صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۱۰ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

واکنش دبیرکل اتاق تعاون ایران به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 دبیرکل اتاق تعاون ایران تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شرایط فعلی به هیچ وجه صلاح ندانست و گفت: این تصمیم هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
کد خبر : 299225

ماشاء‌الله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با اشاره به موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها، اظهار کرد: شرایط برای تغییرات و تفکیک وزارتخانه‌ها در کشور با وجود وضعیت اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های جدید به هیچ وجه مناسب نیست.


وی ادامه داد: دولت‌های دیوان سالار و به شدت بوروکرات میل به گسترش سازمان و نیروی‌انسانی دارند.


دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: حجم اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ معادل ۴۲۰ میلیارد دلار یعنی زیر یک درصد GDP دنیا بوده است.


وی ضمن اشاره به شاخص نسبت کارمند به جمعیت در ایران را ۱ به ۲۰ عنوان کرد و گفت: برخی از کشورها امروز در دنیا با در اختیار داشتن ۳۰ درصد اقتصاد جهان، کشور خود را با نصف کارمندان بخش دولتی ایران اداره می‌کنند.


عظیمی همچنین با اشاره به موضوع تفکیک وزارتخانه فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه مجزا، افزود: ایجاد یک وزارتخانه جدید در این شرایط بسیار بغرنج اقتصادی تلنبار کردن هزینه‌های اضافی بر گرده مردم است.


وی گفت: ادغام وزارتخانه نیز در سال‌های گذشته غیرکارشناسی و تفکیک آن نیز در شرایط کنونی غیرکارشناسی است.


عظیمی با اشاره به این مطلب که تفکیک وزارتخانه خلاف صریح قانون برنامه پنجم و ششم است، بیان کرد: تفکیک وزارتخانه مدنظر و در عین حال تشکیل دو وزارتخانه مجزا در شرایط فعلی با وجود مباحث کارشناسی به هیچ وجه به نفع کشور نیست.


وی ادامه داد: مواردی نظیر حل نابسامانی‌ها، ثبات نرخ ارز، اصلاح رویه های اجرایی و کاهش هزینه‌ها در شرایط کنونی اولویت‌های مهمتری محسوب می‌شوند.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر