وزیر وقت بهداری: به خاطر مجروحان جنگ مجبور به واردات خون شدیم/ رئیس کانون هموفیلی: مخالفان، دلواپس بیماران هموفیلی و ایدز نیستند

دکتر هادی منافی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در واکنش به اظهارات مخالفان سفر لوران فابیوس به ایران که معتقدند، فابیوس نخست وزیر وقت دولت فرانسه متهم اصلی پرونده انتقال فراورده‌های آلوده خونی به ایران است، زیرا وی در آن زمان انجام غربالگری‌های مشتقات خون را لغو کرد و این مساله موجب ورود فرآوره‌های خونی آلوده به ایران و بسیاری کشور‌های دیگر شد، گفت: به رغم اینکه فرانسوی‌ها از دیدگاه ما متهم هستند ولی در آن زمان هیچ شخصی مجرم شناخته نشد.

منافی درباره پرونده فرآورده‌های خونی آلوده که طی سال‌های 62 و 63 وارد ایران شد، گفت: در آن زمان به دلیل جنگ و افزایش شمار مجروحین ما مجبور به واردات خون به کشور بودیم اما آن زمان به دلیل پایین بودن سطح علمی و مشکلات حوزه سلامت کشور، در این خصوص آگاهی چندانی نداشتیم اما امروزه با پیشرفت علم و سطح سواد همه به مسائل سلامت خون‌های وارداتی واقف شده‌اند.

وزیر بهداشت وقت، افزود: در آن زمان وزارت بهداشت یک بهداری بسیار ساده بود و سازمان انتقال خون نیز همانند یک انجمن مشغول به کار بود و فعالیت‌ها به این گستردگی و با این سطح علمی انجام نمی‌شد اما به محض ورود فرآورده‌های خونی آلوده به کشور و تایید آن، سریعا ورود آن را به کشور متوقف کردیم.

وی با بیان اینکه در آن زمان ما به اندازه سطح سواد خود اقداماتی را انجام دادیم، گفت: رئیس انتقال خون آن زمان شخصی بود که همه جهان به لحاظ علمی او را قبول و باور داشتند و از سال‌های قبل از انقلاب ریاست این بخش را بر عهده داشت و در زمان وزارت من نیز وی به کار خود ادامه داد اما متهم دانستن بهداری و انتقال خون کار شایسته ای نیست زیرا سلامت مشتقات خونی را تنها زمان ساخت می‌توان تشخیص داد و بررسی آن بعد از ساخته شدن، در آن زمان کاری بسیار مشکلی بود.

منافی در پاسخ به این سوال که آیا در آن زمان ایران نسبت به دولت فرانسه شکایتی در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کرده بود یا خیر، گفت: در آن زمان نام شخص خاصی مطرح نبود و کس خاصی مجرم شناخته نشد که علیه او اقامه دعوا شود.

احمد قویدل، رئیس کانون هموفیلی ایران

مخالفان، دلواپس بیماران هموفیلی و ایدز نیستند

همچنین احمد قویدل رئیس کانون هموفیلی ایران به خبرنگار آنا، گفت: زمانی که مشقات خونی وارد کشور شد، مورد استفاده شمار بسیاری از بیماران هموفیلی قرار گرفت اما متاسفانه این موضوع موجب ثبت اولین فرد مبتلا به ایدز در کشور شد.

به گفته وی در آن زمان دولت ایران هیچ‌گونه شکایتی از دولت فرانسه انجام نداد، برای همین از سوی دولت فرانسه هیچ‌گونه غرامتی به بیماران پرداخت نشد.

قویدل اضافه کرد: کسانی که اکنون سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران را که در آن زمان جزو متهمان اصلی پرونده فراورده‌های خونی آلوده بود، را نقد می‌کنند، دلواپس بیماران هموفیلی و ایدز نیستند بلکه مخالفان مذاکرات هسته‌ای هستند که بزرگترین پیروزی دیپلماسی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: مخالفان به جای مخالفت با ورود وزیر خارجه فرانسه به ایران، به صراحت مخالفت خود را با مذاکرات اعلام کنند و خود را به عنوان حقوق بیماران معرفی نکنند چرا که ما به عنوان کانون هموفیلی ایران خود پیگیر پرونده بوده‌ایم اگرچه در آن زمان حمایتی از ما صورت نگرفت.

ماجرای واردات فرآورده‌های خونی آلوده به ایران

طی سال‌های ۶۲ تا ۶۳، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اَوِنتیس فرانسوی است، فاکتور‌های انعقادی آلوده به «اچ‌ آی وی» را به برخی کشور‌ها نظیر آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و... صادر کرد.

برخی آمارها حاکی از این است که تعداد بیماران هموفیلی که قربانی استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده وارده شده به کشور شدند، 300 نفر بوده است اما آمار‌های رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد تاکنون 125 نفر از بیماران هموفیلی در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس ایدز جان خود را از دست دادند.

آلوده بودن این فاکتور‌ها از سوی نماینده شرکت مریو در ایران در نامه‌ای به مقامات وزارت بهداشت اعلام شد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که در آن زمان وزارت بهداشت با رد آلوده بودن مشتقات خونی وارده شده به کشور موجب خاتمه یافتن این موضوع شد اما بعد از گذشت زمان و در سال 1387 سازمان انتقال خون ایران از شرکت فرانسوی شکایت و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند.

لوران فابیوس، نخست وزیر وقت دولت فرانسه

طبق اطلاعات منتشر شده، نخست وزیر وقت دولت فرانسه لوران فابیوس متهم اصلی این موضوع عنوان شد، زیرا منتقدان بر این باور هستند که وی در آن زمان انجام غربالگری‌های مشتقات خون را لغو کرده بود و این مساله موجب ورود فرآوره‌های خونی آلوده به ایران و بسیاری کشور‌های دیگر شد. در همان سال‌ها دولت فرانسه اعلام کرد که فرآورده‌های صادر شده آلوده بوده برای همین بسیاری از کشورها به جز ایران موفق به دریافت غرامت از دولت فرانسه شدند.