آخرین جزئیات ادغام بانک‌های نظامی در یک‌ بانک دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اصلاح نظام بانکی موضوعی است که مدت‌هاست از زبان مسئولان اقتصادی و همچنین کارشناسان شنیده می‌شود و ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد.

اغلب کارشناسان یکی از دلایل عمده مشکلات اقتصادی کشور را عدم کارآمدی نظام بانکی عنوان می‌کنند و معتقدند تا زمانی که اصلاح و تحول اساسی در این حوزه انجام نشود، مشکلات اقتصادی مردم و بنگاه‌های تولیدی لاینحل خواهد ماند.
یکی از موارد اصلاح نظام بانکی، کاهش تعداد بانک‌ها یا ادغام آنها در راستای تقویت و اطمینان بیشتر برای سرمایه‌گذاران است؛ مشکلات سال‌های اخیر برخی بانک‌ها و زیان‌ده شدن آنان به گواه انتشار صورت‌های مالی آنها در سامانه اطلاع رسانی ناشران موجب تردید سپرده‌گذاران شده و به همین جهت، ادغام بانک‌ها هر از چندگاهی از سوی مسئولان مطرح می‌شود.
با این حال، فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی روز گذشته در جمع فعالان اقتصادی خرم‌آباد با اشاره به این مطلب که برای اصلاح نظام بانکی باید هزینه‌های بانک‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهیم، افزود: برنامه بانک مرکزی این است که بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را در یک بانک دولتی ادغام کند و امیدواریم با اصلاحاتی که در شبکه بانکی صورت خواهد گرفت، بانک‌های پرقدرتی داشته باشیم.
البته این اظهارات در حالی گفته شده که وزیر دفاع در شهریور سال گذشته از عزم جدی برای ساماندهی مؤسسات مالی و بانک‌های نظامی سخن گفت و حیدری نیز در اواخر سال قبل در یک نشست‌خبری از ادغام برخی بانک‌های نظامی خبر داده بود اما هنوز گام‌های اجرایی و عملیاتی در این زمینه برداشته نشده و باید دید که بالاخره این پروژه به چه نحوی اجرایی خواهد شد؟

همچنین، ابهاماتی نیز درباره نحوه ادغام و تقسیم مسئولیت مدیران بانک‌های ادغام شده در بانک بزرگ‌تر و سیاست‌گذاری آنان نیز وجود دارد و مستلزم شفاف‌سازی مدیران بانک مرکزی است.

البته بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در حال تدارک و برنامه‌ریزی برای ادغام در این بانک دولتی و ایجاد بانک بسیار بزرگ‌تر هستند.

با این حال نگرانی از آینده شغلی کارکنان قراردادی بانک‌ها نیز از موارد مطرح در میان نیروهای بانکی است که باید مسئولان در این باره نیز تدبیری بیاندیشند.

انتهای پیام/