صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۱۱ - ۱۱ تير ۱۳۹۷
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:

پول نباید حلال همه مشکلات شهر باشد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: روح کمیسیون های ماده صد، جلوگیری از ایجاد تخلف است و گرفتن جریمه و پول در ازای تخلف باید یک استثناء باشد، نه قاعده عمومی.
کد خبر : 291457

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پیروز حناچی در بازدید از اداره امور اجرایی کمیسیون های ماده صد گفت: حدود ۵۰ بند از این قانون در آن زمان اجرا شده و حدود ۵۰ بند دیگر از این قوانین که شامل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد نیز می شد به مرور تا اواخر دهه۵۰ تصویب شد و پس از انقلاب نیز اصلاحات و تحولات بسیاری داشت.


وی با اشاره به این که رسالت اساسی کمیسیو‌‌ن‌های ماده صد همچون بسیاری از قوانین که قلب می‌شوند، قلب شده و در حال حاضر پول گرفتن به اصل تبدیل شده و قلع و قمعی عملاً صورت نمی گیرد، گفت: اگرچه یکی از آیتم های درآمدی در حوزه درآمد های شهری، درآمدهای ناشی از کمیسیون‌های ماده صد است اما اگر صرفاً به شکل درآمد به این موضوع نگاه کنیم، رفع تخلف طبیعتاً به عنوان فرع قضیه خواهد بود و کسی به دنبال رفع آن نخواهد رفت.


حناچی با بیان این که ممکن است مدیریت شهری قلباً راضی به این اتفاق نباشد ولی نحوه اداره شهر تاثیر مستقیمی روی این موضوع خواهد گذاشت، تصریح کرد: این که درآمدهایی تعریف شود که تحقق ناپذیر باشند و یا تحقق پذیری آن‌ها مستقیماً وصرفاً معطوف به ساخت و ساز در شهر باشد، تبعات بسیاری را برای شهر به همراه خواهد داشت.


معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نتایج مطالعاتی که برای ۱۰ کلان شهر کشور انجام شده است، گفت: این مطالعات نشان می‌دهد که در حدود۶ .۷۹ درصد از وابستگی و تأمین درآمد این کلان شهرها مستقیماً به ساخت و ساز اعم از قانونی و غیر‌قانونی مربوط است که این امر نشان می‌دهد آراء کمیسیون‌های ماده صد اگر منجر به جلوگیری از تخلف نشود می‌تواند به جای اینکه بازدارنده تخلفات باشد، به مشوق تخلفات تبدیل شود.


حناچی با تأکید بر این که هرچه این وضعیت حادتر شود، می‌تواند به حرکت سازمان یافته تبدیل شود، اظهار کرد: بر این اساس شهرداری‌ها که وظیفه کنترل و مطابقت پروانه‌های ساختمانی با موارد اجرا شده را بر عهده دارند عملاً باید چشم‌ها را ببندند تا مالک تخلفی را انجام دهد و پرونده قابلیت ارجاع به کمیسیون ماده صد را داشته باشد و بدتر از آن اینکه مسیر به گونه‌ای باز شود که حتی منجر به رای به نفع مالک و علیه شهرداری شود که در این صورت به لحاظ حقوقی نیز کاری از کسی ساخته نیست و حتی شهرداری از این تخلف حتی منتفع هم نمی‌شود.


وی با بیان این که لازم است در این خصوص لنز دوربین را به عقب برد و از دید اصطلاحاً پرنده به این مشکل نگاه کنیم، خاطر نشان کرد: ما باید این معادله را برگردانیم و این فرآیند را بار دیگر طراحی کنیم چرا که اگرچه شهرداری در اجرای مأموریت‌هایش قطعاً به منابع مالی نیاز دارد اما نباید فراموش کنیم که اصلی ترین وظیفه شهرداری کنترل مدنیت است چرا که اگر این کنترل صورت نگیرد و شهر و غیرشهر، پروانه و غیرپروانه و رعایت کننده قانون با متخلف، تفاوتی نداشته باشند یا حتی بدتر از آن متخلف از منافع مادی بیشتری برخوردار باشد، به طور قطع وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌ایم.


