سازمان برنامه و بودجه مکلف به تعریف بودجه مشخص برای یگان محیط زیست شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان حفاظت محیط زیست، جمشید محبت‌خانی در دوره آموزشی پیشگیری و اجرای مطلوب قوانین در حوزه یگان حفاظت از ابلاغ دستورالعمل جدید در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: ابلاغ جدید منجر به برطرف شدن بسیاری از چالش‌ها و محدودیت‌های کنونی برای محیط‌بانان می‌شود.

محبت‌خانی افزود: همچنین بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغ شده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف به تعریف ردیف بودجه مشخص برای یگان حفاظت محیط زیست شد.

وی با تاکید بر اینکه حمل اسلحه برای محیط بان یک فرصت است که در صورت عدم گذراندن دوره‌های آموزشی به‌کارگیری آن می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود، تصریح کرد: از سوی دیگر، خلاء‌های قانونی نباید منجر به عدم استفاده درست محیط بانان از اسلحه خود و آسیب به آن‌ها شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز تاسف از اینکه قریب هزار محیط بان در کشور، بدون گذراندن دوره‌های آموزشی بدو خدمت، لباس محیط بانی پوشیده‌اند، خاطرنشان کرد: ضروری است محیط بانان نیز همچون پرسنل ناجا به صورت دوره‌ای و مستمر آموزش‌های لازم را فراگیرند و در همین راستا، ساماندهی دوره‌های آموزشی بدو خدمت برای محیط بانان در دستور کار یگان محیط زیست قرار گرفته است.

محبت‌خانی اشاره‌ای هم به ضرورت رسیدگی به جرم‌های احتمالی محیط بانان در دادگاه‌های نظامی داشت و از عدم تخصیص بودجه دولتی برای حمایت از محیط بانان گلایه کرد.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید همچون نیروهای مسلح از بودجه‌ای اختصاصی برای یگان حفاظت محیط زیست برخوردار باشد تا اگر محیط‌بانی برابر قانون از سلاح استفاده کرد و محکوم به دیه شد، سازمان محیط زیست توانایی پرداخت آن و آزادسازی محیط بانان را داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست حوزه فعالیت یک محیط‌بان را بسیار فراتر از مقابله با متخلفان شکار و صید دانست و گفت: هر تخلفی در عرصه‌های طبیعی اعم از آلوده‌سازی محیط یا جرم‌های مشروط و غیر‌مشروط باید تحت پایش محیط‌بان باشد و در این خصوص محدودیتی برای محیط‌بانان در دستورالعمل های موجود تعریف نشده است.

ارزش‌گذاری حوزه‌های مختلف محیط زیست با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها

تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی نیز در این مراسم با یادآوری این موضوع که اصل 50 قانون اساسی ج.ا.ایران، حفظ محیط زیست را یک وظیفه عمومی می‌داند، گفت: در حالی که کمتر کشور توسعه یافته‌ای از چنین قانون مترقی برخوردار است، بیش از 40 سال از تصویب اصل 50 در ایران می‌گذرد.

وی ادامه داد: به رغم برخورداری از چنین قانون مترقی، همچنان در راستای اجرای وظایف قانونی برای حفاظت از محیط زیست و جرم‌انگاری در این حوزه، دچار چالش و نقصان هستیم و برای برخی موضوعات این حوزه، قانون صریح و مشخصی نداریم.

همتی با انتقاد از نبود پشتوانه علمی برای ارزش‌گذاری حوزه محیط زیست اظهار کرد: البته حوزه حیات وحش یکی از استثناها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان به منظور تعیین ارزش تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس طبیعی و منابع حیاتی می‌تواند در این راستا تسهیل‌گر باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مواهب طبیعی قابل ارزش‌گذاری نیستند و این موضوع هرگز نباید مورد غفلت واقع شود، اظهار کرد: لازم است در این خصوص نسبت به رفع خلأهای قانونی اقدام شود.