لزوم کنترل اجاره‌بهای مسکن با ابزار مالیات/ سبقت تورم مسکن از تورم عمومی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بررسی نوسانات اجاره‌بهای مسکن موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری 17 تیرماه بود که با حضور علی قائدی، معاون دفتر برنامهریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی و سید مهدی هاشمی کارشناس بازار مسکن و تماس تلفنی مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور برگزار شد.
علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ابتدای برنامه در خصوص تعیین قیمت اجاره بها و نظارت وزارت راه و شهرسازی بر نوسانات بازار مسکن، گفت: حقیقت ماجرا این است که در وزات راه و شهرسازی 2 اصل مدنظر است که باید ورود دولت بر آنها در نظر گرفته شود و ما اعتقاد داریم اگر خارج از این دایره باشد، آثار مثبتی را در این بازار نمی بینیم، البته در بلند مدت نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شویم، در واقع زمانی که بازار مسکن کنترل شده است، پس از آن تمام این نوسانات و افزایش قیمت‌ها جمع خواهد شد و در آینده و در شرایطی بهتر خودش را نشان می‌دهد.
وی در ادامه درباره بررسی و نظارت وزارت راه و شهرسازی بر مالیات اجاره بها، بیان کرد: ما خودمان قائل به این هستیم که اگر دولت بخواهد ورود پیدا کند، عرضه را تقویت می‌کند. نظر ما این است که نوع نظارت، نظارت مشوقی باشد، ما در قانون مالکیت مستقیم داریم که برخی‌ها معاف از مالیات هستند، در قانون مالکیت مستقیم به متراژ‌های زیر ۲۰۰ متر مالیات تعلق نمی‌گیرد و نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم شرایط دیگر بازارهاست و اگر افزایش در دیگری بازار‌ها باشد در این حوزه نیز افزایش قیمت در مسکن هم رقم می‌خورد.
دولت وظیفه دارد، مسکن بسازد
هاشمی، کارشناس بازار مسکن در ادامه برنامه در خصوص ورود دولت در بحث مسکن، تصریح کرد: دولت موظف است که به حوزه مسکن ورود مستقیم داشته باشد. در قانون اساسی ما و در اصل ۲۲، ۲۱ و ۴۳ وظیفه موکد تأمین مسکن برای آحاد مردم به خصوص اقشار نیازمند بر عهده دولت است؛ به عقیده من مقداری حاشیه بر متن غلبه کرده است، دولت وظیفه دارد که مسکن تهیه کند و بسازد. وی گفت: اما اینجا سوال مطرح است که اساسا چرا ما به این وضعیت رسیدیم؟ آیا برنامه‌ای داریم که مردم تکلیف خودشان را بدانند؟ ما باید برای مردم خودمان مسکن ملکی تهیه کنیم. چون عرضه و تقاضا با همدیگر هماهنگی ندارند، اینجا تقاضا بیشتر از عرضه است که باید دولت به آن ورود پیدا کند و مدیریت داشته باشد. در واقع ما در این موضوع هیچ مکانیزم و حمایتی نداریم.
مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با اشاره به اجاره‌بهای مسکن، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی برنامه خاصی را برای بررسی و نظارت بر اجاره بها مسکن ندارند و سیاست‌های مناسبی برای آنها تعیین نشده است؛ بیشترین جا به جایی مسکن و نیاز مردم معمولا از اواسط خرداد تا شهریورماه است که باید برنامهریزی دقیقی برای آن درنظر گرفت که بر اساس این برنامه نظارت و نوسانات کنترل شود.
وی ادامه داد: بازارهای موازی بسیاری در راستای اجاره بها مسکن تاثیرگذار است و میتواند نرخ اجاره بها را تغییر بدهد، اما می‌توانیم با برنامهریزی دقیق و کنترلی منسجم به تغییرات اجارهبها و نرخ تک رقمی برسیم.
کیانپور افزود: نرخ اجاره بهای مسکن باید متناسب با نخ تورم باشد، نرخ بازارهای موازی نقش مؤثری دارد، وقتی ما میدانیم در بازارهای موازی با تغییرات چشمگیری مواجه هستیم، باید برنامهریزی در حوزه مسکن نیز داشته باشیم.
تورم مسکن در 50 سال گذشته بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است.
