نامه و شیوه‌نامه به دنبال واقعی کردن وظایف مهندسی است. در پی حذف هزینه‌های بی‌موردی است که در تعاملات مهندسی رخ می‌دهد. نهایتاً این کار موجب ارتقای جایگاه مهندسان می‌شود. در پی آن است که مهندس مسئولیت کار حرفه‌ای خود را بپذیرد، حق‌الزحمه متناسب با خدماتش دریافت کند و در ارائه آنچه که به عنوان مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی بر وی لازم‌الاجراست، توفیق کافی داشته باشد.

شیبانی با تأکید بر لزوم حذف فرایندهای غیر ضرور در اجرای ساختمان گفت: در حال حاضر طبق ضوابط جاری و تفاهم‌نامه‌های موجود، در ساختمان مالک باید حداقل با ۲۳ نفر مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد ببندد و در ازای آن پول پرداخت کند. این ضوابط آن‌قدر نادرست است که به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. طبیعی است که این فرآیندهای نادرست و پیچیده منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: جالب است که در برخی موارد شخصی اصرار دارد که ارجاع نظارت حتماً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود، اما در استان خود آن شخص، که خود رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده، ارجاع نظارت انجام نمی‌شده است! تا کنون در هیچ استانی ارجاع کار نظارت به‌صورت کامل و یکنواخت اجرا نشده است.

پدیده‌ای به نام ساختمان دو نقشه‌ای

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به وجود پدیده دو نقشه‌ای در اجرای ساختمان‌ها در ایران گفت: پدیده عجیب دیگر، روشی غیرقانونی و غیرقابل قبول مهندسی به نام دو نقشه‌ای است. به این معنی که نقشه‌هایی مطابق با ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیه می‌شود و با این نقشه‌ها پروانه ساختمان اخذ می‌شود، اما پس از آن نقشه‌های دیگری مغایر ضوابط شهرسازی و حتی مقررات ملی ساختمان تهیه می‌شود و ساختمان بر اساس آن ساخته می‌شود یا حتی ساختمان خلاف نقشه‌های اصلی ساخته شده و در نهایت برای آن یعنی برای ساختمان ساخته شده نقشه تهیه می‌شود.وی ادامه داد: این روش کاملاً غلط و غیرقانونی است. که در شهرهای زیادی جاری است. ترتیبات مقرر در آئین نامه کنترل ساختمان از این روش غیرقانونی جلوگیری می‌کند؛‌ وزارت راه و شهرسازی تخلف مالی نظام مهندسی استان تهران را کشف کرد.

شیبانی سپس به تخلف مالی اخیر کشف شده در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت و گفت: اخیرا یک سوء استفاده مالی به مبلغ بیش از هفت میلیارد و ششصد میلیارد تومان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داد.

وی ادامه داد: این موضوع توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان کشف و آغاز پی‌گیری آن نخستین بار از طریق این دفتر بود. بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، آن را به مراجع ذی‌ربط منعکس شد و موضوع کشف شد و از ادامه آن نیز جلوگیری به‌عمل آمد. بنابراین اگر کسانی بخصوص در سازمان استان تهران ادعا کنند که این موضوع را به‌طور داخل‌سازمانی کشف و پی‌گیری کرده‌اند، ادعایی خلاف واقع است و اگر ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع نبود، چه بسا این روند مدتها ادامه می‌یافت.

این مقام مسئول افزود: خوشبختانه با تلاش‌هایی که متعاقب امر به‌عمل آمده، کل مبلغ که به‌صورت غیرقانونی با پرداخت به حساب دو نفر شخص ثالث از حساب سازمان خارج شده بود، برگشت داده شد. موضوع در مراجعه قضائی تحت پیگرد قانونی و رسیدگی است، بنابراین ترجیح بر این است که عنوان مجرمانه این عمل توسط مقام قضایی اعلام شود، اما در اینکه طبعاً اقدامات مذکور غیرقانونی، غیرمجاز و خلاف بوده است، تردید نیست.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به مسئولیت هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این مسئله اشاره کرد و گفت: لازم به توضیح است که طبق آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیأت‌مدیره سازمان استان نمایندگی و اداره امور سازمان را عهده‌دار است و باید در این مورد همه اعضای هیأت مدیره پاسخگو باشند و صرف تفویض اختیار یا تعیین صاحبان امضا آنها را از مسئولیت مبرا نمی‌کند. اینکه گفته شود موضوع در حد کارکنان سازمان رخ داده و هیأت‌مدیره و رئیس و خزانه‌دار فرافکنی کنند، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: طبق جدولی که سازمان به‌طور مکتوب ارائه کرده، در پنج ماه اول سال جاری خزانه‌دار سازمان بیش از 100 میلیون تومان و رئیس سازمان بیش از هفتاد میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در سال قبل خزانه‌دار بیش از 110 و رئیس وقت سازمان بیش از 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند و ارقام دریافتی اعضای هیأت مدیره نیز اکثراً بیش از 100 میلیون تومان بودهاست. سؤال اینجاست در قبال این حق‌الزحمه‌ها یا حقوق یا حق‌الجلسه یا هر عنوانی که این دریافت‌ها داشته باشد، چه مکانیزم کنترلی و حصول اطمینان در سازمان ایجاد شده است که از چنین اتفاقاتی جلوگیری شود. اگر هیأت‌مدیره، خزانه‌دار یا رئیس سازمان اظهار کنند که بی‌اطلاع بوده‌ایم، آیا پذیرفتنی است؟

