فاکتورسازی متهمان ارزی برای فروش‌ موبایل‌های وارداتی/درخواست یکی از متهمان  برای ورود کارشناسان رسمی به پرونده

به گزارش خبرنگار قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،‌ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم واردکننده موبایل با ارز دولتی از دقایقی پیش در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، را اتهام این سه متهم اعلام کرد.

متهم ردیف اول این پرونده، محمد غالب علمداری فرزند نادر و متولد سال 1365 است که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به‌قیمت ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ 16 مرداد ماه امسال با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده و متولد 1356 تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.

حسن تردست و سیامک مدیرخراسانی، از قضات باسابقه دادگستری استان تهران که سال‌ها در دادگاه کیفری استان تهران مشغول به قضاوت بودند، پس از بازنشستگی وارد عرصه وکالت شدند و در جلسه امروز، به همراه متهمان وارد دادگاه شدند. این دو هرکدام وکالت یکی از متهمان را برعهده دارند.

در جلسه قبل کیفرخواست متهمان قرائت و یکی از متهمان به دفاع از خود پرداخت.

فاکتورسازی برای فروش‌ موبایل‌های وارداتی

قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده 3 اخلالگر اقتصادی مرتبط با واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: امروز دومین جلسه رسیدگی به تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق کالاهایی که نیازمندی‌های عموم جامعه است و فروش کالاهای وارد شده با ارز دولتی به قیمت گزاف، به صورت علنی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در جلسه اول کیفرخواست قرائت و به یکی از متهمان، اتهام تفهیم شد اما وکلای دو تن از متهمان حضور نداشتند که در این جلسه وکلا حاضر هستند و نماینده دادستان مجددا اتهام دو متهمی که مولایشان غایب بودند را قرائت می‌کند.

در ادامه،‌ نماینده دادستان اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران فروشی کلان را اتهامات این افراد خواند و کیفرخواست مدیرعامل شرکت داتیس امرتات و اسپیناس تجارت نیکان را قرائت کرد.

در ابتدا قاضی اتهام «سناباد سفرها» را اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی خواند و از وی خواست دفاع کند.

متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم.

قاضی خطاب به متهم گفت که در دریافت ارز ضوابط را رعایت نکردید و متهم پاسخ داد که تمام ضوابط بانک مرکزی را رعایت کردیم. ما با یورو ثبت سفارش کردیم و یورو را به دلار و دلار را باید به درهم تبدیل می‌کردیم تا کالا را بیاوریم و همین تبدیل ارزها باعث می‌شد قدری اختلاف قیمت بوجود بیاید.

متهم سود اختصاص یافته از فروش گوشی‌ها را 7 الی 8 درصد عنوان کرد و گفت: با محاسبه هزینه‌هایی که کردیم، قیمت ما گران نبوده و گوشی‌ها را با 5 تا 8 درصد سود فروختیم.

سفرها در پاسخ به این پرسش که شما طبق گزارش‌ها از ارز دولتی سوءاستفاده کردید، گفت: ما اصلا با قیمت گزاف نفروختیم و طبق تمام مدارکی که به سازمان‌های مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینه‌های انجام شده، طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است.

قاضی گفت: سازمان حمایت بررسی کرده و گفته شما بالاتر از نرخ مصوب فروختید.

قاضی همچنین از متهم خواست درباره فاکتورسازی برای فروش 210 گوشی توضیح دهد و متهم گفت: ما به یکی از کسبه فروختیم و این عرف است. در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و ممکن است خریدار فرد دیگری و جواز کسب به نام فرد دیگری باشد.

قاضی گفت: آن فرد هم مسئولیت دارد زیرا به اتفاق هم فاکتوری را صادر کردید به نام کسی که خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد کتبا اعلام کرده که از خرید موبایل خبر ندارم.

سفرها توضیح داد: این شخص در آگاهی آمده و اقرار کرده که کالاهای مزبور را خریداری کرده و این اقرار در پرونده موجود است.

درخواست متهم برای ورود کارشناسان رسمی به پرونده

در ادامه، محمد غالب علمداری، مدیر عامل شرکت داتیس امرتات در دفاع از خود گفت: تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری است و اتهام فروش بیش از قیمت مصوب در حالیکه مصوبه‌ای وجود نداشته درست نیست.

