حمایت بخش خصوصی از افشای لیست ارز بگیران

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، داستان از آنجا آغاز شد که فروشندگان موبایل در مجتمع‌های تجاری علاءالدین و چهارسو گله مند از کسادی بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اعلام کردند که شرکت‌های وارد کننده موبایل گوشی تلفن همراه را گاهی با قیمت‌های بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد به آنها می‌فروشند. وزیر جوان ارتباطات در اقدامی‌که در قاموس مدیریتی کشور می‌توان آن را کم سابقه توصیف کرد، بدون حضور خبرنگاران و هیئت همراه به پاساژ چهارسو رفت تا شنونده صحبت‌های آنان باشد. وزیر دهه شصتی که اقداماتش سرشار از سورپرایز است در ادامه سلسله سنت‌شکنی‌هایش لیستی اعلام کرد که برای متعادل نگه داشتن نرخ گوشی همراه به 40 شرکت ارز با نرخ 4200 تومانی اختصاص یافته است، این 40 شرکت معادل 220 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند و معادل 57 میلیون یورو آن را گوشی وارد کرده اند ، منتهی این تلفن‌ها را در بازار با نرخی بالاتر از ارز دولتی دریافتی فروخته‌اند. در میان این شرکت‌های دریافت کننده، نام یک شرکت دام و طیور، چند شرکت کاغذی بدون سابقه مالیاتی مشخص و چند شرکت وابسته به ارگانهای دولتی نیز وجود داشت. این شرکت‌ها به این دلیل ارز دولتی دریافت کرده بودند که قیمت موبایل در بازار متعادل بماند و معلوم شد که آنها با استفاده از این رانت هر کدام سودهای کلانی کسب کرده‌اند و قیمت‌ها را نیز تا توانسته اند افزایش داده‌اند. وزیر ارتباطات همچنین اعلام کرد که اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنابر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود ۲۰۰۰۰ گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵۰۰۰ تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است. پس از این اقدام ، صاحب نظران و مردم رنج دیده از فساد تا مغز استخوان و حتی برخی مسئولین یکصدا این سوال را مطرح کردند که چرا این اقدام عالی در سایر وزارتخانه‌ها نیز تکرار نشود؟

درخواست رئیس جمهور

پاسخ رئیس جمهوری اسلامی‌ایران به این سوال مثبت بود. حسن روحانی بلافاصله پس از استقبال گسترده مردم از اقدام وزیر ارتباطات اعلام کرد که او نیز موافق چنین اقدامی‌است و باید آن را به تمام بخش‌های دولت تعمیم داد. حسن روحانی در یک همایش اعلام کرد: به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده ام، اسامی‌همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند را منتشر کنند. مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. در خواستی که با اما و اگر و غرولند برخی وزرای روحانی رو به رو شد . به گفته این کارشناسان، مورد قابل توجه در این بین آن است که اگر 220 میلیون یورو ارز دولتی در وزارت ارتباطات چنین بازتابی داشته است، می‌توان تصور کرد که کل ارز رانتی ارائه شده چه بازتابی خواهد داشت. در اصل در سال جاری کل ارز اختصاص یافته با نرخ‌های 3900 تومانی و 4200 تومانی به واردکنندگان خاص مبلغ 50 میلیارد دلار است.

حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با فارس در این رابطه می‌گوید: «در صورت ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی تا سقف 50 میلیارد دلار، رانت واردکنندگان به 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. »

با توجه به چنین رقم بزرگی که مهمترین رانت سالانه در اقتصاد واردات محور کشور و به گفته کارشناسان، هسته تمام فسادهای اقتصادی است، می‌شد تصور کرد که این دستور رئیس جمهور با مخالفت و مقاومت شدید رو‌به‌رو شود. وقتی از رانت ارزی میلیارد دلاری برخوردارید ، وارد کردن فشار بر مسئولی در حد وزیر، نباید چندان کار سختی باشد ، به ویژه که انتخاب وزرای اقتصادی معمولاً از کانالهای خاصی می‌گذرد که در آینده مشکلی پیش نیاید .

شرط وزیر اقتصاد

پیش از این همه خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وزیر امور اقتصاد و دارایی برای انتشار لیست ارز بگیران 4200 تومانی، شرط‌هایی را معین کرده است. وی در اظهارات خود از اینکه این افراد مورد تحریم دشمنان قرار بگیرند ابراز نگرانی کرده است. وزیر اقتصاد که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت یک شرط برای انتشار اسامی‌واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، تعیین کرده است. وی گفت: این نکته که گفته می‌شود عده ای از عرضه کنندگان کالاها، نگران تامین مجدد کالای خود هستند، موضوعیت ندارد، زیرا دولت برنامه مدت دار جهت تامین ارز و مدیریت بازار با سناریوهای مختلف طراحی کرده و از این بابت، هیچ دغدغه‌ای نباید وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد مدعی شد که باید دغدغه‌های واردکنندگان عزیر را مدنظر قرار داد .

