صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

اطاله دادرسی موجب پایمال شدن حقوق مردم می‌شود/ لزوم تغییر شیوه دادرسی در دادگاه‌ها

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران یکی از متورم‌ترین کشورهای دنیا در حوزه قوانین است، تاکید کرد: به دلایل مختلفی اعم از ساختاری، مدیریتی و اجرایی متأسفانه شیوه دادرسی در کشورمان مناسب نیست.
کد خبر : 295676

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص شیوه دادرسی و مشکلاتی که در مسیر سیستم قضایی کشور موجود است، گفت: در حوزه قوانین عملا ضعف و چالشی در کشور نداریم بلکه بیشتر در حوزه قضایی سیستم مدیریتی و ساختارهای موجود است که مشکلات را به‌وجود می‌آورد.


وی در این خصوص تصریح کرد: ایران یکی از متورم‌ترین کشورهای دنیا در حوزه قوانین است و برای هر موضوعی ده‌ها قانون و تبصره وجود دارد.


نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه متأسفانه شیوه دادرسی در کشور شیوه مناسبی نیست، افزود: فرد شاکی از زمانی که شروع می‌کتد تا به حق قانونی‌اش برسد چیزی در حدود 2 الی 3 سال زمان می‌گذرد که آن‌هم البته با صرف هزینه‌های زیاد صورت می‌گیرد و به‌نوعی باعث عدم رضایت عمومی از شیوه دادرسی و از دست رفتن اعتماد مردم به دستگاه‌ فضا می‌شود.


نماینده مردم عنبر آباد و جیرفت در مجلس مشکل را در جای دیگری خارج از حوزه قوانین دانست و اظهار کرد: هم در اجرای قوانین، هم در بحث مدیریت، هم در ساختار و هم در اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها مشکلات فراوانی گریبان مردم را گرفته است.


کمالی‌پور با بیان این جمله که «اطاله دادرسی موجب بطلان حق می‌شود»، افزود: حداقل 6 ماه وقت از تاریخ اعلام شکایت تا اولین جلسه دادرسی طول می‌کشد، بعد هم مدتی برای دادرسی و صدور حکم و ابلاغ رای طی می‌شود، حدقل 20 روز زمان برای اعتراض و بعد سپری شدن یکسال زمان در دادگاه تجدیدنظر و دست آخر تقسیط حکم نهایی در پرونده‌های مالی از مشکلات اطاله دادرسی و قانع نشدن مردم از مراجعه به دستگاه‌ قضایی برای احقاق حقشان است.


نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: همانگونه که بارها گفته شده است مشکل مردم قوانین قضایی نیست، بلکه ساختار قضایی و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌هاست که باید در این خصوص تدبیری از سوی نهادهای مسئول اندیشیده شود.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر