130 میلیون پرونده ثبت الکترونیکی شد/ عناوین مجرمانه در کشور کاهش می‌یابد
ذبیح‌الله خداییان در گفتگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به دائمی شدن قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی توسط نمایندگان مجلس و نظر قوه قضائیه در این خصوص گفت: نظر دستگاه قضا این بود که با توجه به آزمایشی بودن قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، این زمان یکی دو سال دیگر تمدید شود تا اصلاحات مدنظر ما هم برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
وی افزود: اگر این زمان آزمایشی اجرای این دو قانون تمدید می‌شد، بنا بود تا همزمان با تصویب دائمی شدن آنها، اصلاحات هم صورت بگیرد که نظر مجلس اینگونه نبود و اعتقاد داشتند دائمی شدن این دو قانون منافاتی با اصلاحات و تنقیح آن در آینده ندارد.
در حوزه قوانین فضای مجازی و رسانه‌های نوین ضعف جدی داریم
معاون حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با حوزه جرائم رایانه‌ای و فضای مجازی هم گفت: با توجه به اینکه هر روز در خصوص رسانه‌های نوین و فضای مجازی با تحولات و پیشرفت‌های بسیاری مواجه هستیم باید در زمینه قوانین هم به‌روز باشیم تا بتوانیم با چالش‌های آن مقابله کنیم.
وی ادامه داد: در این زمینه چندین قانون داریم که قانون جدیدی هم به قانون تعزیرات در سال 89 با عنوان جرائم رایانه‌ای اضافه شد که البته نقص‌هایی دارد ولی در قانون جدید تعزیرات بخش ویژه‌ای با عنوان جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که در صورت تصویب، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.
خداییان با بیان اینکه در حوزه قوانین فضای مجازی و رسانه‌های نوین ضعف جدی داریم، افزود: حوزه رسانه‌های نوین حوزه جدیدی است و حتی جرائم آن هم متناسب با تحولات آن پیشرفت کرده است؛ یک‌زمان فقط سرقت و جعل الکترونیکی داشتیم ولی امروزه جرائم در فضای مجازی بسیار گسترش یافته است که با قوانین فعلی نمی‌توان آن‌طور که باید با آن برخورد شود لذا در لوایحی که تهیه کردیم سعی شده است متناسب با وضعیت موجود رسانه‌های نوین و فضای مجازی قوانین را پیش‌بینی و تهیه کنیم.
با تعدد عناوین مجرمانه در کشور مواجهیم
معاون حقوقی قوه قضائیه در زمینه مبارزه با تکثیر عناوین مجرمانه در کشور گفت: در ارتباط با جرم‌زدایی و قضازدایی در کشور با چند چالش مواجه هستیم یکی از چالش‌های ما فرهنگی است که بر مردم هنوز حاکم است که بیشتر گرایش به مجازات دارند؛ یعنی هر بخشی که یک قانونی را تصویب می‌کند، ضمانت اجرای آن را، مجازات پیش‌بینی کرده و جرم‌انگاری کرده است.
وی افزود: بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها هر لایحه‌ای که تهیه می‌کنند در پایان یک یا دو ماده می‌آورند مبنی‌بر ضمانت اجرایی که بیشتر رویکرد کیفری دارد و ده‌ها جرم را به دایره حقوقی اضافه می‌کند که باید این سیاست عوض شود.
خداییان به طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود اشاره کرد و گفت: بسیاری از قوانینی که به صورت طرح در مجلس تصویب می‌شود اینگونه است که غالباً به جای جرم‌زدایی و قضازدایی، مسائل را قضائی یا جرم‌انگاری می‌کنند و در این لوایح قانونی کمتر به سیاست‌های بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در امور کیفری و قضائی توجه می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه باید با راهکارهای دیگری به جای ضمانت کیفری قوانین، مشکلات را برطرف کرد به راهکارهای انتظامی و مدنی برای جبران خسارت اشاره داشت.
عناوین مجرمانه کاهش می‌یابد
وی در ادامه به تلاش‌های قوه قضائیه در زمینه کاهش عناوین مجرمانه در کشور اشاره کرد و افزود: ما سعی کردیم سیاست کاهش عناوینی که بر مجرم بودن افراد تأکید می‌کند را به قانون تبدیل کنیم بدین‌صورت که هم در قانون دائمی‌شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای و هم در قانون برنامه ششم دو حکم را آوردیم که هم دولت و هم قوه قضائیه مکلف بشوند جرم‌زدایی و قضازدایی را دنبال کنند.
