فوق‌العاده ویژه به کارکنان محیط زیست تعلق نمی‌گیرد/ ابطال اخذ عوارض‌های غیرقانونی در شهرداری‌ها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اولین دستور جلسه نشست نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور رأی وحدت رویه درباره اعمال فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی کارکنان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بود.

به موجب بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری، «فوق‌العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392.3.26 و به موجب تصویب نامه شماره 83448/ت 48729 هـ مورخ 1392.9.4 به برخی از دستگاه‌های اجرایی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده است تا با رعایت شرایطی، فوق‌العاده ویژه (موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) را در احکام کارگزینی کارکنان خود اعمال کنند. این تصویب نامه در تاریخ 1392.5.5 مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده و سرانجام در تاریخ 1392.7.16 توسط هیأت وزیران لغو شده است.

شاکیان این پرونده‌ها که همگی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته «الزام به اعمال و پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی» در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده‌اند که شعب 2، 9، 10، 27، 40، 41 ،42، 43 و 45 بدوی و شعب 9، 10 و 27 تجدیدنظر به موجب دادنامه‌های صادره، اثر الغای تصویب‌ نامه یاد شده را از زمان لغو آن توسط هیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین وضع و لغو این تصویب نامه، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند و در مقابل شعب 2، 3، 4، 9، 24، 36 و 46 بدوی و 8، 9، 10 و 27 تجدیدنظر، اثر الغای تصویب نامه فوق‌الذکر را به زمان وضع آن تسری داده و برهمین اساس، حقوق مکتسبه‌ای را برای شاکیان قابل تحقق ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند.

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی درباره آن، در این مورد رأی‌گیری به‌عمل آمد که با اکثریت آراء درخواست اعمال فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری رد شد.

دستور بعدی جلسه نهم مرداد هیأت عمومی شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش بود به خواسته ابطال بند یک از قسمت اول لیست کامل بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند، موضوع بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت‌های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش بود.

شاکی در شکایت خود در این مورد خواهان ابطال بند مربوط به حداقل و حداکثر قد بعنوان شرط استخدام در آموزش و پرورش شده است. در بند یادشده حداقل قد 160 سانتیمتر و حداکثر آن (بجز در رشته‌های ورزشی) 195 سانتیمتر ذکر گردیده است.

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی آن ابطال این مقرره رأی نیاورد.

در ادامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست خود، شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی شهر سبزوار با خواسته ابطال مصوبه‌های 1832 – 19/10/89 و 46603 – 16/7/92 و 51458 – 12/8/92 و 5921- 12/12/91 را مورد بحث و بررسی قرار داد.

پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی، اعضای هیأت با اکثریت آراء مصوبه شماره 46603- 16/7/92 در خصوص اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده و مصوبه 1832-19/10/89 در مورد عوارض تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری شهروندان را ابطال کردند در مورد مصوبات شماره 5921- 12/12/91 و 51458- 12/8/92 نیز هیأت عمومی رأی به غیرقابل طرح بودن داد.

دستور بعدی جلسه نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی و شهرداری آمل با خواسته ابطال تعرفه‌های 13- 2 و 23- 2 از عوارض سال 95 بود.

تعرفه 13- 2 درباره عوارض تغییر کاربری اراضی و تعرفه 23- 2 درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه است.

پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن تعرفه 23- 2 درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه با اکثریت آرای اعضاء از زمان تصویب ابطال شد.

هیأت عمومی همچنین تعرفه 13 – 2 درخصوص عوارض تغییر کاربری اراضی را ابطال نکرد.

دستور جلسه بعدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت دو شاکی خصوصی از شورای اسلامی و شهرداری اراک با خواسته ابطال تعرفه 2 فصل 2 از تعرفه عوارض سال‌های 94 و 95 و ماده 25 ( الف) از تعرفه عوارض سال 96 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب بود.

پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن با رأی اعضای هیأت عمومی مقرره وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک ابطال نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه نشست نهم مرداد شکایت دیوان محاسبات کشور از شورای اسلامی شهر ایلام با خواسته ابطال مصوبه شماره 56 مورخ 16/12/94 عوارض تفکیک اراضی، هزینه‌‌های تغییر کاربری، نقل و انتقال و عوارض بهره‌برداری و عوارض آتش‌نشانی مطرح شد.

پس از طرح این شکایت هیأت عمومی به بحث و بررسی در این‌باره پرداخت و در سه مرحله به اعلام رأی پرداخت.

در خصوص عوارض سازمان آتش‌‌نشانی، رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی بر ابطال این عوارض قرار گرفت.

سپس درباره عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی رأی‌‌گیری شد که در این مورد هم اکثریت هیأت عمومی رأی به ابطال عوارض یاد شده دادند.

عوارض تغییر کاربری و هزینه‌ها، موضوع سومین رأی‌گیری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شکایت یادشده بود که این عوارض ابطال نشد.

انتهای پیام/4009/4076