شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تعیین شد

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش با بیان اینکه در کمیسیون قضایی پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: تبصره دو ماده هفت مکرر لایحه مذکور با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران تصویب شد.

وی افزود: براساس تبصره تصویبی مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی دارای استقلال مالی -اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی قضایی مرتبط با شرایط تعیین شده با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود و دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.

نوروزی گفت: علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط «وثاقت و حسن شهرت»، «توانایی انجام وظایف»، «فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری»، «سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی»، «متعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت فقیه باشند.»

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شرایط مقرر در بندهای چهار، و پنج از وزارت اطلاعات و سازمان سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز تمامی شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرای از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند درخصوص دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری با اذن رهبر معظم انقلاب است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

انتهای پیام/4034