منابع مالی انتخاباتی نمایندگان مجلس و شوراهای شهر رصد می‌شود/ تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز اقتصادی در بازارهای مالی
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا - محمودرضا زارع؛ ایران یکی از متورم‌ترین کشورها به لحاظ کثرت و تنوع قوانین است؛ گاهی اینقدر در یک موضوع خاص، قوانین متعدد و پراکنده‌ای وجود دارد که همین موضوع باعث می‌شود تا مردم دچار سردرگمی شده و در تشخیص حقوق و تکالیف خود دچار اشتباه شوند. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که در کشور ما حدود دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات متعدد پیش‌بینی شده است؛ این در حالی‌ست که این حجم عناوین مجرمانه نه تنها در کشورهای دنیا کم‌سابقه است که تعدد قوانین کیفری مشتمل بر این عناوین نیز بسیار زیاد است. از این‌رو تجمیع این قوانین می‌تواند تا بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند. حالا معاون حقوقی قوه‌قضاییه می‌گوید در لایحه اصلاح کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که به بخش «تعزیرات» اختصاص دارد؛ تلاش شده تا هم عناوین مجرمانه کاسته شود و هم تجمیعی از قوانین کیفری صورت گیرد. علاوه بر اینها، قرار است قوانین دیگری هم که سالهاست معطل مانده، در قالب لوایح قضایی تعیین تکلیف شوند. معاون قوه‌قضاییه معتقد است که گاهی این کثرت قوانین، نه تنها مشکلی را حل نکرده‌اند که تعدد آن، گاهی موجب فساد و فرار از قانون هم می‌شود. به همین مناسبت در حاشیه بازدید دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه‌قضاییه از خبرگزاری آنا، در گفت‌وگویی تفصیلی، به بررسی لوایح قضایی و آسیب‌های ناشی از کثرت قوانین پرداخته‌ایم.
تاکید مقام معظم رهبری بر اطلاع‌رسانی فعالیت‌های قوه قضاییه
معاون حقوقی قوه قضاییه در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به قوه قضاییه در خصوص فعالیت بیشتر در حوزه اطلاع‌رسانی و تشریح و انعکاس عملکرد این قوه در رسانه‌ها گفت: در دیدار اخیری که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم ایشان فرمودند «بنده اطلاعاتی از وضعیت قوه قضاییه دارم اما باید عملکرد خودتان را از طریق رسانه‌ها و افراد متخصص و امور هنری به مردم و به شکل صحیح منعکس نمایید زیرا اطلاع‌رسانی به صورت سخنرانی زیاد تاثیری ندارد» بنابراین باید دستگاه قضایی تلاش کند تا با استفاده از افراد متخصص در رسانه‌ها به خوبی فعالیت‌هایش را تبیین و تشریح کند.
وی اظهار داشت: رسانه‌های امین به خوبی می‌توانند در جامعه تاثیرگذار باشند بی‌توجهی ممکن است موجب سیاه‌نمایی در اذهان مردم شود. رسانه‌ها هم می‌توانند نقاط ضعف را ببینند و هم راهکارها را ارائه دهند.
سال گذشته حدود 30 لایحه را تدوین و آماده کردیم
خداییان با بیان اینکه معاونت حقوقی قوه قضاییه مهم‌ترین وظیفه‌اش تهیه و تدوین لوایح قانونی، تهیه پیش‌نویس مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تنقیح قوانین و مقررات است، اظهار داشت: سعی کردیم در معاونت حقوقی یک نیازسنجی در سطح قوانین و مقررات کشور داشته باشیم که جنبه قضایی دارد، باید بررسی کنیم قوانینی که داریم ایراداتش کجاست چه نقاط ضعفی دارد و بر اساس آنها لوایحی را تهیه و تدوین کنیم.
وی گفت: در سال گذشته بیش از 30 لایحه تدوین شده که در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه مسیر قانونی خود را برای تصویب طی خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه افزود: یکی از لوایحی که در سال گذشته تهیه شد لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی هست که در سال 56 مصوب شد و مدت زیادی است لازم‌الاجرا شده، در این مدت قوانین و مقررات تغییر زیادی پیدا کرد و دارای نواقصی است که ما آن را بررسی کردیم.
