بهانه‌تراشی خودروسازان در عرضه کافی خودرو/ چرا خودرو گران شد؟
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با توجه به عدم ثبت‌نام و فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به بهانه نبود قطعه احتمال این می‌رود که در آینده نه چندان دور قیمت خودروهای تولید داخل افزایشی بیش از این داشته باشد.
خودروهای تولید داخل که به گفته سازندگان آنها با افزایش قیمت دلار و نبود قطعه کافی تولیدشان دچار مشکل شده است، در چند ماه اخیر فروش آنها نسبت به نیاز بازار کم شده است. به همین دلیل و با جلوگیری از ورود خودروی جدید به بازار عرضه و تقاضا در این بازار از تعادل خارج شده و موجب شده که قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش خیره‌کننده‌ای پیدا کند.
این در حالیست که کارشناسان این بازار معتقد هستند به علت عدم فروش و عرضه خودرو توسط خودروسازان، بازار در کمتر از سه هفته شاهد متوسط اختلاف قیمت تا ۲۵ میلیون تومانی خودروها بین کارخانه و بازار شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۳۰ فروردین ماه تاکنون بیش از ۸۵ درصد اختلاف قیمت ایجاد شده است.
نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگویی درباره نوسانات بازار خودرو گفته بود: آنچه امروز ما در بازار خودرو شاهد آن هستیم قطعا به دلیل برخی از سوءمدیریتهایی است که در عرصه خودروسازی وجود دارد و قابل توجیه نیست که مردم سوار خودرو پراید با کیفیت پایین و قیمت 40 میلیونی شوند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرده‌اند، از جمله کمبود قطعه، گفت: این موضوع بهانه‌ای بیش نیست و آنها خواب رشد یکباره قیمت‌ها را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در سر می‌پرورانند.
سعید موتمنی اضافه کرد: خودرویی که امروز از کارخانه بیرون می‌آید، مربوط به تولید هفت تا هشت ماه پیش است که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تأمین قطعه شده است؛ چرا در حالی که کمتر از یک ماه از تحریم صنعت خودروسازی می‌گذرد، می‌گویند قطعه نداریم.
نکته جالب در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی این است به گفته خودروسازان این شرکت‌ها در تولید برخی از این خودروها خودکفا شده‌اند. حال مشخص نیست چرا باید قیمت خودرویی که در تولید آن به خودکفایی رسیده‌اند، باید با توجه به افزایش قیمت دلار قیمت‌گذاری شود.
اگر از خودکفایی در تولید برخی خودروها بگذریم با توجه به افزایش سه برابری خودرو و علاقه خودروسازان به افزایش قیمت در این بازار بحرانی پولی در کشور باید منتظر افزایش قیمت خودروها به سه برابر قیمت ابتدای سال باشیم.
حال این سوال مطرح است که چه نهادی بر قیمت‌ها باید نظارت داشته باشد و دقیقا نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت کجاست؟ آیا وزیر محترم صنعت به مانند ماجرای خنده‌دار هک سایت ثبت سفارش و ورود تعداد زیادی خودروی خارجی به کشور باز هم بعد از اتفاق وارد عمل می‌شود و بعد که آب‌ها از آسیاب افتاد همه چیز را فراموش می‌کند؟
انتهای پیام/
انتهای پیام/