بحران اقتصادی غرب و اتفاقات مشابه در ایران؛ درسی که باید گرفت
بحران اقتصادی غرب که از سال ۲۰۰۸ شروع شد دلایل بسیاری داشت؛ از جمله:
۱- بانک‌ها و صندوق‌های وام مسکن در شرایط رونق مسکن وام‌هایی دادند که با شروع رکود قیمت مسکن از ارزش ملک بیشتر شد. وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط امتناع کردند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناچار از تملّک این خانه‌ها شدند. این تعداد هر روزه فزونی می‌گرفت.
۲- مدیران مؤسسات مالی در همدستی با حسابرسان و بعضاً غفلت نهادهای ناظر مالی اقداماتی برای پنهان ساختن مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول در صورت‌های مالی صورت دادند تا از احتساب ذخیره کافی برای این مطالبات و درنتیجه کاهش سود مؤسسه جلوگیری نمایند. کاهش سود به معنای کاهش حقوق سالانه و پاداش‌های بالای مدیران مؤسسات مالی بود. ازجمله این اقدامات متقلّبانه تشکیل شرکت‌های صوری و انتقال مطالبات مشکوک‌الوصول (Bad Debts) به آنها بود تا صورت‌های مالی خود را پاک‌سازی کنند. غفلت عمدی یا سهوی حسابرسان و ناظرین مالی از این اقدامات پیامدهای خسارت‌باری داشت.
۳- هنگامی که بحران همه‌گیر و اکثر مؤسسات مالی ازجمله بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها (که این وام‌ها را بیمه کرده بودند) و در نهایت بازار بورس را فراگرفت، دولت ناچار از مداخله شد. تزریق میلیاردها دلار به مؤسسات ورشکسته بانکی و بیمه‌ای ازسوی دولت برای احیای اعتماد جامعه به نهادهای مالی صورت گرفت. بدیهی است که مؤسسات بانکی و بیمه‌ها بر اعتماد مردم متکی‌اند و اعتماد مردم که پول‌هایشان را در بانک‌ها سپرده و به شرکت‌های بیمه حق‌بیمه می‌پردازند، از اعتماد آنها به اعمال نظارت همه‌جانبة حاکمیت و دولت بر این نهادها سرچشمه می‌گیرد. چنانچه غفلت نهادهای دولتی ناظر بر مؤسسات بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه موجب زیان مردم را فراهم سازد، این دولت است که باید تاوان غفلت خود در نظارت همه‌جانبه، بدون تبعیض و مقتدرانه را بپردازد. کوتاهی و احتمالاً همدستی نهادهای ناظر، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی در کنترل صورت‌های مالی و حساب‌ها در آمریکا موجب شد تا میلیاردها دلار از سوی دولت برای بازسازی این مؤسسات و درواقع برای بازسازی اعتماد عمومی پرداخت گردد.
امّا، طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران چه اتفاقات مشابهی رخ داد:
۱- وام‌های کلان بدون وثیقه کافی و سفارشی و بدون اعتبارسنجی به افراد و بنگاه‌های ذی‌نفوذ پرداخت شد.
۲- کفایت سرمایه بانک‌ها و جلوگیری از برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از حساب بانک مرکزی (اصطلاحاً قرمز شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی) مورد بی‌توجّهی و غفلت نهاد ناظر بانکی واقع شد.
۳- ذخائر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول گرفته نشد و حساب‌سازی و سودسازی در غفلت و بی‌توجهی حسابرسان و بازرسان قانونی و نهاد ناظر رواج یافت.
۴- مؤسسات بیمه‌ای بدون پشتوانه مالی کافی (توانگری) به فروش بیمه‌نامه پرداختند و با واگذاری اختیار جذب نماینده از سوی نهاد ناظر بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه بی‌محابا به جذب نماینده و توسعه فروش خود به مدد تخفیف‌های غیرفنّی و تقسیط دست‌یازیدند. علاوه بر آن برای مخفی ساختن آثار زیان‌بار مالی این‌گونه تصمیمات با همکاری حسابرس و بازرس قانونی از احتساب ذخیره کافی برای پرداخت خسارت‌های آتی خودداری کردند. نتیجة این اقدامات در غیاب نظارت جدّی نهاد ناظر بیمه‌ای منجر به ناتوانی در پرداخت خسارت‌های واقعی و کاهش شدید توانگری شرکت‌های بیمه گردید. مشکلات گریبان‌گیر ده‌ها هزار نفر زیان‌دیده که از دریافت خسارت خود بازمانده‌اند و توسعة بی‌اعتمادی جامعه به عملکرد شرکت‌های بیمه نتیجه مستقیم عدم نظارت به موقع نهاد ناظر و غفلت حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه است. این حسابرسی‌ها یا مستقیماً توسط سازمان حسابرسی و یا حسابرسان مورد تایید سازمان حسابرسی انجام می‌شود.
بربادرفتنِ اعتماد مردم به نهادهای پولی و مالی و درنهایت به دولت و نظام ناشی از سوء عملکردِ کدام دستگاه‌هاست؟
در بررسی‌های صورت‌گرفته در مورد علل بحران اقتصادی غرب، سهم عمده‌ای به غفلت نهادهای ناظر، سوء عملکرد حسابرسان و بازرسان قانونی و سودجویی و حساب‌سازی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره مؤسسات پولی، بانکی و بیمه‌ای تعلّق گرفت.
آیا بررسی عملکرد بانک‌ها، مؤسسات اعتباری (مجاز و غیرمجاز)، شرکت‌های بیمه و بازار سرمایه در ایران و نتایج نامطلوب آن نیز متوجه نهاد ناظر بانکی، نهاد ناظر بیمه‌ای، نهاد ناظر بورس، حسابرسان و بازرسان قانونی، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها نیست که وام‌های بدون وثیقه کافی پرداختند، حق‌بیمه کافی نگرفتند، زیان را پنهان کردند، سودسازی نمودند، ذخایر کافی در حساب‌ها لحاظ نکردند و به‌طورکلی کوتاه‌مدت‌نگری نمودند؟
چنانچه مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره با عدم احتساب ذخائر کافی به آرایش صورت‌های مالی پرداخته و سود موهوم شناسایی کردند، در ابتدا حسابرس و بازرس قانونی می‌بایست مانع حساب‌سازی شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانونی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس) موظّف است بر صورت‌های مالی و نحوة ذخیره‌گیری و شناسایی سود مطابق مقررات مصوّب شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی بیمه نظارت و در جایگاه حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بیمه‌گذاران از تنظیم و تصویب صورت‌های مالی دستکاری‌شده جلوگیری نمایند.
شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حساب سود و زیان بانک‌ها و بیمه‌ها از وظایف مبرم، روزانه و مستمرّ بانک مرکزی و بیمه مرکزی ج.ا. ایران به‌شمار می‌آید و اطلاع‌رسانی عمومی در این بابت به کاهش تخلّفات کمک می‌کند.
* رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/