خرید موبایل؛ هر روز سخت‌تر از دیروز!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در ماجرای افشای لیست شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی -که البته تاثیر چندانی در روند فروش با قیمت ارز آزاد نداشت- حالا، اما رئیس سازمان توسعه و تجارت از اختصاص نیافتن ارز ۴۴۰۰ تومانی دولتی به واردات گوشی‌های تلفن همراه خبر داد. موضوعی که قطعاً قیمت تلفن همراه را بالاتر از گذشته خواهد کرد. مجتبی خسروتاج در این باره گفت: «واردکنندگان موبایل میتوانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.»
به نظر می‌رسد گوشی تلفن همراه در جمع‌بندی مسئولان به عنوان یک کالای لوکس تلقی شده و نیازی به اختصاص ارز دولتی به آن نیست.
استدلال دیگر آن است که به دلیل شفاف نبودن برخورد با متخلفان و واردکنندگان گوشی با ارز دولتی، بهتر آن است که این ارز به واردکنندگان اختصاص نیابد. هر چند این منطق چیزی شبیه آن است که اگر نمی‌توانیم حوادث جاده‌ای را کنترل کنیم از اساس جلوی عبور و مرور خودرو در جاده را بگیریم، اما از سوی دیگر نمی‌توان امروز گوشی تلفن همراه را یک کالای لوکس تلقی کرد، چرا که موبایل در عصر حاضر تبدیل به اصلی‌ترین وسیله زیست بشر شده است و تقریباً نمی‌توان شخصی را یافت که از آن استفاده نکند. وجه دیگر ماجرا نبود مشابه داخلی این وسیله با استاندارد‌های معمولی دنیاست که کار را برای مصرف کنندگان این وسیله بسیار سخت می‌کند. آن طور که شواهد امر پیداست گوشی تلفن همراهی که با ارز صادراتی خریداری می‌شود قاعدتاً قیمتی دوبرابر نرخ وارد کردن آن با ارز دولتی است که در این شرایط مصرف کنندگان طبقه متوسط (که امروز با سرعت به سمت طبقه زیرین اجتماعی و اقتصادی در حرکت است) باید بعد از خراب شدن موبایل‌هایشان عطای گوشی هوشمند را به لقایش ببخشند.
توئیت‌هایی که کارساز نبود
با شدت گرفتن التهاب بازار ارز، موبایل هم از قافله روند صعودی جا نماند. قیمت گوشی‌های هوشمند به شدت بالا رفت و فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل کرده و حتی در یک روز تا ساعت هفت بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نفروختند. در این شرایط، اما وزیر جوان ارتباطات پرده از اختصاص ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده گوشی برداشت و خود با ورود به بازار تهدید به انتشار لیست شرکت‌های واردکننده کرد. آذری جهرمی البته بدون در نظر گرفتن تحرکات مشکوک در بازار موبایل تهدید خود را عملی کرد و لیست این ارز بگیران را منتشر کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییت دیگری بر برخورد جدی با سودجویان تاکید کرد و نوشت: «امروز پس از جلسه دولت، در بازار چارسو حضور پیدا کردم. فعالیت کسبه به حالت عادی بازگشته است. تلفن همراه و تجهیزات رایانه امروز از ملزومات زندگی مردم است و به نوبه خود برای تامین ارز برای این تجهیزات تلاش خواهم کرد. هر چند در این میان لازم است با سودجویی‌ها نیز برخورد جدی شود»
این شفاف‌سازی البته تنها به صورت مقطعی سبب شد تا برخی فروشندگان، گوشی‌های آیفون x را با قیمت پایین‌تر بفروشند تا صف‌های طولانی برای خرید آن تشکیل شود. علی‌رغم توصیه‌های رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی که عنوان کرد همه برند‌های تلفن همراه ارز دولتی گرفتند و مردم گران نخرند، اما بازار و معادلات بدون هیچ نظارتی به کار خود ادامه داد. نابسامانی‌ای که تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است.
دلار چهار هزار و ۴٠٠ تومانی به موبایل تعلق نمی‌گیرد
روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز چهار هزار و ۴٠٠ تومانی تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل میتوانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.
مجتبی خسروتاج اظهار کرد: در گروه بندی کالایی که اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل از گروه دوم به گروه سوم کالایی رفت و قرار بر این شد کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند.
وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کالا‌های غیر پتروشیمی و فولادی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می‌کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه سوم کالایی منتقل شده است، واردات آن با ارز چهار هزار و ۴٠٠ تومانی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت‌هایی مطرح شد تا بتوان موبایل‌های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند در گروه دوم کالایی قرار گیرند، اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی‌توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد.»
در این شرایط به نظر می‌رسد که راحت‌ترین راه‌حل برای تنظیم بازار موبایل در نظر گرفته شده است. دولت و البته نهاد‌های نظارتی به جای برخورد با متخلفان و نظارت دقیق بر بازار در شرایط ملتهب موجود حذف ارز دولتی را بهترین راهکار در نظر گرفتند تا همچنان قربانی اصلی و بزرگ این شرایط مردم و مصرف کنندگان باشند. حالا باید به طرز عجیبی باورکنیم که یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های زیستی مردم تبدیل به کالای لوکسی شده است که باید دو و یا حتی سه برابر از قیمت قبل برای آن هزینه کنید. موضوعی که می‌تواند قشر زیادی از مردم را به سمت عقب باز گردانده و رجوع به گوشی‌های ارزان قیمت دکمه‌ای رایج شود.
منبع: روزنامه ابتکار
انتهای پیام/4060/4001
انتهای پیام/