متهم ادامه داد: تلفن همراه جزو کالاهای لوکس و غیرضروری است و این موضوع را می‌توانید از مراجع رسمی استعلام کنید. سالانه 12 میلیون گوشی به ارزش 3 میلیارد دلار وارد کشور و عرضه می‌شود و ما ماهانه 1700 الی 1800 گوشی که طی 3 ماه 5 هزار گوشی می‌شود وارد می‌کنیم یعنی 42 هزارم بازار تلفن همراه را در اختیار داریم؛ آن موقع چگونه می‌توانیم در نظام توزیع تلفن همراه اخلال کنیم؟

وی از رئیس دادگاه درخواست کرد هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی موضوع و بهای تمام شده گوشی‌های تلفن همراه وارد پرونده شوند.

این متهم در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر زمان تاسیس شرکت و گوشی‌های وارد شده توضیح داد: سال 88 شرکت را تاسیس کردم و 4 میلیون و 500 هزار یورو ارز دولتی گرفتم و فقط 4 مدل از گوشی‌های آیفون را وارد کرد.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا گوشی‌های آیفون در داخل کشور خدمات پس از فروش دارد یا خیر، اضافه کرد: شرکت‌های ما یکی از شرکت‌هایی است که به گوشی‌های آیفون خدمات پس از فروش ارائه می‌کند و گوشی‌های معیوب را تعویض می‌کند.

علمداری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بر اساس گزارشات رسیده شما و سایر شرکت‌ها در افزایش قیمت گوشی‌ها با یکدیگر هماهنگی داشتید،‌ تصریح کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. این بازار بسیار بزرگ است و همه هم با یکدیگر رقیب هستند و اینگونه نیست بنشینیم و قیمت‌ها را بالا ببریم.

وی با بیان اینکه عمده سودی که شرکت‌ها از واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند 2 الی 3 درصد است، گفت: حتی زمانی که قرار بود طرح ریجستری اجرا شود،‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همه شرکت‌ها کمک خواست و من یک هزار و 550 گوشی آیفون «اس ای» که با ارز آزاد خریده بودم به خاطر به تعویق افتادن اجرای این طرح با ضرر 400 هزار تومانی در هر گوشی به فروش رساندم و بعد از اجرای زمان اجرای طرح ریجستری هم سعی کردیم؛ کمک کنیم و می‌توانید این موضوع را از نماینده ستاد سوال کنید.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و سایر مراجع رسمی شما جزو افرادی هستید که در توزیع نیازمندی‌های عمومی که مصداق تلفن همراه است اخلال کرده‌اید، عنوان کرد: ما 42 هزارم این بازار را در اختیار داریم و بعید می‌دانم کارشناسی وجود داشته باشد که تایید کند با در اختیار داشتن 42 هزارم این بازار می‌توان اخلال ایجاد کرد.

پس از پایان دفاعیات این متهم، نماینده دادستان به توضیح برخی برخی مسائل پرداخت و افزود: متهم بر اساس بررسی‌هایی که از فاکتورهایش به عمل آمده مبلغ 25 میلیارد ریال از مردم بابت مالیات ارزش افزوده دریافت کرده و جالب اینکه یک میلیارد و 104 میلیون و 923 هزار ریال از مبلغی را که گرفته بوده به عنوان مالیات پرداخت کرده و مابقی را پرداخت نکرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم از تعداد 5 هزار و 110 گوشی فقط در مورد هزار و 770 گوشی فاکتور ارائه داده و هر چقدر تلاش کردیم فاکتورهایش را ارائه کند، این کار را انجام نداده و فکر می‌کنم درصدد این است که فاکتورهای خلاف واقع را به مراجع دیگر مانند تعزیرات ارائه کند.

اخلال در نظام اقتصادی با عقاید من متضاد است

در ادامه این جلسه رسیدگی، علیرضا سنجری مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان یکی از شرکت‌های واردکننده موبایل که در ارتباط با اخلال‌های اقتصادی اخیر در دفاع از خود اظهار کرد: در کشور ما اولویت کالاها را سازمان توسعه تجارت و ارگان مربوطه با مصوب هیات دولت مشخص می‌کند و ما امروز 10 اولویت کالایی داریم که واردات کالای اولویت دهم ممنوع است و کالاهای اولویت نهم نیز مربوط به کالاهای لوکس یا مصرفی بادوام است.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان اتهامات را نمی‌پذیرم زیرا اخلال در نظام اقتصادی با اعتقادات شخصی من بسیار تضاد دارد، گفت: آخرین اولویت در گروه اولویت کالاها، تلفن همراه است. چطور دادستان اعلام کرده که چون در همه خانه‌ها تلفن همراه وجود دارد این کالا نیازمندی عمومی به شمار می‌رود، اگر اینطور باشد لوازم آرایشی هم جزء نیازمندی‌های عمومی است زیرا در همه خانه‌ها وجود دارد.

