صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۱۲ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۴
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد

ضرورت توجه به ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار در برنامه ششم توسعه

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: تعادل جنسیتی در بازار کار از جمله مواردی است که باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و نیز تلاشی که در حوزه زنان در حال انجام است، ایجاد این تعادل‌ها در جنبه‌های مختلف اجتماعی و فردی است.
کد خبر : 30078

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،‌ شهیندخت مولاوردی گفت: دولت در برنامه ششم توسعه با جدیت به دنبال توسعه متوازن منطقه‌ای است و با برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های لازم آن را پیگیری می‌کند تا در پنج سال آینده شاهد توسعه در مناطق و موضوعات مختلف باشیم.
وی ادامه داد: یکی از طرح‌های امور زنان در دولت این است که اطلاعات زنان استان‌های همجوار را به لحاظ شرایط کلی و جزیی آنها بررسی کند و هدف از این کار، ترویج همکاری‌های شبکه‌ای و جلوگیری از موازی کاری در حوزه زنان است.
به گفته معاون رئیس جمهوری، رویکرد اعتدال و ایجاد تعادل در برنامه ششم توسعه به وضوح دیده می‌شود و اجرای آن از اهداف اصلی دولت است.
مولاوردی گفت: همان‌طور که در گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال 93 عنوان شد، در بین 136 کشور، ایران از نظر مشارکت سیاسی زنان رتبه 130 را به دست آورده است.
به گفته وی، در این گزارش اشاره شده که فقط 14.5 درصد زنان ایرانی به لحاظ اقتصادی فعال هستند که گویا در سال جاری کمتر هم شده و به 11.3 درصد رسیده است.
مولاوردی افزود: این رقم برای مردان حدود 63 درصد است و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است در حالی‌که هر روز این فاصله بیشتر می‌شود زیرا هر روز بر شمار زنانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حرکت به سمت زنانه شدن سرپرستی خانوار، زنانه شدن سالمندی و زنانه شدن فقر هستیم، تصریح کرد: اینها بطور زنجیره وار به هم مربوط هستند.
معاون رئیس جمهوری گفت: نکته‌ای که در این میان به کمک مشکلات معیشتی و اقتصادی زنان می‌شتابد، در اولویت قرار گرفتن مشاغل خانگی است، البته تعبیر اشتغال در دولت یازدهم به هیچ‌وجه مترادف با استخدام رسمی و دولتی نیست و نقشه راه ارائه شده برای نظام اداری کشور، راه را برای استخدام در بخش دولتی بطور کلی می‌بندد.
وی با بیان اینکه هدف چابک و کوچک سازی دولت است، افزود: برای تحقق این هدف چاره‌ای نیست جز اینکه برای توسعه برنامه‌های اشتغال، به سمت نه فقط مشاغل خانگی که به سمت مشاغل خرد و کوچک مانند «IT» حرکت کنیم.
مولاوردی گفت: در سال 90 از میان زنان 10 سال سن به بالای کشور، 10 درصد شاغل، 2.6 درصد بیکار در جست وجوی کار، 20.1 درصد محصل، 2.5 درصد دارای درآمد بدون کار و 61 درصد خانه دار بودند و بر این اساس 87 درصد از زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرشاغل محسوب می‌شدند.
این در حالی‌ است که نرخ اشتغال زنان در سال 92، 79.7 درصد و نرخ بیکاری آنها 20.3 درصد بوده در حالی‌که نرخ اشتغال مردان 91.5 درصد و نرخ بیکاری آنها 8.5 درصد گزارش شده است.
همچنین براساس سرشماری سال 90، نرخ فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی حدود 31 درصد و نرخ فعالیت اقتصادی مردان دارای تحصیلات عالی 60.44 درصد بوده است.
مولاوردی ادامه داد: امروز بیش از 95 درصد مشاغل زنان در کشورهای توسعه نیافته، مشاغل غیر رسمی است. در ایران سال هاست که برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی از جمله حقوق کار تلاش می‌کنیم، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
وی گفت: در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم، اما تعادل جنسیتی در بازار کار از جمله مواردی است که باید در این سند مورد توجه قرار گیرد و نیز تلاشی که در حوزه زنان در حال انجام است، ایجاد این تعادل‌ها در جنبه‌های مختلف اجتماعی و فردی است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان وخانواده افزود: تعیین سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است. بعضا زنان در مشاغلی فعال هستند که در محاسبات آماری گنجانده نمی‌شوند. به عنوان مثال 70 درصد کشاورزی بر عهده زنان است اما زمانی که ماموران سرشماری مراجعه می‌کنند آنان خود را بیکار قلمداد می‌کنند در همین حال زنان خانه دار نیز همین گونه هستند و باید در محاسبات اقتصادی و آماری به آنها توجه شود.
وی ادامه داد: سند سیاستی اشتغال پایدار، در نوبت تصویب در شورای عالی اشتغال قرار دارد و اقدامات دیگری نیز انجام داده‌ایم، به عنوان مثال با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا حمایت‌های لازم برای تاسیس شرکت‌های دانش بنیان از سوی زنان را فراهم کنند که در حال تدوین آیین نامه اجرایی آن هستیم.


انتهای پیام/

ارسال نظر