مبارزه با راهزنی دریایی و تشکیل پلیس اطفال از لوایح مهم سال گذشته بود
خداییان با اشاره به تهیه لایحه راه‌اندازی پلیس اطفال و نوجوانان گفت: در راستای تکلیف قانون آیین دادرسی کیفری برای راه‌اندازی یک پلیس تخصصی و رسیدگی ویژه به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان، باید پلیس اطفال و نوجوانان در کشور تشکیل شود که در همین راستا، لایحه مذکور تهیه و برای تائید به رئیس قوه‌قضاییه داده شده است.
وی تاکید کرد: به دلیل حساسیت‌های سنی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان، قانونگذار از یک شیوه دادرسی افتراقی در خصوص آنها استفاده کرده و بر استفاده از پلیس تخصصی اطفال به عنوان ضابط قضایی و همچنین رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های تخصصی تاکید کرده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه به تدوین لایحه مبارزه با راهزنی دریایی به عنوان یکی از لوایحی که در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت اشاره کرد و گفت: با افزایش راهزنی‌های دریایی به خصوص در آب‌های آزاد و بین‌المللی، وقتی این افراد دستگیر می‌شوند، ممکن است به واسطه بعد مسافت، چندماه بعد تحویل دستگاه قضایی کشور شوند که از این جهت، در خصوص صلاحیت دادگاه‌ها و نوع رسیدگی به جرایم آنها خلاء قانونی در کشور وجود داشت.
وی اضافه کرد: در همین زمینه لایحه مقابله با راهزنی دریایی تدوین شده و برای تائید در اختیار رئیس قوه‌قضاییه قرار گرفته تا به صورت یک لایحه قضایی به دولت و سپس مجلس ارسال شود.
گلوگاه‌های فساد را شناسایی کردیم
خداییان با اشاره به تعدد قوانین در کشور و در یک حوزه خاص گفت: به عنوان مثال در قانون تعزیرات نزدیک به 300 ماده قانونی داشتیم، بنابراین سعی کردیم که تمام قوانین پراکنده را در هر حوزه‌ای حتی در خصوص جرائم اقتصادی، در خصوص محیط زیست، منابع طبیعی و بخش‌های مختلف یکجا جمع آوری کنیم نواقص را برطرف کنیم خلاء‌ها را برطرف کنیم و یکجا ارائه دهیم.
وی ادامه داد: اکنون لایحه‌ای در خصوص قانون تعزیرات تهیه شده و بیش از 500 ماده است که تمام قوانین مغایر (بیش از 100 قانون) را کسر و تنقیح کردیم و به صورت قانونی جامع در اختیار قوه قضاییه قرار دادیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه به دیگر لوایحی که در دستور کار این معاونت قرار گرفته اشاره کرد و گفت: لایحه مبارزه با قاچاق انسان، لایحه مبارزه با اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات و لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و لایحه مبارزه با مفاسد از جمله لوایحی بودند که به مورد بررسی و تنقیح قرار گرفت.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و لایحه مبارزه با مفاسد مراحل نهایی خود را طی می‌کنند؛ این دو قانون هم مشتمل بر حوزه پیشگیری است و هم جنبه‌های جرم‌انگاری دارد منتهی نواقصی داشتند و خلاءهایی بود که آنان را اصلاح خواهیم کرد.
خداییان گفت: سعی کردیم با استفاده از این دو قانون گلوگاه‌های فساد را شناسایی کنیم و راهکارهای پیشگیری را در آنجا ببینیم؛ البته بحث شفافیت در این دو قانون اهمیت بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه مفاسد اقتصادی یکی از راه‌هایی که خود فسادزا است بحث تعارض منافع است، افزود: آن کسی که در یک حوزه کاری و اقتصادی تصمیمی می‌گیرد خودش هم منفعت مادی در قبال آن دارد. این خودش یک زمینه فساد است رانتی را ایجاد می‌کند افرادی که خودشان تصمیم‌گیرنده هستند تصمیمات‌شان از جهت مادی به نفع خودشان است.
این مسئول قضایی در ادامه اشاره کرد، در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده اگر کسی در هر قسمتی تصمیم‌گیر است نباید تصمیماتش به شکلی باشد که سودش به خودش برسد.
