موافقت کمیسیون بهداشت با کلیات لایحه تفکیک وزارت کار
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، حیدرعلی عبادی در خصوص دستور کار امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دستور کار اول ما مربوط به اختلاف وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی بود، که وزارت بهداشت و درمان معتقد است تامین اجتماعی حق درمان بیمارستان ها را نمیپردازد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قانون تامین اجتماعی اینگونه است که 7 درصد حق بیمه را کارگر و 20 درصد را کارفرما پرداخت میکند که مجموع آن 27 درصد دستمزد کارگر میشود. از این 27 درصد 9 درصد یا 9 بیست و هفتم این هزینه باید به بیمارستانهای وزارت بهداشت پرداخت شود.
وی ادامه داد: به همین جهت، امروز نمایندگان تامین اجتماعی دعوت شدند و در این خصوص توضیح خواسته شد. بر اساس توضیحات سازمان تامین اجتماعی، این سازمان نه تنها 9 بیست و هفتم، که بیشتر ازآن نیز به کل بیمارستانهای تحت پوشش خود پرداختی داشته است.
این نماینده مجلس اعلام کرد: بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان با یکدیگر تفاهمنامه جدیدی امضا کردهاند که در سال 97 تا تاریخ پنجم هرماه، بیمارستانها اسناد بیمه هایشان را تحویل تامین اجتماعی دهند تا آنها هم 60 درصد را همان زمان و 40 درصد را بعد از رسیدگی به اسناد پرداخت کنند.
طلب 19 هزار میلیاردی تامین اجتماعی از دولت و سازمان هدفمندی یارانهها
وی ابراز کرد: سازمان تامین اجتماعی امروز بر اساس نموداری که ارائه داد مدعی شد که تا پایان سال 94، حدود 14 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و همچنینسازمان هدفمندی یارانهها نیز بابت حق بیمه سالانه 3 میلیون نفر که از محل هدفمندی یارانهها پرداخت میشود، باید حدود 5 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت کند.
عابدی اظهار کرد: از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که هزینههای درمانی این سازمان افزایش پیدا کرده است؛ به طوریکه در سال 94 نسبت به سال 92، حدود 214 درصد افزایش هزینه داشتهاند. بنابراین بیشتر از پولی که میگیرند به وزارت بهداشت و درمان پرداخت میکنند.
وی تصریح کرد: در نهایت قرار بر این شد که هفته آینده جلسه دیگری با حضور سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم تا مشخص شود که چرا دولت و سازمان هدفمندی یارانهها به تعهدات خودشان پایبند نیستند.
موافقت کمیسیون بهداشت با تفکیک وزارت کار
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرد: دستور کار دوم مجلس در مورد لایحه دولت، در مورد تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی و تعاون و کار بود. کمیسیون با کلیات لایحه موافقت کرد اما دو نکته وجود داشت که کمیسیون موافقتش را مشروط به اصلاح آنها کرد. در لایحه دولت گفته شده است که شرح وظایف و سازمان تشکیلاتی این دو وزارتخانه را دولت مینویسد که هردوی اینها مخالف قانون اساسی است و باید هم شرح وظیفه و هم تشکیلات سازمانی به تصویب مجلس برسد.
انتهای پیام/4009/
انتهای پیام/