اهتمام ویژه‌ دولت و نظام برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی/ مدیری که برای تصمیم‌گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عصر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.

جهانگیری با بیان اینکه امروز در کشور از اصل ۴۴ قانون اساسی، انتظاری بزرگ‌تر و فراتر از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام‌ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی در گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از بین رفتن این ابهام، فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می‌تواند رشد کرده و از فاینانس و سایر فرصت‌ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام کشور با شرایط آسان به بخش خصوصی، بیان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه اتخاذ و امتیازات و معافیت‌های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.

جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند، اگر تصمیم آ‌ن‌ها منطبق با کارگروه واگذاری طرح‌ها باشد از بازخواست توسط دستگاه‌های نظارتی معاف شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: البته مدیری که برای تصمیم‌گیری واهمه داشته باشد، مدیر نیست؛ چرا که مدیران منصوب شده‌اند تا در چارچوب قانون، با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کردند در مقابل آن پاسخ‌گو باشند.

وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه‌سازی رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط آسان برای واگذاری طرح‌ها به این بخش، به‌معنای آن است که دولت و نظام، اهتمام ویژه‌ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از این بخش به‌طور جدی حمایت خواهند کرد.

جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعال‌تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا، مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان ارائه کرد و گفت: تاکنون ۷ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت به‌رغم فراخوان‌های متعدد، شماره حساب خود را به این سازمان اعلام نکرده‌اند.

در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولان سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده‌اند و به‌منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی‌سازی از طریق رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما مجدداً فراخوان‌هایی برای دریافت شماره حساب بانکی آن‌ها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین‌شده، دارایی این گروه از مشمولان نزد یکی از بانک‌های دولتی با نرخ سود مناسب سپرده‌گذاری شود.

در این جلسه همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به‌منظور شناسایی وراث مشمولان متوفی سهام عدالت و نیز شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی‌کنند تصمیم‌گیری شد.

پاداش هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل‌ نظر قرار گرفته و تعیین تکلیف شد.

انتهای پیام/ن