ترمیم کابینه اقتصادی دولت حق مجلس و مردم است
میثم موسایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نتیجه عملکرد دولت طی پنج سال گذشته عنوان کرد و گفت: اگر مسئولان کشور در پنج سال اخیر به درستی انجام وظیفه می‌کردند، این‌همه بیکار در جامعه وجود نداشت.
وی ترمیم کابینه اقتصادی دولت را حق مردم و مجلس دانست و گفت: استفاده از توانمندی کامل مدیران اقتصاددان در راستای توسعه و حل مشکلات حق مردم است و البته مجلس با دادن رأی اعتماد به وزیران فعلی در به‌وجود آمدن وضعیت فعلی اقتصاد کشور با دولت شریک است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص مقصر بودن مجلس در ایجاد این وضعیت افزود: وقتی 9 نفر از وزرای کشور استیضاح شده یا در آستانه استیضاح هستند، نمایندگان مجلس باید به این سؤال پاسخ دهند که به عنوان مثال در زمان رأی اعتماد نمی‌دانستند که وی در دانشگاه حتی یک واحد اقتصادی هم نخوانده و یا وقتی معاون مالیاتی‌اش را یک فرد دارای لیسانس تعاون می‌گذارد و نمی‌داند که فرق واحد پولی و مالی چیست، آیا نباید پای خود مجلسی‌ها هم در به‌وجود آمدن این وضعیت به میان کشیده شود؟
وی در ادامه اظهار کرد: آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند که رئیس بانک مرکزی اصلا اقتصاددان نبود و اصلا علم اقتصاد را نمی‌دانست؟ نتیجه‌اش هم می‌شود همین که با برنامه‌ای که در سال گذشته پیاده کرد تعادل نقدینگی در کشور را به هم زد و کاری انجام داد که اکنون قیمت مسکن و مواد غذایی دو برابر افزایش داشته است.
موسایی میزان افزایش نرخ تورم امسال را بسیار خطرناک خواند و گفت: تورم و گرانی سرسام‌آور نتیجه همین سیاست‌هاست و نمایندگان مجلس هم به‌خاطر رأی اعتماد به وزرا مقصر هستند.
موسایی اظهار کرد: برای مبارزه با فساد و جلوگیری از به‌وجود آمدن رانت اقتصادی و استفاده از مدیران توانمند، در وهله اول باید رابطه بین صاحبان قدرت و صاحبان ثروت حذف شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در توضیح این نکته مهم گفت: یعنی یک تاجر موفق هرچند در کار خودش خبره باشد نباید و نمی‌تواند یک مسئول و وزیر خوبی هم باشد و یک وزیر و مدیرکل خوب هم نمی‌تواند و نباید یک تاجر باشد، زیرا ادغام این دو با یکدیگر ایجاد فساد اقتصادی را به دنبال دارد و فساد احتمالی کنونی به دلیل ادغام این دو مورد است.
وی افزود: زمانی که ثابت شود یک وزیر، مدیرکل یا معاون وزیر وارد فعالیت‌های اقتصادی شده یا در فعالیت اقتصادی و پشت پرده‌ها دست دارد، باید محاکمه و مجازات شود.
موسایی با ارائه راهکار مبارزه با فساد و نفوذ افراد مفسد در اقتصاد کشور گفت: در اسلام داریم که مسئولان باید زندگی‌شان مثل افراد عادی باشد، وزیری که 700، 800 هکتار زمین دارد چگونه می‌تواند مشکلات مردم را درک کند؟
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: این افراد باید کنار گذاشته شوند و این‌همه جوانی که تحصیل کرده هستند باید بیایند و مسئولیت را بپذیرد شاید بگویند جوانان تجربه ندارند ولی ما در زمان جنگ دیدیم جوانان زیر 20 و 30 سال فرمانده جنگ بودند ولی نمی‌گفتند اینها تجربه ندارند اما امروز فردی که شاید 40 یا 50 سال دارد می‌گویند هنوز صلاحیت ندارد زیرا برخی‌ها نمی‌خواهند از وزارت و مسئولیت دست بکشند.
وی بحث شفافیت را نکته مهم دیگری در امر مبارزه با فساد و استفاده از نیروهای کاردان در اقتصاد ذکر کرد و گفت: شفافیت مالی باید قانونمند شود یعنی هر کسی که مسئولیتی در کشور گرفت باید هرچه که دارد از املاک و دارایی‌هایش را همان روز اول ثبت کند و در روز آخر هم که می‌خواهد ترک پست کند مجلس باید بررسی کند تا بتواند جلوی فساد را بگیرد.
موسایی افزود: باید این قانون از بالاترین مقام کشور تا پایین‌ترین مسئول اجرا شود و کوچکترین استثنایی در بین مقامات نباشد زیرا استثنا کردن برخی مسئولان مساوی با فساد کل سیستم می‌شود.
انتهای پیام/4076
انتهای پیام/