عدم موفقیت در مهار جرایم اقتصادی در کشور/ برخی قوانین برای مبارزه با فساد اقتصادی مناسب نیستند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ذبیح‌اله خداییان در برنامه رودرو که شب گذشته از شبکه 4 سیما پخش شد در پاسخ به این سئوال که مردم و مسئولان ارشد نظام از روند مبارزه با مفاسد افتصادی و جرایم اقتصادی با گذشت ۱۷ سال از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی نیستند و دلیل آن چیست؟ اظهارکرد: اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارند و همچنین ریاست قوه قضاییه در سخنرانی‌های متعدد بر این موضوع تاکید و از طرفی هم مطالبه مردم است، نشان می‌دهد که در مهار جرایم اقتصادی آنطوری که انتظار بوده است نتوانستیم به نتیجه برسیم.

وی با طرح این سوال که چرا در مبارزه با جرایم اقتصادی به نتیجه دلخواه نرسیده‌ایم؟ بیان کرد: جرایم اقتصادی متفاوت از سایر جرایم هستند بدین معنا که هم جرایم اقتصادی و هم مجرمان این جرایم، ویژگی‌هایی دارند که مبارزه با آن‌ها متمایز از مبارزه با سایر جرایم است.

خداییان افزود: جرایم اقتصادی، جرایم تکنیکی فنی و پیچیده‌ای هستند؛ کسی که می‌خواهد مرتکب جرایم اقتصادی در بورس شود طبیعتا باید در این زمینه متخصص باشد، در واقع جرمی است که هرکسی نمی‌تواند مرتکب آن شود، براین اساس مجرمان هم افراد متخصص هستند و سعی می‌کنند جرم را به شکلی انجام دهند که آثاری از خود برجای نگذارند و لذا مبارزه با این جرایم باید مبارزه‌ای همه جانبه باشد.

وی ادامه داد: اگر این انتظار را داشته باشیم که فقط با اقدامات سرکوبگرانه می‌توان به جنگ با جرایم اقتصادی رفت، شاید انتظار درستی نباشد، اگر هم بگوییم فقط با اقدامات پیشگیرانه می‌توان این کار را انجام داد، آن هم اشتباه است، بنابراین نیاز به یک اقدامات همه جانبه هم پیشگیرانه و همینطور برخورد قاطع با اعمال مجازات‌های کیفری است.

معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر قوانین متعددی داریم که بیشتر جنبه سلبی دارند و در این قوانین مجازات‌های سنگینی هم برای جرایم اقتصادی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در سال‌های اخیر برخورد با جرایم اقتصادی را شدت بخشیده است، تصریح کرد: پرونده‌های مهمی که همه در جریان آن هستند مثل پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و 12 هزار میلیاردی و برخورد با دانه درشت‌ها بیانگر این موضوع است، در واقع همه شاهد هستند که قاطعانه برخورد شده و شاید قسمتی از تخریب‌هایی که علیه قوه قضاییه صورت گرفت از ناحیه عوامل این افراد بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، اظهار کرد: اقتصاد ما دولتی است و دولت برتمام امور تسلط دارد و به جای اعمال حاکمیت تصدی‌گری هم می‌کند و همین زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌نماید پس یک راهش این است که دولت با آزادسازی اقتصادی از این مسائل دور شود.

وی افزود: جرایم اقتصادی متفاوت از سایر جرایم هستند یعنی قاضی و ضابط و کارشناس متخصص و هم دسترسی به اطلاعات می خواهد. بنابراین اگر انتظار داشته باشیم با یک مجتمع قضایی و چندین قاضی بتوانیم جرایم اقتصادی را ریشه کن کنیم این امکانش نیست.

خداییان گفت: اگر بخواهیم با ضابطی که تخصصی در این زمینه ندارد به جنگ جرایم اقتصادی برویم طبیعتا نمی‌توانیم، بر این اساس نیاز به یک تشکیلات و سازمانی داریم که از اقتدار برخوردار باشد و در مجلس قبلی پیش نویسی با کمک قوه قضاییه تهیه شد و در خدمت ریاست قوه قضاییه تک تک موارد طی 14 ساعت مورد بررسی قرار گرفت و در آن مجلس نیز نهایی و اصل هشتاد و پنجی بود که در کمیسیون حقوقی قضایی تمام شد.

