جزئیات حذف مجوزهای دست‌وپاگیر دولتی با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارائی در نشست خبری با اصحاب رسانه، به بیان عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پیشخوان مجوزهای کشور، ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب و کار، برنامه‌های سال‌جاری هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز برنامه های دولت الکترونیک پرداخت.
وی از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین دستگاه در حذف مجوزهای غیرضروری کسب‌وکار نام برد و گفت: از مجموع 2100 مجوزهای کشور، 440 مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود که در بهمن ماه سال 1394 به 96 مجوز کاهش یافت.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی سامانه "ایران مجوز" را گام مهمی در جهت حذف مجوزهای غیرضرور و بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از 4 زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده که با هدف نهایی ارتقای سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.
وی گفت: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است، وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست‌کننده مجوز است.
به گفته معاون وزیر، این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کند تا با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.
میرشجاعیان گفت: زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است؛ کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند، مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند؛ طبق تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مواد 166 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مردم می‌توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام کنند.
حجم عظیمی از پمپاژ قوانین و مقررات در کشور داریم
وی گفت: در موضوع حذف مقررات، وقتی دولت و بخش خصوصی منافعشان به خطر می‌افتد، اگر مقاومت و مقابله کنند، کار حل نمی‌شود، بلکه در نهایت باید به قانون تن دهند.
میرشجاعیان با اشاره به خلاء‌های مقررات‌زدایی، گفت: دستگاه‌ها از راه‌هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می‌کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات 6 ماه زمان صرف می‌کنیم؛ قانون ضعف نظارت دارد و 100 بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد.
میرشجاعیان تصریح کرد: ما نمی‌دانیم که مجوزهای ارائه شده توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود و یا خیر. در صورتی که دستگاه‌ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/