ساعت به وقت پاسخگویی «رئیس» به «جمهور»

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تقریبا 8 ماه پیش وکلای ملت براساس وظیفه قانونی خود، طرح سؤال از حسن روحانی رئیس‌جمهوری را به دلیل مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی مطرح کردند و گفتند که توضیحات و رفتار سیف قانع‌کننده نیست٬ بنابراین از رئیس‌جمهور می‌خواهند که در این خصوص پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان مجلس دهد؛ طبق قانون اساسی، سؤال از رئیس‌جمهور جزء حقوق نمایندگان است و این حق به نمایندگان مجلس داده شده تا بتوانند از مسئولان اجرایی کشور سؤال کنند.

مأموریت‌های شبانه

با جمع آوری امضاء برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور برخی از دولتمردان همچون استانداران، معاونان وزرا، بخشداران و... برای منصرف کردن وکلای ملت از مطرح شدن این سؤال بسیج شدند و به گفته برخی از نمایندگان آنها برای از حد نصاب افتادن این طرح، مأموریت شبانه یافتن تا امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور را کاهش دهند. حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد و کلات، در واکنش به برخی اقدامات دولت برای کاهش تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور گفت: به طور طبیعی آنها تلاش می‌کنند تا نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند اما این اقدام، کار بسیار غیر اخلاقی و بدی است.

نماینده مردم مشهد معتقد است که یک نماینده مجلس حق دارد که مسائل را پیگیری کرده، طرح سؤال کند و دولت هم می‌تواند این سؤال را فرصتی برای پاسخگویی به مسائل و مردم برای خود تلقی کند. پژمان‌فر بر این باور است که با طرح این سؤال و پاسخگویی رئیس‌جمهور، فاصله بین دولت و مردم کم می‌شود؛ دولتی که با شعار پاسخگویی و آزادی بیان آمده اما عملا هیچ فرصتی برای دیگران فراهم نکرده و آنها را متهم به برخی مسائل هم می‌کند.

در نهایت در حالی که قرار بود در جلسه علنی 8 خرداد سال جاری مجلس، طرح سؤال از رئیس‌جمهور اعلام وصول شود، با لابی‌های گسترده دولتی‌ها، این سؤال از حد نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد. مدت کوتاهی نگذشت و طرح سؤال از رئیس‌جمهور برای دومین بار کلید خورد و این طرح با محوریت افزایش بی‌سابقه قیمت سکه، خودرو و ارز به امضای ۸۰ تن از نمایندگان مجلس رسید. اینبار هم پس از برگزاری جلسات طراحان سؤال با نمایندگان رئیس‌جمهور، وکلای ملت توضیحات آنان را قانع کننده ندانستند و سرانجام پس از کش و قوس‌های چند ماهه طرح سؤال از روحانی هفته گذشته از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت با 5 محور «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.

نخستین‌بار نمایندگان مجلس هشتم در ماه‌های پایانی این دوره تابوی سؤال از رئیس‌جمهور را شکستند و جلسه سؤال از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت را در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برگزار کردند، هرچند احمدی‌نژاد برای پاسخگویی در مجلس حضور یافت اما نحوه برخورد و رفتار او در این جلسه، انتقاد شماری از نمایندگان را در پی داشت.

در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ سؤال از احمدی‌نژاد را علی مطهری نماینده مردم تهران با موضوعات اقتصاد مترو و عدم اعطای تسهیلات ارزی به مترو، عدم تخصیص بودجه فرهنگی برای مبارزه با بدحجابی، یازده روز خانه نشینی و ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور مطرح شده بود، طرح کرد که این جلسه با حواشی بسیار زیادی همراه بود و پاسخ‌های رئیس‌جمهور وقت نمایندگان را قانع نکرد و آنان طی تذکرات متعدد بر این مسئله صحه گذاشتند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح اعلام وصول طرح سؤال از روحانی، گفت: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سؤال از رئیس‌جمهوری را به هیات‌رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی بیش از یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس همچنان بر طرح این سؤال مصر هستند. لاریجانی اعلام کرد که رئیس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سؤالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.

اعتراض معاون پارلمانی

اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، با واکنش جالب معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همراه بود، امیری اعلام کرد که آنچه در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

امیری بر این باور است که هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ هر کسی که از سؤال از رئیس‌جمهور انصراف داد دوباره انصراف از انصراف در هیچ‌جای قانون پیش‌بینی نشده است؛ مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود، در هیچ‌جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است.

واکنش مجلس به ادعای غیرقانونی بودن سؤال از رئیس‌جمهور

پس از انتشار اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، به اظهارات امیری واکنش نشان داد و گفت که اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور کاملا قانونی بوده است. همچنین امیرآبادی فراهانی به دولت توصیه کرد تا به جای اینکه با تمام توان خود نمایندگان را از اختیار قانونیشان منصرف کند، در جهت حل مشکلات مردم تلاش کند. این عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید می‌کند که دولت اجازه دهد تا نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی از اختیاراتش استفاده کنند و تا این حد سؤال از رئیس‌جمهور را بُلد نکنند.

قانون چه می‌گوید؟

حال روحانی براساس ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس موظف است که ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند، در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود؛ چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشوند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سؤال مربوطه به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.

بر اساس اعلام بهروز نعمتی سخنگوی هئیت رئیسه مجلس اگر امضاء کنندگان طرح سؤال از رئیس‌جمهور، امضاهای خود را پی بگیرند اما حتی یک نفر هم باقی بماند، سؤال از رئیس‌جمهور همچنان قابل طرح در خانه ملت خواهد بود.

این بار نوبت به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم رسیده و باید ببنیم که وی چگونه پاسخ به مطالبات مردم است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/4028