منابع مالی منتخبین مردم در مجلس و شوراها رصد و پیگیری می‌شود
معاون حقوقی قوه قضاییه در اظهاراتی مهم با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است تا به شفافیت مالی و کمک‌های مردمی به منتخبان مردم در مجلس و شوراها بپردازد، افزود: شفافیت مالی منتخبین مردم در مجلس و شوراها باید مشخص شود. در این حوزه خلاء قانونی داریم؛ یعنی کسی که به عنوان منتخب مردم معرفی می‌شود چه در شوراهای شهر و روستا و چه در مجلس منابع مالی دارد که اگر ضابطه نداشته باشد ممکن است افرادی بیایند و با پول‌های خودشان افرادی را اجیر کنند و هم اینکه با پول خودشان در روند انتخابات تاثیر بگذارند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها در این خصوص قانونی دارند که وقتی کسی می‌خواهد نماینده مجلس شود اول منابع مالی کمک‌هایی که به او می‌شود مورد شفاف‌سازی قرار می‌گیرد و همچنین مشخص می‌شود فردی که به او کمک مالی می‌کند کیست، چه مقدار کمک می‌کند و چه هدفی دارد و البته یک سقفی را گذاشته‌اند برای کمک که بیش از آن جایز نیست.
این مسئول قضایی با تأکید بر شفافیت مالی عملکرد نمایندگان گفت: زمانی که می‌گوییم منابع مالی احزاب و نمایندگان شفاف باشد به این جهت است که اگر زمینه شفافیت آن فراهم نباشد قطعا فضای ایجاد فساد را به وجود می‌آورد.
خداییان افزود: در معاونت حقوقی قوه قضاییه به دنبال تدوین قانون و مقرراتی هستیم که این مباحث احصا شود و مواردی از این دست را در زمینه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی اختصاص دادیم.
بسیاری از قوانین کشور قدیمی هستند
معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص اینکه کشور در بسیاری از موارد با تعدد قوانین مواجه است، اظهار کرد: تعدد قوانین و تورم قانونی در کشور خودش عاملی برای فساد بوده و فسادزا است؛ در یک بخش اگر تعداد قوانین و مقررات زیاد باشد به طوری که دسترسی به آنها مشکل باشد مردم در تشخیص حق و تکلیف خودشان با مشکل مواجه شوند زمینه فساد فراهم می‌شود.
وی تورم قانون در کشور را نامناسب توصیف کرد و افزود: برای رفع این مشکل باید قوانین و مقررات را تنقیح کنیم که این وظیفه به مجلس محول شده است، البته باید دولت و قوه قضاییه هم کمک کنند که در این خصوص سعی کردیم اداره تنقیح قوانین و مقررات را در قوه قضاییه فعال کنیم تا قوانینی که جنبه قضایی دارد مورد پالایش قرار گیرد.
خداییان در خصوص رفع چالش تورم قانون در کشور عنوان کرد: باید در هر بخش قانون جامعی داشته باشیم و قوانینی که خیلی قدیمی هستند یا متناسب با وضعیت روز نیستند را اصلاح یا بروزرسانی کنیم.
برخی قوانین خودشان جرم‌زا هستند
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود قوانین متعدد هنوز در حوزه اقتصادی تخلفات بسیاری در کشور صورت می‌گیرد و دلیل آن چیست؟ گفت: نمی‌شود ریشه خاصی را برای اینکه چرا مفاسد اقتصادی در کشور اتفاق می‌افتد را بیان کرد. جرائم اقتصادی ریشه‌های متفاوتی دارد که یک قسمت آن قانون است.
وی در ادامه افزود: قانونی که تصویب می‌شود بعضا خودش زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند؛ به عنوان مثال قانونی مصوب می‌کند که 2 درصد از خدمات فلان بخش دولت در اختیار فلان نهاد باشد که این خودش فسادزا است، زیرا معیاری برای تقسیم‌بندی آن نداریم و نمی‌شود با آن برخورد کرد مثلا 2 درصد از درآمدهای گمرک را اختصاص بدهیم به پاداش مدیران و کارمندان که یک مدیر هرگونه دلش بخواهد این پاداش را تقسیم می‌کند و این خودش زمینه فساد را ایجاد خواهد کرد.
