دائمی‌شدن قانون در 10 دقیقه!/ ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری کی رفع می‌شود؟

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا – محمودرضا زارع؛ قانون مجازات اسلامی از سال 1362 تاکنون دستخوش تغییرات زیادی شده است اما همیشه یک قانون آزمایشی باقی مانده بود. اولین قانون راجع به تعزیرات اسلامی در سال 61 بررسی و در سال 62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون که به بحث حدود، قصاص و دیات می‌پرداخت، قرار بود برای مدت محدودی و به صورت آزمایشی اجرا شود تا یک قانون دائمی جایگزین آن شود اما 9 سال بعد، بازهم کتاب اول تا چهارم قانون مجازات اسلامی(کلیات، حدود، قصاص و دیات)‌ در سال 1370 و به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این قانون که قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، تا سال 92 به صورت آزمایشی باقی ماند تا اینکه قانون جدید مجازات اسلامی در این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید هم دوباره به صورت آزمایشی و برای مدت 5 سال تصویب شد. حالا در اول تیرماه 1397 در حالی مهلت 5 ساله این قانون به پایان می‌رسید که قرار بود، با انجام اصلاحاتی این قانون دائمی شود. موضوعی که تحقق نیافت و قانون بدون انجام اصلاحات و بدون بررسی ماده به ماده، به یکباره و در عرض چند دقیقه، دائمی شد.

البته قانون آیین دادرسی کیفری هم شرایط بهتری نداشت. قانون آیین دادرسی کیفری از سال 1290 تا سال 1373 به صورت دائمی در حال اجرا بود تا اینکه در سال 1373 و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظم دادگاه‌های کیفری در کشور بهم ریخت و 5 دادگاه تخصصی کیفری دو، کیفری یک، مدنی خاص، حقوقی یک و حقوقی دو، به طور یکباره تبدیل به یک دادگاه عمومی شد. البته برای نظم جدید حقوقی، نیاز به یک قانون آیین دادرسی مدون که بر این اساس، در سال 78، کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این قانون هم که قرار بود برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اجرایش تا سال 1394 ادامه پیدا کرد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و با یک استمهال 2 ساله برای اجرا، به تصویب مجلس رسید و از اول تیرماه 1394 به شکل رسمی اجرایی شد.

این قانون هم اول تیرماه 1397 مهلت 5 ساله‌اش تمام می‌شد و قرار بود تا بعد از رفع اشکالات اساسی، اصلاح و دائمی شود. اما سرنوشتی همانند قانون مجازات اسلامی پیدا کرد و مجلس ظرف چند دقیقه، به‌یکباره این قانون را دائمی اعلام کرد.

آزمایش بدون نتیجه!

یکی از اهدافی که در اصل 85 قانون اساسی و برای تصویب آزمایشی قوانین دیده شده، علاوه بر سرعت در تصویب قوانین، ملاحظه اشکالات و ایرادات قانون در مدت اجرای آزمایشی آن است. اگر قانونی، پس از اجرای آزمایشی، بدون رفع ایرادات، دائمی شود، بی‌توجهی به وضع آزمایشی قانون است.

با این وجود، در نگاه اول انتظار می‌رفت کارشناسان و مسئولان قوه قضاییه به این اقدام شتابزده مجلس معترض شوند ولی با تصویب دائمی شدن آن، اقدامی در خور از سوی دستگاه قضا صورت نگرفت و این‌گونه به نظر رسید که قوه قضاییه هیچ انگاره‌ای برای ترمیم این لوایح ندارد و کار را به دست نهاد قانونگذار سپرده است.

این اقدام مجلس جدای از عدم اعتراض دستگاه قضا که به نظر می‌رسید با این تصمیم شتابزده مخالفت کنند، در درون مجلس هم مورد مخالفت بسیاری از نمایندگان قرار گرفت که قائل بودند این تصمیم بدون اصلاح ساختار معیوب این قوانین و رفع مواردی که در آینده مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه می‌شوند، قطعا هزینه‌ای را متوجه نظام قضایی کشور خواهد کرد.

البته این رفتار مجلس موافقانی هم داشت که مدعی بودند طرح قانون مجازات اسلامی باید با دائمی شدن از بلاتکلیفی خارج شود.

موافقان چه می‌گویند؟

یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان تسریع در دائمی شدن این دو طرح گفت: عمر قانون مجازات اسلامی در حال پایان بود و اگر مجددا برای آن تصمیم گیری نمی‌شد، کشور با خلاء قانونی در حوزه مجازات اسلامی روبرو می‌شد که یکی از قوانین مهم کاربردی نیز هست.

وی در تکمیل صحبت‌های خود گفت: شاید نواقصی در قانون مجازات باشد اما قطعا این ایرادات مربوط به بخش تعزیرات است چرا که بحث حدود و قصاص قابل تغییر نیست.

حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل هم به عنوان یکی از موافقان دائمی شدن این دو طرح از با بیان اینکه اگر قانون بدی وجود داشته باشد قطعا بهتر از بی‌قانونی است، خاطرنشان کرد: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که این طرح تمدید شود، چرا که مهلت آزمایشی آن به اتمام رسیده است.

وی افزود: فرقی میان قوانین دائمی و آزمایشی در حوزه اجرا نیست اما خواه ناخواه وقتی قانونی تعیین تکلیف می‌شود در اجرا نیز اثربخش خواهد بود.

عدم رفع ایرادات حقوقی یعنی معضل جدید!

اما از سوی دیگر نمایندگان مخالف دائمی شدن یکباره این قوانین تاکید دارند که دائمی شدن قانونی بدون آنکه مورد تنقیح و رفع عیوب مکشوفه قرار بگیرد خود به عنوان معضلی در آینده نمود خواهد داشت و پیش از تبدیل قانون آزمایشی به دائمی، اصلاحات و رفع ابهامات قانون ضروری است.

حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس در این خصوص گفت: قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی در مجلس تصویب و چند سالی اجرا شده اما متاسفانه نهاد قانونگذاری، مسؤولان قوه قضاییه و ضابطین این قوه در این مدت اقدامی برای بازنگری و اصلاح قانون انجام ندادند.

وی تأکید کرد: دائمی شدن این قانون بدون رفع ایرادات و انتقاداتی که در زمان اجرای آزمایشی آن مشهود بود شاید در آینده مشکل حقوقی جدیدی ایجاد نماید.

جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس نیز در انتقاد به تصویب دائمی شدن دو قانون مذکور گفت: به این دلیل که قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و قانون تجارت از قوانین مادر محسوب می‌شوند و در محاکم براساس قانون مجازات اسلامی حکم اعدام، شلاق و حبس صادر می‌شود باید دقت بیشتری برای تصویب دائمی شدن آن بشود.

وی با بیان اینکه طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی با 700 ماده بدون انجام اصلاحات و در قالب طرح ارائه شد، افزود: مشکلات حوزه قضایی با طرح مذکور برطرف نمی شود زیرا ایرادات اساسی و ابهامات قانون، پیش از دائمی شدن آن باید رفع گردد.

حالا در حالی‌که قوه‌قضاییه باید لایحه‌ای برای اصلاح قوانین مذکور به مجلس ارائه کند، سرنوشت این لایحه در هاله‌ای از ابهام است. آیا بازهم قانون اصلاح می‌شود یا همان قانون ناقص، دائمی شده است؟