صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۴۶ - ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین:

نیروی انتظامی با اشراف به قانون پاسخگوی مردم باشد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تاکید کرد: پلیس و نیروی انتظامی با اشراف و تسلط به قانون پاسخگوی مردم باشد.
کد خبر : 301433

به گزارش خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، علیرضا آشناگر در نشستی با دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، موضوع طلاق را یکی از آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: «متاسفانه با بروز این پدیده در یک خانواده، مسایل و آسیب‌های دیگری نیز تولید می‌شود.»


این مسئول یادآور شد: «اگرچه قزوین در این بخش از وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار است اما آمار طلاق در برخی استان‌ها از جمله تهران و کرج نگران‌کننده است.»


وی، اعتیاد را از دیگر مسایل آسیب‌های اجتماعی که مولد ناامنی نیز می‌شود، برشمرد و اظهار کرد: «تلاش‌های زیادی درباره برخورد و کنترل با این پدیده صورت گرفته که با ظهور مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها معضلات آن دوچندان شده است.»


آشناگر، حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ را از دیگر موارد مربوط به آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: «این مکان‌ها جایگاهی برای سارقان، زورگویان و کیف‌قاپان شده که با نبودن نظارت‌های کافی از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند شهرداری و کلانتری‌ها، معضلات این نواحی‌ را بیش از گذشته کرده است.»


وی با تاکید بر توجه به حساسیت‌های مردم در برخوردهای انتظامی اظهار کرد: «اشراف به قانون و تسلط به دستورالعمل‌های انتظامی، مطالبه مردم از نیروی انتظامی است و مردم توقع دارند که پلیس و نیروی انتظامی با تسلط به قانون و دستورالعمل و آیین‌نامه‌های داخلی، پاسخگوی مردم باشد.»


آشناگر با توجه به تهدیدات آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: «تراکم مسائل و آسیب‌های اجتماعی بستری برای مسائل امنیتی و ناامنی در جامعه فراهم می‌کند که با اشراف اطلاعاتی باید مورد توجه مسئولان و بویژه فرماندهان نیروی انتظامی قرار بگیرد.»


به گفته معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، فقر، بیکاری و فساد در همه حوزه‌ها از تهدیدهای جدی و زمینه‌ساز ناامنی در جامعه به شمار رفته که می‌تواند عاملی برای هدررفت سرمایه‌های اجتماعی شوند.»


انتهای پیام4062/4046


انتهای پیام/

ارسال نظر