توکلی: در برجام و قطعنامه 2231 مهم‌ترین خواست ما به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز - 6مردادماه 94- خانه ملت با اشاره به توافق هسته‌ای وین اظهار کرد: این پیروزی چنانچه وزیر امور خارجه به درستی گفت، ثمره کار همه دولت‌ها و ایستادگی ملت ایران به برکت خون شهدا و هدایت و پشتیبانی رهبری به دست آمده است. روشن است که زحمات طاقت‌فرسا و قابل تقدیر تیم مذاکره‌کننده نیز در این پیروزی نقش مهمی داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: خواسته بسیار مهم دیگر ما لغو همه تحریم‌ها متقدم یا همزمان با آغاز انجام تعهدات ما بود چرا ما اصرار داشتیم و داریم که تحریم‌ها به سرعت باید برداشته شود و علت آن ظالمانه بودن این تحریمهاست که به قصد فلج کردن اقتصاد ایران بر ما تحمیل شده است. گرچه با ایستادگی ما آنها به مقصود خود نرسیدند اما از چند جهت به اقتصاد ملی آسیب زدند.

وی ادامه داد: غرب مدعی بود که ما می‌خواهیم بمب اتمی بسازیم و باید اجازه دهیم آژانس برای راستی‌آزمایی ما، که می‌گفتیم ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم همه تأسیسات مظنون را بازرسی کند. البته به این بهانه غرب مدعی بود که ضرورت دارد از اماکن نظامی هم بازرسی شود.

توکلی گفت: ما که به خودمان مطمئن بودیم، بازرسی از پایگاه‌های هسته‌ای را به طور کامل پذیرفتیم و غرب به این خواسته‌اش رسید و ما هم چیزی از دست ندادیم.

وی افزود: در ارتباط با پایگاه‌های نظامی، تیم مذاکره‌کننده ما پذیرفت با سازوکاری محدودکننده بازرسی انجام شود. بخشی از این سازوکار محرمانه بین ایران و آژانس بسته شده است لذا چون اطلاعات ما کافی نیست ارزیابی اینکه ما در این بازرسی چقدر امتیاز داده‌ایم، فعلاً مقدور نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: غرب از ما خواست که بر اساس ادعایمان که سلاح هسته‌ای را ممنوع شرعی می‌دانیم مواد، تجهیزات و اقداماتی را که متناسب با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، نگه داریم و مابقی را متوقف، تعطیل،‌ جابه‌جا یا صادر کنیم یا فرآیندهایی را تغییر دهیم.

توکلی اضافه کرد: قبول بخشی از این درخواست‌ها با مصالح ما سازگار است و در واقع پذیرش تیم ما روغن ریخته را نذر امامزاده کرده بود. ولی برخی دیگر به ویژه موارد بازگشت‌ناپذیر به ترتیب زمانی قبول‌شده چنانکه خواهیم دید خطراتی جدی را متوجه منافع و امنیت ملی می‌کند به طوری‌ که معلوم نیست تحریم‌های ستمگرانه لغو و گشایشی در زندگی مردم زمینه‌سازی شود.

آینده تحریم‌ها علیه ایران

توکلی در تشریح تحریم‌های ایران گفت: تحریم بانکی و تجاری فشار تورمی و تشدید رکود را از طریق گران شدن واردات در پی‌داشت. دیگر تحریم نفتی که درآمد دولت و صندوق توسعه ملی و منابع ارزی در دسترس را کاهش داد و در نتیجه قدرت خدمت‌رسانی دولت و منابع سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و منابع ارزی برای پشتیبانی از تولید داخلی را کاهش داد.

وی افزود: با اعمال تحریم‌ها افزایش ریسک و بی‌اطمینانی نسبت به آینده و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه را هم به همراه داشت و برآورد غیرمحاسباتی این‌جانب جمع اینها حدود یک‌سوم مشکلات ما را سبب شده است و بخش اعظم معضلات فقر و بیکاری علل داخلی دارد اما مگر اثر یک سومی کم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این سوال که آیا برجام و قطعنامه خواسته برحق لغو تحریم‌ها را تأمین می‌کند؟ ادامه داد: ایران باید تمامی 39 تعهد خود را که در بند 15 ضمیمه 5 برجام ذکر شده است ابتدا ظرف شش ماه آینده اجرا کند، آژانس راستی‌آزمایی کند، درستی اقدامات ایران را گزارش دهد و پس از آن است که غرب تعلیق تحریم‌ها را آغاز می‌کند.