خداییان گفت: در هر حوزه‌ای اعم از زمین، مسکن، فعالیت اقتصادی، بانکی و ... زمینه فساد با توجه به قوانین خاص آن نهاد و سازمان وجود دارد که برمی‌گردد به تورم قانون و نقص قوانین که باید اصلاح شود.
اصلاح قانون و متناسب با زمان کنونی جامعه از دیگر مواردی بود که معاون حقوقی قوه قضاییه به آن اشاره کرد و گفت: قانونی داریم برای 100 سال قبل که گفته است مجازات فلان جرم 5 تومان است! خب 5 تومان آن موقع کجا و مبلغ الان کجا! این باید به‌روز شود.
وی ادامه داد: بخش بعدی در حوزه مبارزه با فساد بخش برخوردها و اجرای احکام است، اینکه به موقع برخورد شود یعنی اگر اقدامات پیشگیرانه را انجام دادیم و جرمی هم اتفاق افتاد باید برخورد سریع شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه می‌شود با قوانین موجود در حوزه برخورد قاطعانه اقدام کرد گفت: البته ضعف‌هایی در این حوزه داریم که نیازمند اصلاح قوانین است بنابر این اگر می‌خواهیم یک مبارزه جامع و کاملی با فساد داشته باشیم باید همه قسمت‌ها را فعال کنیم؛ یعنی هم قانون خوب داشته باشیم هم به خوبی قانون را اجرا کنیم و هم برخورد سریع و قاطعی داشته باشیم.
وی در تأکید این مطلب گفت: فرض کنیم الان در حوزه قاچاق مواد مخدر قانون خوبی داریم و برایش حکم اعدام بگذاریم اما راه‌های فرار از آن زیاد باشد یا مثلا فرض کنیم برای فاسد اقتصادی مجازات اعدام را در نظر بگیریم و او را مفسد فی‌الارض اعلام کنیم اما راه کشفش سخت باشد یعنی طرف موقع ارتکاب جرم بداند که دستگیر نمی‌شود بنابراین ما زمانی می‌توانیم بگوییم که برخورد جامعی داشته باشیم که هم قانون خوبی داشته باشیم هم اجرای خوب و هم برخورد سریع و قاطع.
خداییان ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت اداری هم احکام خوبی وجود دارد ولی وقتی به درستی اجرا نمی‌شود نمی‌توان امیدوار بود که به نتیجه مطلوب برسیم.
وی با بیان اینکه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در دل اقتصاد مقاومتی وجود دارد، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی قوانین مفصلی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم. یعنی مبارزه با قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی بخشی از اقتصاد مقاومتی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه به قانون تجارت که دارای 1200 ماده قانونی است اشاره کرد و گفت: این قانون سالهاست که در مجلس مطرح بوده و هنوز تصویب نشده ولی همچنان در کشور ملاک قانون تجارت همان قانونی است که در سال 1310 هجری شمسی مصوب شده و بسیار قدیمی است.
وی افزود: با توجه به رونقی که اکنون در زمینه تجارت صورت گرفت است و به جهت فضای مجازی و فضای حقیقی موجود در اقتصاد کشور، نیاز است که قانون تجارت سریعا به‌روز شده تا خلأهای موجود را اصلاح نماید.
خداییان ادامه داد: اگر قانون جدید تجارت که قانون بسیار کاملی در حوزه تجارت است تصویب شود هم به رونق اقتصاد و کسب و کار و تجارت کمک می‌کند و هم می‌تواند جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد.
تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز اقتصادی در بازارهای مالی
خداییان یکی از چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته را موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی اعتقاد داشت در این حوزه با خلاء قانونی مواجه است.
وی با اشاره به مؤسسات بیمه، شرکت‌های لیزینگی و مؤسسات غیرمجاز مالی که برای اقتصاد کشور ایجاد چالش ایجاد می‌کند، افزود: در این خصوص لایحه‌ای تهیه کردیم تحت عنوان لایحه مجازات فعالان غیر مجاز اقتصادی در بازارهای مالی که در حوزه بانکی، بورس و اوراق بهادار، بیمه و لیزینگ‌ها ورود کرده و وظایف آنان را قانونمند می‌کند.
