فیلترشکن شرکت دانش بنیان داخلی در خدمت پیام‌رسان خارجی!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، با افشای ماهیت واقعی طلاگرام و هاتگرام وزارت ارتباطات بالاخره در واکنشی دیرهنگام برای این نرم‌افزار‌ها ضرب‌الاجلی یک هفته‌ای تعیین کرده تا این نسخه‌ها نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند. تعیین ضرب‌الاجل برای شفاف‌سازی اطلاعات مخاطبان در نرم‌افزار‌های هاتگرام و طلاگرام در حالی صورت می‌گیرد که بررسی‌های مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی نشان می‌دهد پای یک شرکت دانش بنیان در طراحی این فیلتر‌شکن‌ها در میان است؛ شرکتی که همچون سایر شرکت‌های دانش بنیان از مزایای وام‌های چند میلیاردی و تخفیفات مالیاتی برای دور زدن فیلتر تلگرام برخوردار است! جالب‌تر از همه اینکه هیچ‌یک از شرکت‌های پیام‌رسان‌های ایرانی دانش بنیان نیستند، اما شرکت تولید فیلترشکن هاتگرام و طلاگرام نه فقط دانش‌بنیان است، بلکه روتر آن ارتباط مستقیم با روتر اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت دارد.
تلگرام همچنان باز است و انحصار پیام‌رسان‌های ایران را در اختیار دارد. این در حالی است که پیش از این بنا بود دولت دست به انحصار‌شکنی بزند و فرمان خروج دستگاه‌ها از تلگرام از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد. با وجود این، پس از دستور رسمی برای فیلتر این پیام‌رسان در پی تخلفات گسترده امنیتی و فرهنگی‌اش و کوچ 12 میلیون نفر از کاربران این پیام رسان به پیام‌رسان‌های داخلی این بار تلگرام در قالب هاتگرام و طلاگرام سر و کله‌اش پیدا شد تا همان چالش‌های پیشین را راهبری کند.
فیلترشکن‌های داخلی در خدمت پیام‌رسان خارجی
ماهیت طلاگرام و هاتگرام در ابتدا ناشناخته بود؛ دو نرم‌افزار که همه چیزشان شبیه پیام‌رسان آشنای تلگرام بود با همان خدمات و بدون نیاز به فیلترشکن. در چنین شرایطی بود که حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفت: تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون 25 میلیون عضو دارد و قانونی است!
حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه هم درباره دسترسی به تلگرام از طریق دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی به رغم دستور قضایی برای فیلترینگ تلگرام اینگونه توضیح داد: «ملاحظاتی در خصوص دو موردی که اشاره کردید، وجود دارد. این‌ها به تمام تلگرام دسترسی ندارند و کانال‌های نامناسب را به صورت فیلتر شده، دارند؛ لذا از این جهت دسترسی‌ها پالایش شده است، اما معلوم نیست پایدار بماند.»
در برابر این، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در صفحه شخصی خود از پشت پرده هاتگرام و طلاگرام پرده برداشت «هاتگرام و طلاگرام پیام‌رسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به‌طور غیرقانونی و برخلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده «تلگرام» فراهم می‌کنند.» به گفته وی، بعد از فیلتر تلگرام حدود 30 درصد از کاربران آن فعالیت خود را به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کرده‌اند. اگر امکانات و پهنای باندی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام گذاشته شده به پیام‌رسان‌های داخلی داده شود، قطعاً آن‌ها خدماتی بهتر از تلگرام به مردم عرضه خواهند کرد. معاون دادستان کل صراحتاً به موضوع عدم اعتراض مدیر پیام‌رسان تلگرام در پی فیلتر شدن این پلتفرم در ایران پرداخت و درباره دلیل آن گفت: به‌نظر می‌رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده‌اند.
پای یک شرکت دانش بنیان در میان است
پیگیری‌های مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی درباره ساز و کار فنی کارکرد این دو فیلترشکن نشان می‌دهد یک شرکت ایرانی اقدام به توسعه این بستر‌ها کرده و توانسته مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ کند! محمدرسول کاظمی در سلسله توییت‌هایی ضمن اثبات فنی فیلترشکن بودن این دو ابزار، درباره استفاده از فیلترشکن و پروکسی بومی اینگونه توضیح داده است: محاسبه تعرفه نیم‌بها (برای اینکه تمامی شرکت‌های اینترنتی فکر می‌کنند شما دارید از اینترنت داخلی استفاده می‌کنید) و در دسترس قرار گرفتن تمامی سایت‌های فیلترشده از جمله سایت‌های پورن.
ضرب الاجل برای شفاف‌سازی
حالا در واکنش به افشاگری‌های صورت گرفته معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با خبرگزاری رسمی دولت ضرب‌الاجلی برای شفاف‌سازی ماهیت این نرم‌افزار‌ها تعیین کرد و گفت: مدیران این نسخه‌ها یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.
رسول سرائیان درباره راهکار برخورد با خاطیان از این دستور نیز عنوان کرده است «در صورت امتناع مدیران از شفاف‌سازی به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.» وی تصریح کرد: هیچگونه امکاناتی در اختیار نسخه‌های فارسی شده تلگرام قرار نداده‌ایم؛ این وزارتخانه تنها براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کرده و خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/