هاشمی در ادامه برنامه با اشاره به افزایش قیمت ها در بازار و تورم مسکن، تاکید کرد: تورم مسکن در 50 سال گذشته بالاتر از تورم عمومی کشور بوده و این بحث مطالعه شده است و در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. ما مشاهده میکنیم که در تمام دنیا 20 درصد از هزینه خانوار سهم مسکن است و این درحالی است که در کشور ما بیشترین سهم درآمد هر خانوار در حوزه مسکن است و تاثیر بسزایی دارد.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور در ادامه برنامه و در تماس تلفنی، ضمن اشاره به اجرایی شدن مالیات بر اجاره بهای مسکن، تصریح کرد: ما یک بار عرضه و تقاضا مالیات را تجربه کردیم، ما گفتیم مالیات خانه‌های خالی را داشته باشیم و هزینه زیادی برای مالیات درنظر گرفته شد. البته در بخشی شهرداری میتواند به کمک ما بیاید و اجارهبها و مالیات را بگیرد و اگر همراهی شهرداری نباشد، ما نمی‌توانیم مالیات را دریافت کنیم.
هاشمی افزود: قیمت اجارهبها تابع قیمت بازار است؛ ما در فصل جابهجایی هستیم و این نوسانات خودش را در فصل تابستان نشان می‌دهد که دولت باید برای رسیدگی کرده و برای آن برنامهریزی داشته باشد.
احمد زمانی، معاون پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی کشور، بیان کرد: تقریبا اغلب مشوقهای لازم و معافیت‌هایی که لازم است را در بحث مالیات اعمال میکنیم، ما مالیات را بر اساس ارزش ملک تعیین میکنیم، اما هیچ مالیات ارزش افزوده‌ای در بخش مسکن نداریم و صرفا مالیات بر اجارهبها تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: به عقیده من که سیاستگذاری دولت باید به شکل دخالت غیر مستقیم باشد، نه ورود مستقیم در تعیین قیمت؛ اما از منظر سیاستگذاری، حمایتی و مالیاتی قطعا می‌توان، مؤثر باشد.
12 میلیون ازدواج در راه داریم
علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ما به دنبال مؤثر کردن ابزار‌های مالیاتی در بخش مسکن هستیم، گفت: بنگاه‌ها در طی چند سال اخیر به سمت حرفه‌ای شدن پیش رفتهاند.
وی با بیان اینکه نباید به سمت تعیین قیمت دستوری مسکن برویم، خاطرنشان کرد: باید به سمت تقویت عرضه از طریق ابزار‌های مالیاتی و پولی پیش برویم و باید بازار اجاره را از طریق عرضه کنترل کرد.
معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت باید در بازار رقابت کامل از طریق تقویت و توسعه استارتآپ‌ها و سامانه‌های الکترونیکی تعیین شود تا نقش اشخاص در قیمت‌گذاری کم شود، تصریح کرد: ابزار‌های مالیاتی خیلی مؤثر نیست، لذا ما به دنبال تدوین چارچوب‌ها هستیم، باید در بازار رقابتی قیمت مشخص شود.
هاشمی کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه 12 میلیون ازدواج در راه داریم، البته عقب مانده‌ها و انباشت شده‌ها بماند، افزود: ۸ میلیون واحد فرسوده شهری و روستایی داریم این در حالی است که نیازمند ۲۰ میلیون واحد مسکونی جدید هستیم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه اگر عرضه به نتیجه نرسد، سرمایه‌های سرگردان را نمی‌توان به بخش تولید و مسکن هدایت کرد، ادامه داد: وظیفه دولت خانهدار کردن مردم است.
احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه قطعا در صنف مشاورین املاک هم کم اظهاری داریم، افزود: در همه بخشها کم و بیش فرار مالیاتی مشاهده می شود.
وی ادامه داد: در بخش مشاغل، مؤدیان ثابت و خوبی داریم لذا در این بخش در بین مؤدیان مشاغل کم اظهاری وجود دارد، بنابراین این مسئله در بخش مشاوران املاک هم دیده میشود و از این مسئله مستثنی نخواهند بود.
مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بازار مسکن بازاری فرا بخشی است و باید سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی و جامعه مشاوران املاک در قالب بسته حمایتی اعمال حاکمیت کند، گفت: باید هم برای مستأجر و هم مالک مشوق مالیاتی در نظر گرفته شود، بازار مسکن متأثر از بازارهای موازی است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/