خداییان تصریح کرد: امیدواریم این دو قانون باعث شود هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس شورای اسلامی سعی و تلاش کنند تا مسائل و مشکلاتی که بر سر برنامه‌هایشان دارند، کمتر قضائی شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه تورم و تعدد عناوین مجرمانه را از مشکلات حقوقی، قضائی و اجتماعی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در کشور همان‌طور که با تورم قوانین مواجه هستیم با تورم عناوین مجرمانه هم مواجه‌ایم؛ تورم عناوین مجرمانه به مصلحت جامعه نیست زیرا مردم دچار سرگردانی می‌شوند و نمی‌دانند چه عملی مجاز و چه عملی جرم است.
وی افزود: اگر برای هر مسأله پیش پا افتاده‌ای در کشور جرم‌انگاری کنیم و برچسب جرم بزنیم؛ خود به خود جامعه را به سمت انحطاط سوق می‌دهیم و هر کسی یک مُهر محکومیت به پیشانی‌اش درج می‌شود؛ بنابراین ما در قوه قضائیه سیاست‌مان بر این است که بجز موارد ضروری و مهم جرم‌انگاری نکنیم و آن مواردی که می‌شود با ضمانت اجرایی دیگری انجام شود را پیگیری می‌کنیم.
خداییان با بیان اینکه هم‌اکنون لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جرم‌زدایی و قضازدایی توسط قوه قضائیه تهیه شده که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح است، به اقداماتی که برای کاهش عناوین مجرمانه در قانون جدید تعزیرات در قوه قضائیه انجام شده اشاره کرد و افزود: در قانون تعزیرات سعی کردیم جرائم مهم را پیش‌بینی کنیم یعنی مواردی که نیازی به جرم‌انگاری نیست را از دایره شمول کیفری خارج کنیم؛ البته قوانین پراکنده را هم که در بخش‌های مختلف وجود داشت را جمع کردیم و موارد مهم را متناسب با فضای روز جامعه بروزرسانی کرده و مواردی که نباید جرم محسوب شود را حذف کردیم.
130 میلیون پرونده ثبت الکترونیکی شد
معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص الکترونیکی کردن اسناد و پرونده‌ها در قوه قضائیه هم گفت: قوه قضائیه علاوه بر وظیفه‌ای که در خصوص تهیه لوایح و تنقیح قوانین دارد، موظف است تا بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده برای الکترونیکی کردن اسناد و پرونده‌ها اقدام نماید.
خداییان گفت: هر سال پرونده‌های زیادی وارد دستگاه قضائی می‌شود که مربوط به موضوعات مختلف است؛ اینها گنجینه‌ای از اطلاعات است که باید حفاظت شود و نگهداری آنها با توجه به حجم زیادی که دارد شاید موجب از بین رفتن آنها شود زیرا در شرایط استانداردی نگهداری نشده و بسیاری از اسناد و پرونده‌ها از بین می‌رفتند.
وی با بیان اینکه 160 میلیون پرونده در کشور داریم که از این تعداد اطلاعات 130 میلیون پرونده را پالایش و استخراج کردیم و اوراق مفیدشان اسکن و الکترونیکی شد، افزود: 30 میلیون پرونده دیگر باقی مانده است که به همراه پرونده‌های جدیدی که وارد دستگاه قضائی می‌شود روند الکترونیکی شدن و اسکن مدارک و اوراق مفیدشان ادامه دارد.
خداییان افزود: در سال 96 اطلاعات حدود 9 میلیون و 500 هزار پرونده را ثبت کامپیوتر کردیم، اطلاعات حدود 7 میلیون و 700 هزار پرونده استخراج شده و نزدیک به 6 میلیون و 400 هزار پرونده را اسکن کردیم و امیدواریم اگر اعتبارات لازم فراهم شود ظرف مدت کوتاهی باقی‌مانده پرونده‌ها هم اسکن شود.
انتهای پیام/4009/4076/
انتهای پیام/