صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۲۸ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۷
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

مصوبه ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان موافقت کردند.
کد خبر : 307316

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح تبصره یک طرح یک فوریتی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با 209 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 263 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.


بر اساس متن اصلاحی تبصره یک، به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا در دستگاه‌ها مجاز است.


علاوه براین، به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه، در هر رده مدیریتی، صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی شدند.


رفع ابهام شورای نگهبان از مصوبه


سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از جلسه علنی مجلس درخصوص اصلاحات صورت‌گرفته در مصوبه گفت: طبق اصلاحیه کمیسیون اجتماعی که به تصویب صحن علنی مجلس هم رسید، متن تبصره یک مبنی‌بر «به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری صرفاً در دستگاه متبوع مجاز است» به «به‌کارگیری نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری در دستگاه‌ها مجاز است» تغییر پیدا کرد، به عبارتی «دستگاه متبوع» که از نظر شورای نگهبان محدودکننده اختیارات رهبری بود، در این ماده حذف و با عبارت «دستگاه‌ها» اصلاح شد.


جلیل مختار اضافه کرد: ماده بعدی در مورد استثناءبودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری بود که این قسمت به‌دلیل این‌که باعث باب‌شدن رجوع به دفتر مقام رهبری جهت گرفتن اجازات خاص می‌شد، کلاً حذف شد. در واقع این دارندگان اجازه خاصه رهبری، نقطه ابهامی را ایجاد کرده بود که با حذف این قسمت ابهام هم از بین رفت.


انتهای پیام/4009/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر