100 صاحب منصب و متهم اقتصادی ممنوع‌الخروج شدند/ دستگیری 67 متهم پرونده‌های اقتصادی
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوبیست‌و‌نهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه، با محکومیت جنایت آل‌سعود در یمن اظهار کرد: فاجعه‌ای که منجر به قتل 50 کودک و مجروحیت 70 نفر دیگر شد را محکوم کرده و به خانواده‌های داغدار یمنی تسلیت می‌گوییم و امیدواریم خداوند ریشه این ظالمان را برکند.
وی با اشاره به فشار آمریکا به مردم ایران هم گفت: شیطان بزرگ به‌دنبال اختلال در معیشت مردم و ایجاد نارضایتی در کشور است؛ اما آمریکا کورخوانده است؛ زیرا مردم اینها را می‌شناسند و با اهدافشان آشنا هستند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: آنها علاوه بر جنگ اقتصادی، با بوق‌های تبلیغاتی به دنبال مأیوس کردن مردم و فرافکنی علیه نظام اسلامی هستند؛ و عده‌ای ضدانقلاب خارج‌نشین فرصت‌طلب هم با حمایت از دشمن، به اینها کمک می‌کنند. البته اینها به جایی نخواهند رسید.
وی گفت: عده‌ای هم در داخل با قاچاق، گرانفروشی، تقلب، احتکار و راه‌های دیگر، با دشمن همراهی کرده‌اند و ارزاق عمومی را به مردم تنگ گرفته‌اند.
سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به تعیین بازپرس‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی در داخل کشور، توضیح داد: علاوه بر تعیین این بازپرس‌ها، مقرر شد تا دادستان تهران کار پشتیبانی این قضات را انجام دهد و دادستان کل کشور نیز مسئول هماهنگی دادستان‌های سراسر کشور شد تا پرونده‌های مهم اقتصادی به تهران احاله شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، تاکنون 67 مفسد اقتصادی دستگیر و 100 صاحب‌منصب و متهم اقتصادی هم ممنوع‌الخروج شده‌اند و تاکنون در 25 پرونده با 26 متهم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گفت: محدودیت‌های قانونی خاصی در خصوص تشریفات دادرسی وجود دارد که بر این اساس، نیاز به استجازه از مقام‌معظم رهبری بود که اجازه هم صادر شد و رسیدگی به پرونده با رعایت قانون و عدالت خواهد بود.
وی گفت: در همین راستا، 6 شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با حضور 18 قاضی باسابقه(هر شعبه سه قاضی) تشکیل شده است و قرار است با توجه به استجازه صادره از مقام معظم رهبری، پرونده‌ها به صورت ویژه در این دادگاه‌ها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه یکی از ابعاد استجازه از مقام معظم رهبری را در خصوص انتشار اسم و عکس متهمان اقتصادی دانست و افزود: قانون تاکنون اجازه انتشار اسامی متهمان را به قوه‌قضائیه نداده بود؛ اما بر اساس استجازه صادره، رسانه‌ها می‌توانند جهت اطلاع مردم، مشروح جلسات محاکمه را به همراه اسم و عکس متهمان منتشر کنند تا مردم مطلع و مطمئن شوند با قاطعیت به جرائم اقتصادی رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی تصریح کرد: قاطعیت به معنای مجازات برخلاف قانون نیست؛ بلکه بر اساس استجازه صادره، مجازات این مفسدان قابل تعلیق، تخفیف و یا تعویق نیست و متهم تا پایان رسیدگی طبق نظر قاضی دادگاه در بازداشت خواهد ماند.
هشدار به مدیران در خصوص لزوم ارائه اطلاعات مفسدان
خبرنگار آنا از سخنگوی قوه‌قضائیه سوال کرد که در خصوص جلسه استیضاح وزیر کار، اتهاماتی بین نمایندگان و وزیر سابق کار مطرح شد؛ آیا قوه‌قضائیه در این خصوص ورودی داشته است؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: مطابق با ماده 606 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اگر کسانی اطلاعاتی در خصوص وجود یک فساد نظیر ارتشاء، اختلاس و غیره داشته باشند، موظفند اطلاعات خود را به مراجع قضائی یا اداری بدهند و اگر کسی اطلاع ندهند، محکوم به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی خواهند شد.
وی با بیان اینکه هم هشدار می‌دهم و هم انذار می‌دهم، ادامه داد: هم خواهش می‌کنم اگر کسی از مدیران و کارکنان سازمان‌ها اطلاعاتی دارند، این اطلاعات را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند؛ و هم انذار می‌دهم که عدم ارائه اطلاعات، حبس و انفصال برای فرد در پی دارد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: به دادستان‌ها هم تاکید شده است که در مواردی که اتهاماتی توسط کسی مطرح می‌شود، فرد احضار شود تا اطلاعاتی که دارد را در اختیار مرجع قضائی قرار دهد که اگر اطلاعات صحیح نیست به واسطه افتراء، فرد تعقیب شود و اگر هم اطلاعات درستی داشته، از وی سوال شود که چرا اطلاعات را مطابق با قانون ارائه نکرده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار آنا توضیح گفت: مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهارات نمایندگان باید در هیأتی در مجلس بررسی شود که آیا صحبت‌های مطرح شده از سوی نمایندگان، در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خارج از آن؛ که اگر خارج از حدود نمایندگی باشد، در این صورت با شکایت شاکی خصوصی، یا مدعی‌العموم قابل تعقیب است. صحبت‌های مطرح شده در جلسه استیضاح وزیر سابق کار هم در هیأت مذکور در حال بررسی است و بعد از اعلام نتیجه، با شکایت شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم قابل تعقیب است.
ماجرای بازداشت پسر نوبخت
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت پسر آقای نوبخت با مقادیری سلاح و ارز، گفت: به لحاظ محذوریت قانونی، امکان اظهارنظر صریح در خصوص این پرونده‌ها نیست، ولی اگر چنین مواردی باشد، دیر یا زود مطلع می‌شوید.
خبرنگار دیگری در خصوص ویدئوی جدیدی که توسط احمدی‌نژاد منتشر شده و خواستار کناره‌گیری روحانی شده است، سوال کرد که سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ گفت: پرونده‌ای در گذشته توسط دستگاه قضائی برای رئیس‌جمهور سابق تشکیل شده؛ اما زمان رسیدگی به این پرونده مشخص نشده است و زمانی را هم نمی‌توان برای رسیدگی به آن تعیین کرد.
وی در خصوص اینکه آیا اظهارات اخیر وی جرم است یا خیر، تاکید کرد: درخواست کناره‌گیری جرم نیست و رئیس‌جمهور هم می‌تواند در پاسخ بگوید، که کنار نمی‌روم!
زمان رسیدگی به پرونده مشایی هنوز مشخص نشده است
سخنگوی قوه‌قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رحیم مشایی هم توضیح داد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است اما هنوز وقت رسیدگی تعیین نشده است؛ قاضی دادگاه، ایراداتی نسبت به تحقیقات دادسرا داشت که با دادسرا در حال رفع این ایرادات بودند.
ماجرای گم شدن 9 هزار میلیارد!
محسنی اژه‌ای در خصوص ماجرای گم‌شدن 9 هزار میلیارد تومان که از سوی یوسفیان‌ملا مطرح شده، گفت: دادستان تهران ایشان را احضار کرد و ایشان اعلام کرد که من به این نحو نگفته‌ام و پرسیده‌ام که چنین مبالغی هزینه شده و مشخص نیست این مقدار در کجا هزینه شده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: از این به‌بعد هرکسی اگر اظهاری داشته باشد، خواسته می‌شود تا مشخص شود چه اطلاعاتی دارد و آیا اطلاعات درست بوده یا خیر؟
وی تاکید کرد: هیچ مبلغی گم نشده است؛ در زمان دولت سابق هم می‌گفتند 18 هزار میلیارد گم شده است؛ اما 18 هزار میلیارد گم نشده بود، الان هم مبلغی گم نشده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در خصوص پرونده ثبت سفارش‌ها گفت: در زمانی محدودیت یا ممنوعیت ثبت سفارش وجود داشت اما عده‌ای اقدام به ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک کرده‌اند. باید مشخص شود در چه بخشی ثبت سفارش صورت گرفته، چه کسی ارز تخصیص داده و چه کسی ترخیص کرده است. این پرونده‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارد که باید بررسی شود چه کسی خلاف کرده و چه نوع خلافی کرده است.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به هرحال این تخلف رخ داده است؛ اما میزان آن به مقدار 9 هزار میلیارد نیست و بسیار کمتر از این رقم‌هاست.
وی در خصوص برخورد با محتکران هم گفت: برخورد با احتکار در صلاحیت تعزیرات حکومتی وابسته به دولت است؛ اما این سازمان در برخورد با فساد اقتصادی، سه درخواست از دستگاه قضائی مطرح کرده بود که ما تلاش کردیم تا درخواست‌ها را برآورده کنیم. در بخش بازرسی، رسیدگی به پرونده‌ها و بودجه این سازمان نیاز به کمک داشت که به استانها ابلاغ شد در حدود مقدورات، با وجود کمبود نیرو در دستگاه قضائی، تعدادی نیرو و قاضی به طور موقت به این سازمان اختصاص پیدا کند تا این سازمان در امر تنظیم بازار موفق باشد.
سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به نامه‌ها و هشدارهای متعدد رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس‌جمهور و معاون اول دولت، گفت: بسیاری از مشکلات ناشی از عدم توجه و عدم اجرای قانون است؛ در سال گذشته، نامه‌های هشداری بسیاری از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مقامات مسئول ارسال شده است تا از انجام تخلف پیشگیری کنند و دولت هم در موارد زیادی به این نامه‌ها توجه کرده است اما مواردی هم بوده که توجه نشده است. برای مثال، اگر در مسئله خودرو، کمی دقت می‌کردند، از این فساد پیشگیری می‌شد.
