ابهامات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان آن را به نوشته‌ای ناکارآمد بدل کرده است
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اتحادیه دفتر تحکیم در بیانیه‌ای با انتقاد از لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، از شورای نگهبان خواست در برابر تصویب این قانون بایستد.
در ابتدای این بیانیه با اشاره به قانون‌های موجود برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست در کشور آمده است: مشکلات کودکان، هم‌اندیشی درباره آن‌ها یا وضع قوانین در این حوزه همواره از مسائل مورد توجه و چالشی نهادهای بین‌المللی و داخلی بوده است. وجود کودکان کار، کودکانی که در خرید و فروش مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند، کودکانی که در پی اعتیاد همزمان والدین سرگردان و بی‌پناه می‌مانند و نمونه‌های متعدد دیگر در ایران، کشورمان را از این قاعده مستثنی نکرده و موجب تصویب قوانین گوناگون از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال ۹۲ شده است.
اتحادیه دفتر تحکیم وحدت درباره تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان ذکر کرده است: این روزها بار دیگر تصویب لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی که به دلیل اشکالات فراوان وارده به آن رد شده، توجه رسانه‌ها را به این مساله معطوف نموده است. همگان شاهد بوده‌اند در زمان تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کارشناسان مربوطه نکات خود را جهت اتخاذ تصمیمی دقیق و مدبرانه اعلام نمودند اما به‌نظر می‌رسد تعجیل نمایندگان در جهت ثبت یک دستاورد در کارنامه خود بیش از آن بود که جایی برای سخنان ناصحانه باقی بگذارد.
در ادامه مطالبات دانشجویان عنوان شده است: اکنون که زمان اظهار نظر شورای محترم نگهبان رسیده است، جنبش دانشجویی طبق رسالت اجتماعی خود و به عنوان نسل جوانی که آینده خود و خانواده‌اش را وابسته به ساختارهای اجتماعی و قانونی می‌بیند، بر خود لازم می‌داند مواضع خویش را به سمع و نظر مردم فهیم ایران و مسئولین ذی‌ربط برساند؛
ما معتقدیم برای حل مشکلات فعلی کودکان و نوجوانان، باید تهدید سلامت جسمی و روانی آنان از سوی هر شخصی اشد مجازات قانونی را در پی داشته باشد اما از آن جا که خانواده نه تنها بستر احقاق حقوق کودکان است بلکه داشتن خانواده و ارتباط مستمر با والدین، خود حقی بزرگ و اساسی برای کودکان محسوب می‌شود، باید در کیفیت برخورد با خطرهای درون خانواده تدبیری ویژه اندیشید.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به ایرادهای لایحه ذکر شده است: یکی از اشکالات بزرگ وارد به لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، انتقال سریع کودک و نوجوانِ درمعرض آسیب، از محیط خانواده به یک محیط غریب و نامانوس اجتماعی است که موجب می‌شود این لایحه در درون خود علیه هدف اساسی‌اش یعنی احقاق حقوق کودک و نوجوان عمل نماید. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که اولین راهکار در مواقع تشخیص خطر در خانواده، مداخله بی‌حد و حصر یک مددکار بهزیستی در حریم خانواده و قدرت بلامنازع او در جدا کردن فرزند از خانواده حتی درصورتی که خطر فقط از جانب یکی از والدین است باشد؟
در ادامه با نقد دیگری به این لایحه، آورده شده است: نقد جدیتر آن که در این لایحه هیچ مشخصه دقیقی نیز برای این مددکار درنظر گرفته نشده، چه آن که او می‌تواند یک فرد جوان بدون تجربه و دانش کافی از کیفیت برخورد با مسائل خانوادگی باشد. گویا ساده‌ترین و در عین حال پرخطرترین راه برای حل این مشکل اتخاذ گردیده است.