سوء مدیریت مالی در سازمان‌های استانی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان سوءمدیریت مالی را محدود به سازمان نظام مهندسی استان تهران ندانست و گفت: اخیراً رئیس یکی از سازمان‌های استان‌ها غیر از تهران گزارشی به وزارتخانه ارسال کرده و اعلام داشته که سازمان بیش از ۴۶ میلیارد تومان بدهکار است و درخواست کرده که دولت سه میلیارد تومان به این سازمان کمک کند.

وی ادامه داد: سوال این است که چرا یک نهاد حرفه‌ای که غیرانتفاعی است و نباید فعالیت اقتصادی داشته باشد باید به بدهی ۴۶ میلیارد تومانی برسد؟ در سازمان یک استان دیگر بنا به اظهار خودشان ۲۹۰ یا ۳۹۰ حساب بانکی از سال‌های قبل وجود داشته و تا همین اواخر نیز وجود داشت که با تأکید و پی‌گیری وزارت راه و شهرسازی به تجمیع آنها به ۱۲۸ حساب کاهش یافته است. کدام منطق و روشی حکم می‌کند که یه نهاد حرفه‌ای غیر انتفاعی ۳۹۰ یا ۲۹۰ یا حتی ۱۲۸ حساب بانکی داشته باشد؟

شیبانی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد حرفه‌ای است، این سازمان‌ها نه تشکل صنفی است نه NGO است نه بنگاه مالی است و نه تشکیلات اداری است. این سازمان غیرانتفاعی است و هرگز نباید وارد تعاملات مالی و کسب سود شود. منبع اصلی تأمین درآمد برای هزینه‌های آن نیز مانند همه نهادهای حرفه‌ای مهندسی ساختمان و حتی نهادهای حرفه‌‌ای دیگر در دنیا پرادخت حق‌عضویت است.

این مقام مسئول با اشاره به اخذ پنج درصد حق معرفی ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: استفاده از این روش و سایر روش‌های مالی حجم مالی وسیعی را برای سازمان به‌وجود آورده که اصلاً سازمان برای چنین روندی طراحی و ایجاد نشده است و برنامه‌ای برای این همه پول وجود ندارد؛ به‌علاوه ساختارهای قانونی سازمان با این حجم عظیم پول سازگار نیست.

وی ادامه داد: گذشته از اینکه در قانونی بودن اخذ این مبالغ توسط سازمان استان ایراد حقوقی و قانونی جدی وجود دارد، اینکه آیا وزارت مسکن و شهرسازی وقت می‌توانسته مردم و مهندسان را ملزم به واریز وجوه فوق به حساب سازمان کند، مغایرت قانونی و حقوقی وجود دارد و به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی این مصوبه را لغو کرد.

شیبانی افزود: وزارت راه و شهرسازی از ابتدای تصدی آقای آخوندی مجموعه اقداماتی را برای افزایش اخلاق حرفه‌ای، باز مهندسی ساختمان، اصلاح فرایندهای معیوب مهندسی و اصلاح امور سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و نظارت بر آنها آغاز نمود که وظیفه قانونی این وزارت است. اما از همان ابتدا مخالفت و مبارزه شدیدی با این اقدامات آغاز شد، به‌نحوی که بعضاً تصور می‌شود این فساد است که با صلاح مبارزه می‌کند تا آنکه مبارزه با فساد کارگر باشد.

انتها‌ی‌پیام/خ