نقش بلامنازع دولت در پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی

هاشم کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد‌ی خبرگزاری‌ آنا درباره نقش دولت در پیشگیر‌ی و مبارزه با فساد، اظهار کرد: مبارزه با فساد و پیشگیر‌‌ی از آن وظیفه همگانی بوده یعنی هم وظیفه دولت و هم وظیفه آحاد مردم است.

وی گفت‌: دولت باید از وقوع فساد پیشگیر‌ی‌ کند و با آن مبارزه کند، مردم هم به عنوان بخشی که بسیار مؤثر هستند به قوانین احترام بگذارند و رعایت قوانین را سرلوحه خودشان قرار دهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت نقش بسزایی در بالابردن فرهنگ اجتماعی و فرهنگ مبارزه با فساد دارد، افزود: دولت وظیفه پررنگی در بالابردن فرهنگ اجتماعی و فرهنگ مبارزه با فساد در جامعه دارد و این دو امری انکارناپذیر هستند؛ این روزها بحث مبارزه با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی جامعه است.

کارگر با بیان اینکه اگر دولت را به معنای کل حاکمیت در جامعه در نظر بگیریم، تصریح کرد: اگر سه قوه را در نظر بگیریم از قوه مقننه، قوه مجریه تا قوه‌قضاییه هر کدام تکالیف‌شان در قانون مشخص شده است به عبارت دیگر قوه مقننه می‌تواند با تدوین و تصویب قوانین برای پیشگیری از فساد و در عین حال تصویب قوانینی که فسادستیز باشد در افزایش شفافیت و مبارزه موثر با فساد مؤثر عمل کند؛ همچنین نظارت بر حسن اجرای این قوانین امر بسیار مهمی تلقی می‌شود.

کارگر همچنین در خصوص قوه مجریه گفت: این قوه که حیطه فعالیتش خیلی موثر‌ در این حوزه است، به عنوان اولین وظیفه خود باید لوایح و قوانین لازم را پیش‌بینی و برای تصویب به مجلس ارائه دهد؛ گاهی اوقات انواع فساد اقتصادی ناشی از فقدان قانون منسجم مبارزه با فساد به وجود می‌آید.

این کارشناس حوزه مدیریت افزود: ناکارآمدی قوانین در بخش اقتصادی، مالی و بانکی و همچنین شفاف نبودن قوانین یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم و افراد قانون‌گریز به راحتی می‌توانند از قوانین سوء استفاده کنند و دست به اقدامات خلاف بزنند.

کارگر در مورد مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی، گفت: موضوعاتی مثل فرصت‌طلبی، سودجویی، اختیارات نامحدود برخی از مدیران، عدم حسابرسی منظم و دقیق بر بخش‌های دولتی و اداری بسیار بر فساد اقتصادی تأثیر گذارند و به تبع آن توجه به این امور در پیشگیری از فساد اقتصادی مؤثر هستند.

این استاد دانشگاه در مورد راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: در بحث مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اقداماتی که باید انجام شود، اصلاح ساختار اقتصادی و نظام اداری در حوزه اقتصادی است؛ در واقع باید ساختار نظام اقتصادی و اداری خودمان را اصلاح کنیم.

کارگر تأکید کرد: علاوه بر این باید مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی انجام گیرد و با توجه به فرمایشات رهبری عزیز انقلاب مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی را گسترش دهیم البته در این زمینه چندان موفق نبوده‌‌ایم.

وی با بیان یک پیشنهادی درباره لزوم شفافیت اطلاعاتی و ایجاد تقارن اطلاعاتی، گفت: یکی از اقدامات مهم و مؤثر ایجاد شفاف‌سازی در تمام حوزه‌ها است.

این کارشناس حوزه مدیریت و فناوری با اشاره به تأثیر مثبت اجرای قانون دولت الکترونیک، گفت: در دنیای کنونی بیشتر کشورها از فناوری نوین استفاده می‌کنند، در واقع بحث دولت الکترونیک سال‌هاست که در کشور اجرایی شدنش مطرح شده‌ است اما در این حوزه هنوز به نتایج مطلوبی دست پیدا نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ایجاد دولت الکترونیک عزم جدی دولت را می‌طلبد، گفت: دولت الکترونیک کمک می‌کند روابط بین حاکمیت با مردم، دولت با مردم، دولت با دولت، دولت با بخش تجاری و سایر امور را روان، شفاف، صحیح و قابل رهگیری شود.

کارگر درباره مشکلات سیستم اداری سنتی تاکید کرد: یکی از مشکلات این روزهای اقتصاد کشور فساد اداری است؛ فساد اداری زمانی اتفاق می‌افتد که شفافیتی در روابط اداری وجود ندارد و هنوز روابط اداری سنتی بر نظام اداری کشور حاکم است.

وی معتقد است که باید از فناوری‌های نوین استفاده شود و دولت الکترونیک به طور کامل برای سرعت‌بخشیدن به تسهیل خدمات، شفافیت و قانونمند شدن روابط بین بخش‌های مختلف جامعه از جمله دولت، مردم و سایر بخش‌ها اجرایی شود.

انتهای پیام/