دفتر تحکیم وحدت با ارائه راهکار برای حل مضلات کودکان عنوان کزده است: یکی از تدابیر برای حل این معضلات در شریعت اسلام، استفاده از وابستگان نزدیک در صورت تایید صلاحیت است. همان‌گونه که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز ساختار اجرایی این روش آمده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: ما عمیقا به این اصل معتقدیم که «قانون بد، بدتر از نبودِ قانون است» وجود ابهامات زیاد در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان این لایحه را به نوشته‌ای ناکارآمد بدل کرده است که در صورت اجرا راه را برای تفسیر به رای‌ها باز خواهد گذاشت. عدم تعریف دقیق یا تعیین مرجع برای اصطلاحاتی چون «سلامت اجتماعی»، «آزار عاطفی» و «خشونت» می‌تواند نتایجی چون دور زدن قانون و بدتر از آن سوء استفاده‌های احتمالی از قانون بر علیه روح حاکم بر آن را در پی داشته باشد.
در ادامه آمده است: به نظر می‌رسد این عدم تعریف، به دلیل وجود تعاریف این اصطلاحات در قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که در این صورت باید سوال نمود تعریف واژه‌هایی چون خشونت و سلامت اجتماعی که بر پایه آزادی‌های بدون چهارچوب بنا نهاده شده است چه سنخیتی با فضای فرهنگی و اعتقادی جامعه اسلامی ایرانی در مورد جایگاه فرزند و والدین در خانواده دارد؟ گویا عده ای باز هم کورکورانه دست به ترجمه و تقلید از دنیای غرب زده‌اند تا ننگ بی‌سامانی در امر خانواده غربی را بر پیشانی خانواده ایرانی نیز بنشانند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به ابهامات قانون مذکور آورده است: نمونه دیگر ابهامات این قانون که آن را نه تنها از رده قوانین جامع خارج میکند بلکه آن را از اطلاق عبارت یک قانون اصولی نیز محروم میکند، وجود عباراتی چون «از قبیلِ»، «سایر موارد» و «سایر حقوق» است که در آینده موارد پیش‌بینی نشده‌ای را نیز در برخواهد گرفت.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود با عنوان اینکه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در اجرا نیز با معضلات جدی رو به رو است نوشت: از یک سو اجرای این لایحه به سبب ایجاد ساختارهای زیاد در مراکز قضایی و اجتماعی و لزوم ارسال گزارش‌های مکرر از سوی مراکز تعیین شده، هزینه‌های مالی و اجرایی هنگفتی را آن هم در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی بر کشور تحمیل خواهد کرد. آنان که در جهت تصویب عجولانه این قانون در مجلس دست به هر نوع شانتاژ خبری و... زدند چه برنامه‌ای در جهت تامین منابع این هزینه‌ها ارائه کرده‌اند؟
در ادامه عنوان شده است: از سوی دیگر تمام بار مدیریتی این لایحه بر دوش سازمان بهزیستی گذاشته شده است و این در حالی است که بنظر می‌رسد هیچ بررسی دقیقی بر عملکرد این سازمان صورت نگرفته است. مگر تاکنون وظیفه ساماندهی کودکان کار و خیابانی برعهده این سازمان نبوده است؟ آیا وضعیت فعلی جامعه ما در این مورد نشان دهنده موفقیت این سازمان در عمل به وظایف خود است که در این لایحه اختیارات فراقوه‌ای تا حدِ تسلط بر قوه قضاییه به آن داده شده است؟
در پایان متذکر می‌شویم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص فراکسیون زنان مجلس، در برابر مردم برای این چنین مصوبه‌های عجولانه و زیان‌بار مسئول هستند و نتایج این لوایح متوجه آن‌ها خواهد بود. همچنین از شورای محترم نگهبان درخواست می‌کنیم بدون توجه به فشارهای رسانه‌ای که خود نوعی نقض قانون است، به وظیفه خود یعنی پاسداری از قانون اساسی در این حوزه عمل کند و در برابر این لایحه سرشار از ایراد، مغایر با قانون اساسی و قانون مدنی و بیگانه با فرهنگ جمهوری اسلامی ایران بایستد و اجازه ندهد عملکرد نابخردانه عده‌ای موجب شود آن چه که امروز گریبان‌گیر کشورهای غربی و خانواده‌هایشان شده است را روزی در ایران اسلامی شاهد باشیم.
انتهای پیام/4007
انتهای پیام/