حناچی با تأکید بر این که برای برگرداندن معادلات به جهت صحیح باید از زاویه صحیحی به موضوعات نگریست، اظهار کرد: بخشی از این موضوع بر عهده شماست که در صف و در نوک حمله، تلاش می‌کنید و بخشی هم بر عهده ماست که در ستاد وظیفه پشتیبانی را بر عهده داریم، بنابراین مطمئناً گزارشی جامع و مانع که مبتنی بر جلوگیری از تخلفات و نه فقط کسب درآمد باشد می‌تواند بسیار کارساز و مؤثر باشد چرا که در غیر این صورت به جای مدیران و سیاست گذاران، این دلال‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و این نه به نفع نسل حاضر است و نه به نفع نسل‌های بعدی ما خواهد بود.


وی با تأکید بر این که لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد بایستیم، خاطر نشان کرد: اگرچه شهر بدون سرمایه اداره نخواهد شد و سرمایه گذار با سود معقول، موتور محرک شهر است، اما نباید اجازه دهیم که پول حلال همه مشکلات باشد و تنها فقط ۲۵ نفر سرمایه‌گذار در این شهر برای ۸.۵ میلیون نفر ساکن در این شهر تعیین تکلیف کنند چرا که این کار جفای به مردم است و ابزار متوقف کردن این قضیه به دست شماست .


معاون شهردار تهران افزود: بخشی از این ابزار آن است که در داخل سازمان، به درستی و به جا از آن چه که به لحاظ قانونی در اختیار ما قرار گرفته است استفاده کنیم و در رابطه با بخشی که خارج از سازمان است با جدیت برخورد کنیم. برای مثال برگزاری جلسات هماهنگی با قوه قضاییه و دیوان عدالت به شکلی مستمر و اطلاع رسانی نتایج این جلسات می‌تواند نقش بسیار مؤثری در این خصوص داشته باشد داشته باشند. همچنین شورای عالی استان‌ها که در قانون این پتانسیل برایش دیده شده، شاید تاکنون از این ظرفیت نتوانسته‌ایم استفاده کنیم.


وی با اشاره به لزوم حفظ ارزش‌هایی که هر عقل سلیمی بر روی آن حساسیت دارد همچون هوایی که تنفس می کنیم و شرایط زندگی در این کلان شهر بزرگ، خاطر نشان کرد: اگر چه مشکلات مذکور تنها مربوط به کلان شهر تهران نبوده و مشکل اساسی همه کلان شهرهای کشور است اما باید تلاش کنیم که به قواعد اصلی برگردیم و مسیر را اصلاح کنیم چرا که در غیر این صورت نخواهیم توانست آینده روشنی را برای نسل بعدی رقم بزنیم .


حناچی با اشاره به این که در فرهنگ و ادبیات و جای جای شعر و اسناد به جا مانده از تاریخ کشورمان بر جمله " دیگران کاشتند و ما خوردیم. ما بکاریم تا دیگران بخورند" تأکید شده است، اظهار کرد: همچون قانون شهرداری‌ها که محصول دولت مرحوم دکتر مصدق بود ما هم می‌توانیم از دوره خود یادگاری‌هایی برجا گذاریم تا آیندگان در مورد ما به درستی قضاوت بکنند و متهم نشویم.


وی با تأکید بر این که نباید عرصه فعالیت و مدیریت خود را تنها به ۳۰ سال که در سیستم اداری مشغول هستیم محدود کنیم، گفت: برای حل معضلات ریشه‌ای همچون تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها، نیازمند هماهنگی بیشتر، مطالعات پشتیبان، استفاده از تجارب و نگاه کردن به شکلی راهبردی به موضوع هستیم است چرا که اگر در جزئیات پایین دست بمانیم و به ریشه‌ها نپردازیم شرایطی پیش می آید که تمامی اصولی که اساساً هدف آن شأن حضورمان در این جایگاه است زیر سوال قرار خواهد گرفت.


انتهای پیام/

ارسال نظر