متهم این پرونده افزود: اعلام معاون اول رئیس جمهور بر این بود که از این به بعد فقط می‌توانیم از ارز 4200 تومانی استفاده کنیم بنابراین من و شرکتم مجبور بودیم از این ارز استفاده کنیم و ما حتی در جلسات هم اعلام کردیم نیازی به ارز 4200 تومانی نداریم و می‌توانیم بازار را با همان ارز‌های بازار آزاد اداره کنیم اما گفتند به هیچ عنوان؛ زیرا دستور معاون اول است. بنابراین ما اجبار داشتیم برای ادامه حیات خود ارز 4200 تومانی بخریم.

وی توضیح داد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، لیستی را به عنوان کالاهای هدف تعیین و نرخ‌گذاری می‌کند اما تلفن همراه هیچ موقع جزو کالاهای هدف نبوده و نیست. بعد از ایجاد ارز تک‌نرخی و ارز ثانویه هم اولویت کالاها به گروه‌های کالایی یک،‌ 2 و 3 دسته‌بندی شد و باز هم در اینجا تلفن همراه در اولویت سوم یعنی آخرین نیاز مردم قرار دارد.

سنجری تصریح کرد: سالانه 12 میلیون گوشی طبق اعلام مراجع رسمی نیاز کشور است و اکنون که در هفتم شهریور سال 97 قرار داریم کل شرکت‌ها از ابتدای سال تاکنون 600 هزار گوشی وارد کرده‌اند و اگر این کالاها جزو کالاهای اساسی بود امروز کشور با بحران مواجه می‌شد نه افزایش قیمت.

این متهم در پاسخ به پرسش قاضی درخصوص علت ایجاد اخلال در بازار موبایل توضیح داد: عدم اعلام به موقع تخصیص ارزها به گروه‌های کالایی مهم‌ترین علت ایجاد اخلال در این بازار بود و همانطور که رهبر معظم انقلاب گفته‌اند هم آنهایی که ارز گرفته‌اند متهم هستند و هم آنهایی که ارز‌ها را داده‌اند مقصر هستند.

وی با ایراد به رقم ارز دریافتی در کیفرخواست صادره گفت: در کیفرخواست گفته شده که 10 میلیون یورو ارز گرفته‌ام اما اگر چنین چیزی وجود دارد و من تایید کرده‌ام که 10 میلیون یورو گرفته‌ام، امروز نشان دهند.

متهم در پاسخ به سوال قاضی چه میزان ارز تک نرخی دریافت کرده است، تصریح کرد: مبالغ به صورت یورو و درهم است که حدود 4 میلیون و 945 هزار و 18 یورو می‌شود اما متاسفانه دادستانی در کیفرخواست گفته که من 10 میلیون یورو گرفته‌ام.

سنجری در ادامه با اشاره به اینکه 25 روز است که در بازداشت موقت به سر می‌برد، افزود: نمی‌دانم چه گناهی کرده‌ام که متهمی که هفته گذشته یک روز قبل‌تر از ما محاکمه شد تصاویرش منتشر نشد و تمام عکس‌هایش از پشت سرگرفته شده بود اما اسم و تصویر ما را به طور واضح منتشر می‌کنند.

مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان با بیان اینکه در این پرونده مدعی العموم شاکی و مرجع رسیدگی نیز سازمان حمایت است و ما از دادگاه می‌خواهیم اجازه دهد کارشناسان رسمی به این پرونده ورود کنند، اضافه کرد: از اول سال 2018 امارات و عربستان وارد معاهده FATF شده و شروع به شفاف‌سازی معاملات خود کردند و 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند و اجازه نداشتند با ایران معامله کنند که می‌توانید این موضوع را از بانک مرکزی استعلام کنید بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از کشور «الف» به کشور «ب» برسیم متحمل هزینه‌های دیگری می‌شدیم که این هزینه‌ها حدود 8 الی 10 درصد بود.

سنجری در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما مجاز نبودید هر قیمتی می‌خواهید گوشی‌ها را بفروشید، گفت: اعلام شاکی بر اساس مبنای قیمت‌های سازمان حمایت است در حالیکه ما به این مبنا اعتراض داریم و معتقدیم سازمان حمایت در اعلام مبنای قیمت هزینه تمام شده را محاسبه نکرده و بر اساس ضوابط خود مبنا را اعلام کرده است.

انتهای پیام/4039/