ارسال پیش‌نویس لایحه­­ اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها به رئیس قو‌ه‌قضاییه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ذبیح‌­اله خداییان با بیان اینکه رفع نواقص و همگام­‌سازی برخی قوانین با تحولات قانونی و قضایی و اقتضائات زمان امری اجتناب‌ناپذیر است خاطرنشان کرد: اگرچه در تدوین قوانین اصل بر این است که کمترین نیاز را به اصلاح و بازنگری داشته باشند؛ اما در برخی موارد، مقررات و قوانین موجود از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و به منظور کاهش آسیب­‌هایی که از این رهگذر پدید می­‌آید، باید به اصلاح آن پرداخت.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جایگاه برجسته­ شرکت­ها در توسعه­ اقتصادی کشور بر لزوم کارآمدی قوانین و مقررات در خصوص ثبت شرکت­ها تأکید کرد و گفت: وجود نظام اعلامی در ثبت شرکت­ها از آسیب­‌های عمده در این بخش به شمار می­‌رود و فقدان سازوکار نظارتی در فرایند ثبت و پس از آن و اکتفای صرف به اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی موجب شده است تا ثبت شرکت‌­های صوری و اسمی در ایران روند فزاینده­ای داشته باشد.

وی ضمن اشاره به ارتباط قانون ثبت شرکت­‌ها با برخی از قوانین مانند قوانین برنامه توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: مقررات جدیدی در راستای تنظیم امور و تسریع توسعه اقتصادی کشور پیش‌بینی‌شده است که با ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آن‌ها ارتباط دارد؛ از این­رو هماهنگ‌­سازی و اصلاح این قانون در ارتباط با قوانین مذکور اجتناب‌ناپذیر است.

خداییان با ذکر این مهم که بسیاری از مواد قانون کنونی ثبت شرکت‌­ها در عمل از قابلیت اجرایی برخوردار نیست، اظهار کرد: با توجه به این مسأله، ثبت شرکت­ها براساس نظام­نامه­ این قانون و مقررات بعدی صورت می‌گیرد و بر همین اساس مقررات ثبت شرکت­ها دارای ابهامات بسیار و فاقد انسجام لازم است.

این حقوقدان آسیب دیگر مقررات ثبت شرکت‌ها را پاسخ­گو نبودن آن­ها به برخی نیازهای روز در عرصه­ تجارت برشمرد و یادآور شد: برای تسهیل امور تجاری لازم است قوانین با نیازمندی‌های روز همگام باشد چراکه تسریع و تسهیل در ثبت شرکت‌ها، یکی از شاخص‌های بهبود رتبه­ تجاری کشور است و این امر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اثر بخشی فراوانی برخوردار است.

وی در تبیین دستاوردها و اصلاحات پیش بینی شده در پیش نویس لایحه­ اصلاح قانون ثبت شرکت­ها اظهار کرد: در حال حاضر در مورد زمان ایجاد شخصیت برای اشخاص حقوقی حکم واحدی وجود ندارد به گونه‌­ای که مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به‌موجب قانون ایجاد می‌شوند از لحظه­ تشکیل دارای شخصیت‌اند؛ مؤسسات غیرتجاری با ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و شرکت‌های تجاری وضعیت روشنی ندارند؛ با توجه به این موارد در پیش‌نویس این لایحه تصریح‌شده است که به‌جز مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی اشخاص حقوقی با ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این­که شرکت‌های خصوصی در عمل، موضوعات غیر­مرتبط متعدد و متنوعی را به‌عنوان موضوع فعالیت خود انتخاب و ثبت می‌­کنند تصریح کرد: با توجه به این که این امر زمینه‌­ساز ارتکاب برخی از تخلفات و جرایم می‌­شود در این پیش‌نویس طبقه‌بندی موضوعات توسط کارگروهی خاص پیش‌بینی و تصریح‌شده که موضوعات مختلف فقط در صورت تعلق به طبقه­ی مشترک قابل ثبت است.

خداییان در ادامه به پیشبینی سازوکارهای نظارتی در لایحه پرداخت و گفت: بر اساس پیش‌­بینی لایحه­ جدید، ارائه­ خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی ثبت‌شده، منوط به ارائه­ مفاصا حساب مالیاتی شده است؛ چرا که قاعدتاً اشخاصی که فعالیت اقتصادی دارند اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند؛ علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اسامی اشخاص حقوقی غیرفعال را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند و اداره­ ثبت شرکت‌ها نیز از ادامه­ ارائه خدمات به چنین اشخاصی خودداری می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش­‌نویس لایحه­ قانون اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه و با مشارکت و بهره‌­مندی از نظرات مدیران و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و مناطق آزاد صنعتی- تجاری تهیه شده است گفت: در تهیه­ این پیش‌نویس مقررات قوانین موجود از جمله قانون برنامه ششم توسعه، مقررات فعلی حاکم بر ثبت شرکت‌ها، رویه‌های عملی موجود در ثبت شرکت‌ها و لایحه­ تجارت مورد توجه قرارگرفته است.

انتهای پیام/