صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۱۵ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛

نمایندگان مجلس، سوال مطهری از وزیر دادگستری درباره حصر سران فتنه را وارد ندانستند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوال علی مطهری از وزیر دادگستری درباره حصر موسوی و کروبی را وارد ندانستند و از پاسخ‌های وزیر در این باره قانع شدند.
کد خبر : 302108

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت و در جریان بررسی سوال علی مطهری پیرامون علت ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی با 95 رای موافق، 95 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه، موافقت خود را با پاسخ وزیر دادگستری اعلام کردند.


حسن نوروزی، علت حصر آقایان موسوی و کروبی را عنوان سوال علی مطهری از وزیر دادگستری دانست و گفت: با استناد به اصول 32، 33، 34، 36 و 37 قانون اساسی که اصل بر برائت است و هیچ کسی در برابر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه محاکمه شود، این سوال مورد بررسی قرار گرفته است.


نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای مطهری به این نکته اشاره کرده که تداوم حصر، منهای مصالح کشور به ضرر کشور است. اگر این‌ها خطا کرده‌اند که بنده هم معتقدم خطا کرده‌اند نباید اینقدر موضوع را طول می‌دادند که سوءاستفاده شود؛ بالاخره این 7 سال واقعا کافی نیست؟ اینها مجازات شدند، می‌خواهیم چکار کنیم؟


وی با اشاره به پاسخ وزیر دادگستری به علی مطهری، تصریح کرد: وزیر اعلام کرد همه استحضار دارند که در این خصوص، مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد و همه هم می‌دانیم این مصوبات زمانی قانونی و مشروع است که به امضای مقام معظم رهبری برسد. نظام ما یک نظام ولایی است و ولی فقیه این تشخیص را داده و بر روی نظرشان هستند. یک مرتبه هم قضیه در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده؛ اما تصمیمی خلاف نظر قبل گرفته نشده و قضیه دوباره تداوم پیدا کرده است. به تازگی هم جلسه‌ای در این رابطه تشکیل شده و باز هم در این جلسه به تصمیم نهایی نرسیده‌اند.


نوروزی یادآور شد: در نهایت با توجه به عدم اقناع نماینده سوال کننده، کمیسیون قضایی و حقوقی با استناد به بند 3 ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قلمرو سوال را ملی تشخیص داد.


انتهای پیام/4071/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر