میزان و نحوه برخورد با تخلفات در بانک‌ها و موسسات مالی تعیین شد
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز خانه ملت، طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 9 و 10 این طرح را به تصویب رساندند.
طبق ماده 9، متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌شود: دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه، کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد، علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک، قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت، طبق ماده(16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور، ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
همچنین در ماده 10 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده (26) به قانون الحاق می‌گردد.
در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
انتهای پیام/40071
انتهای پیام/