صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۲۶ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با آنا:

مردم منتظر نتیجه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران بازار ارز هستند/ تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها با دستور رهبر انقلاب

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه در روند رسیدگی به پرونده اخلال‌گران اقتصادی به خوبی عمل می‌کند و با اذنی که از مقام معظم رهبری گرفتند، روند رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر می‌شود.
کد خبر : 303283

محمد کاظمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره دستور مقام معظم رهبری به قوه‌قضائیه مبنی بر مجازات مفسدان اقتصادی، اظهار کرد: قوه قضائیه در روند رسیدگی به پرونده اخلال‌گران اقتصادی به خوبی عمل می‌کند و با اذنی که رئیس دستگاه قضا از مقام معظم رهبری گرفت، روند رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر می‌شود.


وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دادگاه‌ها در روند دادرسی پرونده اخلال‌گران ارزی و اقتصادی، دیگر مقید به رعایت تشریفات نباشند، بیان کرد: به هرحال روند پرونده متهمان اختلاس، ارتشا و فسادهای اقتصادی، طبق قوانین جاری کشور رسیدگی می‌شود؛ اما مقام معظم رهبری اجازه دادند تشریفات نادیده گرفته شود تا این مسیر کوتاه‌تر باشد.


عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی کشور اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها قرار داده است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری هم بر تقویت این اصل قانون اساسی تاکید کردند که اجازه می‌دهد در پاره‌ای موارد که بحث به مصالح عمومی جامعه باز می‌گردد، دادگاه علنی برگزار شود.


کاظمی گفت: مردم منتظر نتیجه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران بازار ارز هستند و توقع دارند این روند با سرعت بیشتری طی شود.


به گزارش آنا، رئیس قوه‌قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.


در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.


انتهای پیام/4003/4034/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر