برخورد جناحی و سیاسی اصلاحطلبان با مفاسد اقتصادی
مبارزه با مفاسد اقتصادی مهمترین محور خبری و مطالبه مردم در این روزهاست، اما یکی از بزرگترین موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی نگاه و برخورد جناحی و سیاسی با آن است که سال‌هاست چوب لای چرخ این مهم گذاشته است.
عباس عبدی چهره سابقاً امنیتی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان "مشتی که نمونه خروار است" در روزنامه اعتماد، با پرداختن به جریان یاشار سلطانی و افشاگری او با انتشار اسنادی در قالب املاک نجومی، همه تلاش خود را کرده است که اولاً یک جریان را به سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی خودی‌ها محکوم و در درجه دوم عملکرد فراقانونی یاشار سلطانی را توجیه و به نوعی به دادگاه برای تبرئه او فشار بیاورد.
اتفاقاً انتشار اسناد املاک به اصطلاح نجومی که از سوی یاشار سلطانی صورت گرفت، در راستای سرپوش گذاشتن روی پرونده حقوق‌های نجومی تفسیر شد تا این مهم از چشم مردم بیفتد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به دست فراموشی سپرده شود.
روزنامه آزاد و مستقل و روزنامه‌نگاری که درد و دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، چرا باید فقط املاک به اصطلاح نجومی یک جریان سیاسی را آن هم همزمان با انتشار لیست حقوق‌های نجومی و نزدیک به ایام انتخابات به نفع جناح خود افشا کند؛ در حالی که بسیاری از بزرگان جریان خودش در املاک مصادره‌ای و شبه‌نجومی سال‌هاست که روزگار می‌گذرانند.
به نظر می‌رسد چرخه مسئولان جریان اصلاحات و اعتدال که در دوره هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی در قدرت حضور داشته؛ بیشترین فرافکنی و سیاسی‌کاری را با مفاسد اقتصادی داشته است و رسانه‌های اصلاحطلبان پا‌به‌پای آنها برای حفظ بقاء از این رویکردهای جناحی حمایت کرده است.
به عنوان مثال در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران، بعد از دستگیری او به اتهامات مالی؛ رسانه‌های اصلاح‌طلب که بعد از دوم خرداد به صورت زنجیره‌ای فعالیت خود را گسترش داده بودند، تمام‌قد از شهردار بازداشت‌شده تهران دفاع کردند؛ در این میان دولت خاتمی به صورت همه‌جانبه از کرباسچی دفاع و هیأت دولت نیز اعتراض خود به این بازداشت را اعلام کرد.
همچنین هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران از کرباسچی حمایت کرد که با شعار مرگ بر غارتگر بیت‌المال مردم مواجه شد؛ حتی زمزمه‌های تائیدنشده‌ای درباره تهدید رئیس جمهور وقت به تعطیلی جلسات دولت در صورت آزاد نشدن شهردار تهران، به گوش رسید.
از سوی دیگر مجلس پنجم نزدیک به کارگزاران سازندگی به دلیل آنکه شهردار تهران عضو ارشد این حزب بود، در کنار اصلاحطلبان وارد عرصه دفاع از شهردار شد و فائزه هاشمی به عنوان پرچمدار جریان حامی کرباسچی در مجلس فعالیت می‌کرد.
حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در تیر 1377 در یادداشتی در روزنامه جامعه پیش از انتشار حکم قطعی پرونده کرباسچی صریحاً پذیرفت که ستاد انتخاباتی خاتمی از شهردار وقت تهران 260 میلیون تومان پول دریافت کرده و این دریافت پول حتی در انتخابات مجلس پنجم برای جناح کارگزاران نیز رخ داده است.
پرونده کرباسچی اما آخرین مورد برخورد جناحی و سیاسی اصلاحطلبان با پرونده‌های فساد چهره‌های نزدیک به آنان نیست.
وقتی پرونده مهدی هاشمی کلید خورد، یک جریان سیاسی تلاش کرد تا برخورد قوه قضائیه با این پرونده را برخوردی سیاسی نشان دهد.
روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به شیوه خاص از زمان بازگشت مهدی هاشمی به کشور در 1391تا پایان محاکمه وی با شیوه‌ای خاص از او حمایت کردند؛ تا جایی که اهالی رسانه واژه هاشمی‌نامه را برای آنان به کار می‌بردند.
این رسانه‌ها در هیچ کدام از گزارش‌های خود موارد اتهامی مهدی هاشمی را بررسی نکردند؛ هیچگاه مواردی نظیر موضوع استات اویل، کرسنت یا فروش اطلاعات اقتصادی ایران به طرف‌های غربی را مورد بررسی قرار ندادند و همین رفتار نشان داد حمایت‌های آنها از مهدی هاشمی دلایل دیگری دارد.
اوج این حمایت‌ها نیز در زمان اجرای حکم مهدی هاشمی و به زندان افتادن او بود که با تیترهای سیاسی-عاطفی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلبان روبرو شد.
اما دربرابر این وقتی نگاهی به پرونده محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی بیندازیم؛ می‌توانیم بگوییم هیچ حمایت جناحی و سیاسی از آنها نشد و حتی چهره‌های اصولگرا به برخورد قاطع با آنها تأکید داشتند.
حالا هم پرونده مفاسد چند نفر از نزدیکان جریان اصلاح‌طلب و اعتدال روی میز قوه قضائیه است و مردم منتظر برخورد با مفاسد آنها هستند؛ قطعاً برخورد با حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادر رئیس جمهور و معاون اولش که هر دو با قید وثیقه‌های بالا آزاد هستند، یکی از مطالبات جدی مردم است و پیگیری موضوع آنها از سوی رسانه‌ها و مسئولان مورد انتظار است و اصلاحطلبان در آزمونی جدی بین برخورد با مفاسد اقتصادی یا مواجهه جناحی و سیاسی با این موضوعات قرار دارند و باید دید که مشت نمونه خروار است یا خیر؟
*دبیر سیاسی خبرگزاری آنا
انتهای پیام/4003/پ
انتهای پیام/