توکلی تأکید کرد: با توجه به سابقه ناجوانمردی‌های آژانس چه تضمینی وجود دارد که بهانه‌جویی نشود و غرب لغو که هیچ لااقل تعلیق تحریم‌ها را انجام دهد.

وی افزود: شورای امنیت با قطعنامه 2231 ، 6 قطعنامه تحریمی پیشین خود را به ظاهر لغو کرده است ولی در بند 11 و 12 قطعنامه به صراحت برگشت‌پذیری خودکار آن تحریم‌ها را تنها با دادن یک یادداشت آمریکا و ادعای نقض یکی از تعهدات هسته‌ای ایران بدون اینکه از آن دلیل و مدرکی خواسته شود، آمده است؛ امری که مورد تأئید مذاکره‌کنندگان ما نیز هست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کینه‌توزی‌ها و سوابق پیمان‌شکنی‌های طرف غربی چقدر می‌توان احتمال داد که تحریم‌های ظالمانه منتفی شوند و گشایشی در وضع مردم حاصل شود. متأسفانه از این دسته احکام در این دو سند بسیار است (برجام و قطعنامه 2231). آیا با این وضعیت می‌توان ادعا کرد که یک رکن مهمی که دولت و ملت به حق در پی تأمین آن بودند یعنی لغو تحریم‌ها با اطمینانی معقول حاصل شدنی است؟

توکلی اضافه کرد:‌ گفته شده حق برگشت‌پذیری برای ایران هم وجود دارد. در این صورت چه خواهد شد؟ تمام تحریم‌ها دوباره بازمی‌گردند و مذاکرات به جای اول بازمی‌گردد ولی با یک تفاوت بسیار بزرگ و تعیین‌کننده. آنها به جای اول باز می‌گردند اما ما چطور؟ ما که بسیاری از مولفه‌های قدرت خود را در محدوده زمانی مانند ذخایر غنی‌شده خارج ساختن قلب راکتور اراک و ... برای چانه‌زنی از دست داده‌ایم دیگر در موقعیت قابل مذاکره‌ای قرار نداریم.

وی افزود: با این وضع علاوه بر آنکه بهبود اقتصادی زندگی مردم در ابهام است در طول مذاکرات 23 ماه گذشته طرف آمریکایی مدام تکرار کرده است که گزینه نظامی روی میز است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرسش اساسی این است که چرا این تهدیدات عملی نشده است؟ اگر توان دفاعی ایران مانعی مهم در این خصوص بوده که قطعا چنین بوده است آیا پذیرش محدودیت‌هایی نظیر آنچه که در قطعنامه 2231 آمده صلح و امنیت را برای کشور به ارمغان می آورد یا جنگ و ناامنی را؟

توکلی تأکید کرد: اینجانب هشدار می‌دهم پذیرش هرگونه محدودیت در حوزه دفاعی کشور فرو ریختن سد استوار در مقابل تحمیل جنگی دیگر بر ملت ایران است.

مسیر قانونی برای تصویب برجام

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید پیش از آنکه قدرت چانه‌زنی را از دست بدهیم با هر تدبیری که هست غرب بدعهد و پیمان‌شکن را به لغو و نه تعلیق تحریم‌های ظالمانه وادار کنیم تا فشار بر مردم‌مان کاهش یابد. در این راه باید به این دستور حکیمانه رهبری عمل کنیم که لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ دولت و مجلس که بر اساس اصول 77 و 125 مسیر قانونی و تعیین تکلیف برجام و قطعنامه هستند باید تمامی جهد خویش را برای تعیین تضمین بقای حق به چنگ آمده غنی‌سازی و تأمین خواست ملت در لغو تحریم‌ها را به کار گیرند. اجرای برجام خواست دولت است. این امر طبق نص قانون اساسی جز تصویب لایحه مربوطه لایحه مربوط در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان و تأیید شورای نگهبان راهی دیگر ندارد.

توکلی اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی بنا بر اصل 176 قانون اساسی تنها حق سیاست‌گذاری دارد که آن هم باید به تأیید رهبری برسد مگر آنکه رهبری به اقتضای اختیارات مبتنی بر شرع مقدس طبق اصول 57 و 110 حکم حکومتی بدهد و دیدیم که ایشان کار را به مراجع قانونی ارجاع دادند و از حکم حکومتی استفاده نکردند.