خداییان در ادامه گفت: در قانون جدید تعزیرات قوانین پراکنده را اصلاح کردیم و بخش مهمی را اختصاص دادیم به جرائم اقتصادی و در بخش مربوط به جرائم اقتصادی مثلا در رابطه با سواستفاده از رانت‌ها مجازات‌هایی را پیش‌بینی کردیم یا بحث لایحه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد بخش مهمی را به جرائم اقتصادی اختصاص دادیم.
در این خصوص اختیارات نظارتی به بانک مرکزی جهت برخورد پیش‌بینی شده است برای کسانی که از مقررات سرپیچی کنند در قانون تعزیرات بخش مهمی را اختصاص دادیم به جرائم اقتصادی و همین قوانین پراکنده را نص می‌کنیم و به روز می‌کنیم و در بخش مربوط به جرائم اقتصادی پیش‌بینی کردیم. مثلا در رابطه با سواستفاده از رانت‌ها مجازات‌هایی را پیش‌بینی کردیم یا بحث لایحه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد بخش مهمی را به جرائم اقتصادی اختصاص دادیم.
تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی
معاون حقوقی قوه قضاییه به طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح شد و با کمک نمایندگان مجلس نهم با استفاده از اصل 85 مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: کلیات طرح تشکیل این سازمان در مجلس به تصویب رسید و اخیرا هم مقدار زیادی از موادش در کمیسیون مربوطه در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و تنها چند ماده‌اش مانده است که در صورت اتمام و با تشکیل آن یک سازمان مستقلی با داشتن اختیارات کافی و نیروهای متخصص هم در زمینه قضات متخصص و هم در زمینه ضابطین متخصص و هم در حوزه کارشناسان خبره اقتصادی می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.
خداییان وظیفه این سازمان را کشف جرم، پیگیری و رسیدگی به آن، صدور حکم و اجرای احکام پیش‌بینی شده عنوان کرد و افزود: در صورت تشکیل این سازمان در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی هم شاهد سرعت لازم در کشف و پیگیری جرم و فساد اقتصادی هستیم و هم به دلیل آنکه نهادی تخصصی است و از قضات و کارشناسان خبره و متخصص بهره می‌برد و دقت لازم را دارد می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف کند.
وی به مخالفت‌هایی که با تشکیل این سازمان صورت گرفت اشاره کرد و گفت: در زمان مجلس نهم نماینده دولت مخالفت‌هایی را در خصوص تشکیل این سازمان داشت و با برخی از قسمت‌های آن مخالفت‌هایی صورت می‌گرفت و که سعی کردیم با کمک نمایندگان اصلاحاتی را در آن ایجاد کنیم تا نظر دولت هم جلب شود که امیدواریم با اجرای این اصلاحات دولت هم همراه این باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به برخی شبهات که تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را تعدد کاری سازمان‌های موازی عنوان می‌کنند گفت: سازمان‌ها و نهادهایی که تاکنون در خصوص مبارزه با فساد تشکیل شده بودند ماهیت‌شان با این سازمان فرق می‌کند آنها هر کدام یک کار ویژه خاصی داشتند مثلا سازمان بازرسی کل کشور که وظایف متعددی داشت و بخشی از وظایفش در این خصوص بود و بیشتر رویکرد نظارتی دارد و یا وزارت اطلاعات که بیشتر دستگاه نظارتی است، یا دیوان محاسبات هم به همین‌صورت ولی وظیفه این سازمان کشف جرم و رسیدگی به آن و اجرای حکم است.
خداییان افزود: سازمان مبارزه با فساد اقتصادی هم مرجع رسیدگی است و هم اجرای حکم را برعهده دارد و هم صلاحیت را از دادگستری می‌گیرد. رسیدگی به جرائم خاص تنها در این سازمان صورت می‌گیرد و نهادهای دیگر حق تصمیم‌گیری و ورود را ندارند؛ با تشکیل این سازمان هدف این است که اطاله دادرسی صورت نگیرد و در سریع‌ترین زمان جرم کشف شده به مرحله اجرای احکام برسد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/