سهم بالای اتباع خارجی در جمعیت متکدیان و کودکان کار/ ساماندهی کودکان کار خلاء قانونی دارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، علیرضا محجوب، در خصوص سرانجام طرح‌های جمع آوری کودکان کار خیابانی و چگونگی رفع این معضل گفت: این موضوع نیاز اساسی به قانون دارد، درصد بالایی از این ها اتباع خارجی هستند؛ ما باید قانونی داشته باشیم که دادگاه های ما بتوانند این افراد را در صورت لزوم محاکمه کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر فردی که بر سر چهار راه می‌ایستد، نه شناسنامه دارد و نه هویت و همچنین کودک نیز هست، یعنی کامل توسط باندهای خاص تکدی گری، مورد استثمار قرار گرفته و این کودکان ابزار اخاذی آن ها هستند.

وی ادامه داد: مساله اصلی برخورد با باندهای پشت پرده این معضل است که نیاز به کار قضایی و وضع قانون در مجلس دارد. چون قانونی در این مورد وجود ندارد دستگاه های اجرایی تکلیف مشخصی برای اعمال ندارند؛ بنابراین ناچارند فقط کودکان را جمع‌آوری کرده و بعد دوباره آزاد کنند. قانونی برای این که بتواند عاملین را متهم یا مجازات کنند وجود ندارد.

محجوب با بیان اینکه مجلس به عنوان قانونگذار باید با مشارکت دستگاه‌ها یا به وسیله مرکز پژوهش‌ها، تحقیقات کاملی را در این باره صورت دهد تا بتواند قانون محکم و جامعی را وضع کند، ابراز کرد: مثلاً در حال حاضر بهزیستی اقداماتی در این زمینه انجام می دهد اما کدام قانون به بهزیستی اجازه می دهد که اتباع خارجی را تحت پوشش قرار دهد؛ اگر بهزیستی این کار را می‌کند بر اساس انسان دوستی است وگرنه کودکانی که هیچ‌گونه هویتی ندارند از کدام محل می‌توان برایشان اعتبار پرداخت کرد.

وی تاکید کرد: این مساله اشکالات قانونی متعدد دارد و نیازمند قوانین خاص است که باید دستگاه‌هایی مانند دستگاه قضایی، بهزیستی یا شهرداری ها در این زمینه طلب قانون داشته باشند. یا باید مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق کند و یک قانون جامعی را در این زمینه پیشنهاد کند تا هم با عاملین و محرکین و سوءاستفاده کنندگان از کودکان برخورد شود و هم این کودکان احراز هویت شوند و نجات یابند.

وی در مورد اقدامات کمیسیون اجتماعی در این باره گفت: قانون باید در قالب لایحه و از سمت دستگاه‌های مربوط به مجلس بیاید. نماینده مجلس به صورت فردی می توانند طرح بدهند که به نظرم این موضوع آنقدر گسترده و پیچیده و دارای ابعاد مختلف است که نمی شود بدون کار پژوهشی در مورد آن طرحی داد. در مورد بعد اجتماعی موضوع، کمیسیون اجتماعی می‌تواند پژوهش‌های لازم را انجام دهد اما موضوع ابعاد مختلفی دارد که نیازمند درگیری دستگاه‌ها و کمیسیون‌های مختلف است.

نماینده مردم تهران پیشنهاد کرد: اگر مرکز پژوهش‌ها می‌خواهد طرحی تهیه کند، این قانون باید با همکاری دستگاه‌هایی چون وزارت تعاون، وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت دادگستری، دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی، وزارت خارجه و ...تدوین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما با حل این مساله فاصله زیادی داریم و هنوز زود است که دستگاهی را در این زمینه متهم به کمکاری و پرکاری کنیم. مشکل روز به روز در حال توسعه است و ما از همه درخواست داریم که هر چه زودتر از مجلس در رابطه با این مساله طلب قانون داشته باشند اگر هم قانون فعلی را کافی می دانند هر چه زودتر شروع به برخورد کنند و نگذارند روز به روز این معظل بسط پیدا کند.

انتهای پیام/