برنامۀ اقتصادی دولت برنامۀ مشترک کارگزاران و اصلاح‌طلبان است
به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا از حزب مؤتلفۀ اسلامی، حمیدرضا ترقی با انتقاد از عدم مشورت دولت‌ها با احزاب گفت: دولت‌ها اغلب کمتر روحیه مشورت‌گیری از احزاب، بخش خصوصی و مردمی دارند و بیشتر به ظرفیت‌های داخلی خود توجه می‌کنند، مثل تدوین برنامۀ توسعه که از درون سیستم اجرایی بیرون می‌آید و لذا افق مشخصی دنبال نمی‌شود در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌ریزی برای کشور را به خارج از دولت و کارشناسان غیردولتی خبره می‌سپارند.
وی اظهار داشت: در این کشورها برنامه‌ها و پروژه‌ها بر اساس سلیقۀ مسئول اجرایی، روابط، فشارهای نمایندگان یا تقاضاهای مردمی و سیاسی تدوین نمی‌شود بلکه بر اساس نیازهای منطقه‌ای شکل می‌گیرد. مسائل اقتصادی در نظام حزبی کشور اغلب به حاشیه افتاده و بیشتر احزاب به مسائل سیاسی می‌پردازند و سیاست‌زدگی خاصی در آنها به وجود آمده است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسلامی و دبیر این حزب در خراسان رضوی افزود: اگر برنامۀ اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب و زمان جنگ را برنامه جریان دولت‌گرای (مجاهدین انقلاب و خداپرستان سوسیالیست) بدانیم که هست، اقتصاد کشور را به سوی دولتی شدن و نابودی بخش خصوصی و تعاونی سوق دادند و علی‌رغم توصیه امام خمینی(ره) مبنی بر واگذاری تجارت و اقتصاد به مردم از این کار امتناع کردند و اقتصاد، ورشکسته و مجبور به پذیرش قطعنامه شدیم. اگر برنامه اقتصادی دولت سازندگی را برنامۀ حزب کارگزاران سازندگی بدانیم که هست، در نقطه مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت قبل ما را به سمت اقتصاد بازار آزاد و خصولتی‌سازی اقتصاد و افزایش فقر و فاصله طبقاتی و دورشدن از عدالت و وابستگی به صندوق بین‌المللی پول و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و از بین‌بردن استقلال بانک مرکزی سوق داد.
ترقی ادامه داد: اگر برنامه اقتصادی دولت اصلاحات را برنامه اصلاح‌طلبان و حزب مشارکت بدانیم یعنی اولویت دادن به توسعۀ سیاسی، توقف طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی؛ نتیجۀ آن فقیر نگه‌داشتن جامعه، نفوذ عوامل سیاسی خود در شرکت‌های نیمه‌دولتی برای تأمین منابع فعالیت سیاسی و آغاز فساد در شهرداری تهران بوده است. اگر برنامه اقتصادی دولت نهم را برنامه حزب آبادگران و جبهه پایداری بدانیم، شاهد بازگشت به شعار عدالت و توجه به مستضعفین و کاهش وابستگی به نفت و گسترش رفاه و برخورداری از مسکن و توسعه روستاها و مناطق محروم هستیم؛ ولی بازهم مقاومت در برابر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی و تعلل در تحول اقتصادی و فهم غلط از عدالت و اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها را شاهد بودیم.
دبیر حزب مؤتلفۀ اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر برنامه اقتصادی دولت اعتدال را برنامه مشترک حزب کارگزاران و عدالت و توسعه و اصلاح‌طلبان بدانیم که هست، حاکمیت دوبارۀ اقتصاد نئوکینزی و لیبرالی است که نگاهش به بیرون است و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی، رشد بیکاری و تورم و رکود و نابودی تولید داخلی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و کاهش ارزش پول ملی را به ارمغان آورده، بنابراین مانیفست‌های اقتصادی که این احزاب داده‌اند و اجرا کرده‌اند نقاط مثبت و منفی فراوانی داشته است.
ترقی در پایان گفت: ما باید به دنبال سیاست‌هایی باشیم که منطبق بر ایدئولوژی و اهداف قانون اساسی است و بتواند کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم کند و این کار نیازمند این است که برنامه‌های اقتصادی احزاب هم مورد ارزیابی قرار گیرد.
انتهای پیام/4071/پ
انتهای پیام/