وی ادامه داد: در تیرماه 96 ، در اولین بررسی‌ها مشخص شد که فسادی رخ داده و در بهمن ماه 96 تخلف محرز می‌شود که به دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی گفته می‌شود؛ اما بازهم به قوه‌قضائیه ارائه نشد و همین مسئله موجب عمیق شدن تخلف شد.
اعتراضات مردم به گرانی‌ها در شهرهای مختلف
خبرنگاری در خصوص برخورد با برخی آشوب‌های اخیر در اعتراض به گرانی‌ها سوال کرد که محسنی اژه‌ای گفت: بین کار ضدانقلاب و ستون پنجم با اعتراض مردم تفاوت است. دشمن چندین روز بیانیه و اطلاعیه داد اما عده کمی آمدند. کسانی که به پلیس یا اموال عمومی حمله می‌کنند، قطعاً از مردم نیستند. مردم اگر اعتراضی هم دارند، به اموال عمومی ضربه نمی‌زنند، تخریب نمی‌کنند.
وی افزود: تعداد بازداشتی‌هایی که در خصوص حوادث اخیر نظیر جریان کرج داشتیم، بسیار اندک است. شاید در روز اول، تعداد بازداشتی‌ها زیاد باشد؛ اما بسیاری از اینها ممکن است پس از ساعتی آزاد شوند. در حال حاضر تنها لیدرها و کسانی که در صحنه مرتکب جرم شده‌اند، در بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای به اخلال‌گران امنیت عمومی هشدار داد: اگر دشمن بخواهد به این‌گونه تبلیغ خود ادامه دهد، مردم هوشیار هستند؛ اما نیروهای انتظامی و امنیتی هم به‌جد با عواملی که با تبلیغ دشمن همراهی کرده و موجب اذیت مردم شوند، برخورد جدی خواهند کرد.
سحنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرداخت طلب مال‌باختگان پرونده‌های کلاهبرداری هم گفت: در بسیاری از پرونده‌ها متهم دستگیر می‌شود؛ اموال هم توقیف می‌شود؛ اما در بسیاری از موارد یا مالی کشف نمی‌شود یا اموال به‌راحتی به فروش نمی‌روند یا اموال، تکافوی طلب مردم را نمی‌دهد. بنابراین دستگاه قضایی با محدودیت برای وصول طلب مردم روبروست؛ اما تلاش می‌شود تا حد ممکن، اموال مردم بازگردانده شود.
وی در خصوص احضار و تحقیق از رئیس جدید حراست بانک مرکزی هم گفت: این فرد احضار و تعقیب شده، اما بازداشت نشده است.
حرف‌های محمود صادقی جزء وظایف نمایندگی‌اش نبوده است
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه یک‌صد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان (محمود صادقی) به قوه اتهاماتی وارد کرد و بعد وزیر اقتصاد در این‌خصوص شفاف‌سازی کرد. آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد می‌کند؟ گفت: مکرر به اتهامات وارد شده از سوی این فرد جواب داده شده است و وزیر اقتصاد قبلی هم جواب دادند.
وی افزود: برخی نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و هیأت نظارت مجلس هم گفته که گفته‌های وی جزء وظایف نمایندگی نیست و شاکی خصوصی هم دارد.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه گفته می‌شود آقای خسروتاج و آذرمهر از مسئولان وزارت صنعت بازداشت شده و از آنها تحقیق شده است گفت: اولی که گفتید از او تحقیق شده اما بازداشت نشده است.
وی ادامه داد: درخصوص نفر دوم بازداشت بود؛ اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه پرونده‌های خودرو را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه‌ای برای آن قرار داده شده است که در بخش ثبت سفارش بررسی ویژه می‌کنند؛ برخی دلال‌ها هم دستگیر شده و تحت تعقیب هستند و مواردی هم برخی ماشین‌ها ترخیص شده که بررسی می کنیم آیا در گمرک تخلفی شده است یا نه.
وی گفت: چهار استان ما درگیر این موضوع خودرو هستند و امیدواریم خیلی رسیدگی‌ها طول نکشد؛ البته برخی قضات تا پاسی از شب مشغول کار هستند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت‌زاده و صحت این خبر گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم اما اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه قانون درباره بحث واردکنندگان و ورود قوه قضائیه به کار آنها چه گفته است؟ گفت: در مواردی قوه قضائیه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود که صادرات با چه تعهدی بوده است. اگر سازمان بازرسی کل کشور وارد شود و گزارش کند، دادگستری وارد می شود. اگر چنانچه به طریقی به دادستان گزارشی در مورد تخلفات برسد که بخشی براساس عدم انجام تعهدات است آن زمان قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند.
انتهای پیام/4039/4009//ن
انتهای پیام/