مسئولان به خوبی قوانین اراضی مستحدثه ساحلی را اجرا نکردند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدجواد حشمتی در دومین روز از بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی، سواحل و بنادر و کمیته ساماندهی مدیریت سواحل استان مازندران در نوشهر افزود: باید مدعی شد که ضعف از ‌سوی مسئولان است و امروز اگر هزاران پرونده در مورد تخریب اراضی ملی اعم از ساحلی و جنگلی وجود دارد نتیجه همین کوتاهی‌هاست.

وی اظهار کرد: امروز برای برخورد با تخلفات، دخل و تصرف اراضی ساحل، جنگلی و محیط زیست در کشورهیچ‌گونه خلاء قانونی وجود ندارد.

حشمتی گفت: رهبری نیز بارها نسبت به جرم‌انگاری به محیط زیست، مناطق ساحلی و دخل و تصرف به اراضی ملی تاکید فراوان داشته‌اند و نکته مهم‌تر آنکه در اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده که هرگونه توسعه در حوزه زیربنایی نباید به محیط زیست خسارتی وارد شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد که باید به نسل آینده به عنوان یک مسئول جوابگو باشیم، ضمن اینکه باید به مقررات ملی آمایش سرزمینی مصوب سال 1380 نیز توجه بیشتری داشته باشیم.

وی گفت: هم اکنون در برخی از استان‌های کشور برای کشت شالی چاه‌های متعددی حفر شده در حالی که در استان‌های شمالی بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی خصوصا شالیزارها را از بین برده‌ایم.

حشمتی افزود: در روستاها نیز روستازدایی صورت گرفته است و هکتارها زمین کشاورزی با پی‌گیری‌های دهیاران برای دریافت منافع بیشتر در بافت طرح هادی پیش‌بینی و تخریب شده است.

وی اظهار کرد: اگر به نظر مردم احترام گذاشته شود و در بحث ضمانت اجرا نیز به نظر مردم توجه شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد و نکته مهم تر آنکه باید ظرفیت‌های تشکل‌های خصوصی و رسانه‌ها نیز استفاده کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: رسانه‌ها و مردم از مقامات مطالبه کنند، رهبری نیز در این حوزه تاکید فراوانی داشته‌اند و در برخی از جاها هم قانون دست‌وپاگیر داریم.

حشمتی خواستار پیگیری جدی مسئولان برای پیشگیری از تخلفات در این زمینه شد و گفت: برای موفقیت علاوه بر همکاری و تعامل باید مسئولان با عزم بیشتر نسبت به حفظ اراضی اقدام کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد:‌ دستگاه قضا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای اجرای صحیح قانون با دستگاه‌های اجرایی همراهی می‌کند تا بتوانیم خسارت به بیت‌المال را به حداقل برسانیم.

بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل و بنادر، کار ویژه مرز شورای امنیت کشور و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌های شمالی از روز گذشته باحضور کارشناسان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز هم ادامه دارد.

بررسی میزان همکاری سازمان‌های دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها با سازمان بنادر و دریانوردی،‌ بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ساخت و بهره‌برداری از سازه‌ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاه‌های دولتی، نظامی، انتظامی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی از مهم‌ترین اهداف این نشست اعلام شده است.

انتهای پیام/