وی ادامه داد: موعد آزمایشی این پیش‌‌نویس باید در مجلس مشخص می‌شد که مطرح نشد و عمر آن دوره مجلس تمام و اعلام وصول شد و اگر این سازمان تشکیل شود مجتمعی است که در قسمت‌هایی، صلاحیت کشوری دارد و از طرفی خاص جرایم اقتصادی است و یک قاضی فقط به این جرم رسیدگی می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: ضابطین آموزش دیده هستند و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی در مواقع نیاز، ساده خواهد بود.

خداییان با بیان اینکه اگر این سازمان تشکیل شود همچون بسیاری از کشورها می توانیم بهتر مقابله کنیم، تاکید کرد: طی سفری برای بررسی جرایم مواد مخدر مشاهده کردیم به وسیله سامانه‌ای اگر کسی در نقطه‌ای از کشور، بالای 20 هزار دلار معامله و نقل و انتقال پول انجام می‌داد بلافاصله این سیستم مرکزی که در دادستانی کل بود هشدار می‌داد که فلان شخص در مکانی زمینی به این مبلغ خریده که باید پیگیری کنید.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: اینکه بیان شد قوه قضاییه برای مبارزه با رانت لایحه ارائه دهد؛ اقدامی که اخیرا انجام داده ایم و به اتمام رسیده است مربوط به قانون تعزیرات است که مهمترین قانون کیفری کشور است و لایحه آن خدمت ریاست حجترم قوه قضایه ارسال شده و در حال بررسی است؛ سعی کردیم در این قانون تمام جرایم اقتصادی و قوانین پراکنده را تجمیع کنیم و در مواردی که با خلا قانونی مواجه هستیم آن را نیز رفع کنیم و موضوع رانت را نیز در لایحه این قانون پیش بینی کرده ایم.

وی تصریح کرد: برخی از قوانین ما 80 سال عمر دارد به طوری که قوانین اقتصادی ما متناسب با موضوع نیست و گاهی در یک موضوع چندین قانون داریم که ناسخ و منسوخ آن مشخص نیست. در این زمینه قوانین قبلی را نسخ کردیم و اقداماتی صورت گرفته که ان شاءلله به مجلس ارسال خواهد شد.

خداییان افزود: به نظر بنده مهمترین قانونی که می تواند با مفاسد برخورد کند، قانون مبارزه با پولشویی است، اگر ما یک قانون به روز داشته باشیم و به خوبی اجرا شود در نتیجه چنانچه کسی از راه نامشروع پولی به دست بیاورد راهی برای وارد کردن آن پول به چرخه اقتصادی ندارد و در اینجا خود به خود پیشگیری از فساد تحقق می باید.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حال حاضر قانونی تحت عنوان مبارزه با پولشویی داریم که مجازات آن متناسب نیست، به گونه‌ای که متخلفین اقدام به جرم کرده و سپس جریمه آن را پرداخت می کنند پس این قانون کارایی لازم را ندارد. خوشبختانه لایحه آن از طرف قوه قضاییه ارسال شد و مجلس نیز تصویب کرد ان شالله با اصلاحات جدیدی که صورت گرفته با تصویب این قانون و از طرفی کمک دولت در شفاف سازی، شاید حتی دیگر نیازی به مجازات هم نباشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم تشکیل یک مجموعه چابک از قضات خبره و آموزش دیده برای رسیدگی و مبارزه با فساد اضافه کرد: ساختار چابک نیاز به قانون دارد؛ ما الان قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که در آن به تشکیل دادگاه تخصصی تصریح شده است اما در مورد دادگاه اختصاصی اشاره نشده است. دادگاه اختصاصی به صورت خاص به جرایم اقتصادی رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به سایر جرایم را ندارد؛ بر اساس اختیاری که به ما برای تشکیل دادگاه تخصصی داده شده است مجتمع های اقتصادی را در استان تهران داریم، اما فقط کافی نیست که قاضی داشته باشیم؛ ما نیاز به ضابط و دسترسی به اطلاعات نیز داریم اگر این مجموعه کامل شد می توانیم بگوییم یک ساختار چابک داریم که می توانیم امیدوار باشیم در مبازره با این جرایم موفق خواهیم بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه یک جرم سه رکن قانونی؛ مادی و معنوی یعنی سوءنیت دارد؛ خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی ریاست قوه قضاییه ، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مامور ورود به مسائل خودرو ارز، سکه و.. کردند و تاکید کردند که در کوتاه مدت و ظرف یک هفته، گزارش آن را به دادستان تهرن اعلام کنند در عین حال همه روسای کل مسئول پیگیری این موضوع شدند.