برخورد قضایی با مصرفکنندگان غیرمتعارف برق/ برق مصرفی بخش‌های دولتی کنترل می‌شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علی القاصی‌مهر در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به شرایط جوی فصل تابستان و افزایش گردشگران در مناطق تفریحی و تفرجگاه‌ها و احتمال آتش زدن بقایای زائد محصولات کشاورزی بخشنامه‌ای در راستای پیشگیری از بروز حوادث آتش‌سوزی احتمالی ناشی از سهل‌انگاری گردشگران در اراضی ملی و طبیعی استان تدوین و ابلاغ شده است گفت: این امر در دستور کار مسئولان قضایی به عنوان رؤسای شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در کلیه شهرستان‌ها قرار گرفته است اما لازم است در این خصوص همه مسئولان و نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام هماهنگ و آمادگی لازم را جهت کاهش آسیب‌های آتش سوزی در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به این که در سال‌های گذشته شاهد از بین رفتن بخشی از منابع طبیعی و مراتع جنگلی و ذخائر گیاهی استان در فصل تابستان بوده‌ایم گفت: لازم است پیش از وقوع هرگونه حریق تدابیر پیشگیرانه در دستور کار شوراهای پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اعمال قاطعیت در برخورد با متخلفان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از تعقیب قضایی متخلفان با بهره از ماده 13 قانون شکار و صید و ماده 675 و 688 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 20 قانون هوای پاک خبر داد و افزود: لازم است ضابطین با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص مقررات و ضمانت اجراء کیفری آتش‌سوزی در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی از طریق رسانه‌ها را در دستور کار قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث امنیتی ناشی از بحران کم آبی و استفاده‌های نامتعارف از منابع انرژی اشاره و تصریح کرد: دستورات قضایی در خصوص برخورد با مصرفکنندگان غیرمتعارف از برق توسط دادستانی صادر شده است اما لازم است کنترل‌های ویژه در مصرف برق در بخش‌های دولتی نیز اعمال شود که بخشی از این امر با تغییر ساعت کار محقق شده اما باید مسئولان حساسیت صرفه‌جویی در ادارات و نهادها در بین همکاران ایجاد نمایند.
القاصی در خصوص آخرین وضعیت استان و بحران آب نیز با اشاره به کاهش 60 درصدی بارش‌ها و کمبود منابع آبی در استان جدیت دستگاه قضایی در مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز از منابع آب را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: برداشت‌های غیرمجاز بخصوص برای استفاده کشت‌های پرآب مانند برنج غیرقابل توجیه است و دستگاه قضایی در راستای انجام وظایف ذاتی و پیگیری حقوق عامه از هرگونه برداشت غیرمجاز ممانعت خواهد کرد که در همین راستا آب منطقه‌ای به عنوان مجری احکام قضایی و نیروی انتظامی به عنوان تأمین کننده امنیت اجرای احکام موظف به انجام وظایف ذاتی و سازمانی خود است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/