وزارت بهداشت: لیست را به بیمارستانها می‌دهیم نه مردم!

با توجه به اختصاص بیش از 5 میلیارد دلار به حوزه‌ بهداشت و درمان برای واردات، درخواست‌ها بر وزیر بهداشت برای افشای لیست ارز بگیران شدت گرفت. پیش از این گزارشات متعددی از فساد و رانت گسترده در این حوزه در رسانه‌ها منعکس شده بود . واردات کالاهای پزشکی توسط شرکت‌های خاص وابسته به آقازاده‌ها و انحصار در این زمینه می‌تواند با انتشار شفاف لیست ارز بگیران افشاء شود؛ اقدامی‌که با مخالفت مقامات ارشد این وزارتخانه رو به رو شد.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا وزارت بهداشت تصمیم دارد همچون وزارت ارتباطات، لیست شرکت‌هایی که با ارز دولتی کالا وارد کشور می‌کنند را معرفی کند یا خیر، بیان داشت: لیست تمام شرکت‌هایی که در این رابطه ارز دولتی می‌گیرند را به بیمارستان ارسال کرده‌ایم و بیمارستان‌ها می‌دانند که شرکت‌ها چه میزان ارز دولتی و برای چه تجهیزاتی دریافت کرده‌اند. او که با پرسش‌های متعدد خبرنگاران رو به رو شد، اعلام کرد که این لیست برای روسای بیمارستانها ارسال شده است، یعنی مدیران ارشد وزارتخانه متبوع او و همینطور واردکنندگان، به عبارتی وزارت بهداشت حاضر به افشای لیست برای مردم نشد و آن را برای خود واردکنندگان و مدیران دولتی افشاء کرد!

مقاومت شدید وزارت صنعت

در این بین مقاومت وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین ارز رانتی در این حوزه پرداخت می‌شود، بیشتر از همه بود. آجرلو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما به آذری جهرمی‌وزیر ارتباطات حمله کرد و خشم وزارتخانه متبوعش را از این اقدام او اعلام کرد. آجرلو گفت که وزیر ارتباطات اصلاً مبنای قیمتی در اختیار نداشته و هیچ حق و صلاحیتی برای اعلام این لیست نداشته است. او افزود: اعلام چنین اسامی‌تنها در صلاحیت وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که مبنای درست قانونی در اختیار دارند. شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز در اظهاراتی که با واکنش گسترده صاحب نظران رو به رو شد در جمع خبرنگاران رسماً اعلام کرد که نمی‌توانید این لیست را منتشر نمایید . او با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی‌افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، گفت : بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. او افزود: « بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.» این سخنان شریعتمداری با واکنش‌های گسترده ای رو به رو شد. عبداله رمضانزاده در این باره نوشت: «چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر ارائه شفاف لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مقاومت می‌کند؟ رئیس جمهور که دستور داده است.» آذری جهرمی‌وزیر ارتباطات در کنایه ای آشکار به سخنان همتایش در وزارت صمت که عقل خدادادی را دلیل عدم افشای لیست عنوان کرده بود، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: « با ایمان قلبی که بر پایه‌ عقل خدادادی است، می‌گویم که فساد موریانه و عامل بی ثباتی کشور است. بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت . » همچنین با توجه به اینکه این سه وزیر در جلسات دولت و در کنفرانس‌های خبری ترس از لو رفتن این رانت بگیران ارزی و قرار گرفتن‌شان در لیست تحریم‌ها را بهانه کرده بودند ، غلامرضا تاجگرودن رئیس پر نفوذ کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه در انتقادی آشکار از وزیر صنعت به خصوص، گفت: «آقایان! لیست همه کالاهای وارداتی در گمرک امارات زیر نظر وزارت خزانه‌داری است؛ بهانه جویی نکنید! وی افزود: « شنیده شده است که بهانه مخالفان انتشار لیست متخلفان دریافت کننده ارز‌های دولتی این است که افشای نام این شرکت‌ها، می‌تواند بهانه به دست آمریکا داده و این شرکت‌ها و افراد با بهانه همکاری با دولت ایران، به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند. این در حالی است که بهانه مذکور به یک دلیل ساده قابل قبول نیست. دلیل این موضوع آن است که نام این شرکت‌ها و لیست تمام کالا‌های وارداتی در گمرک امارات زیر نظر وزارت خزانه داری این کشور ثبت شده و به طور طبیعی دستیابی آمریکا به نام این شرکت‌ها، از طریق همکاری با امارات، به راحتی امکانپذیر خواهد بود.

به دنبال انتشار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی توسط وزارت ارتباطات، این انتظار به وجود آمد که همین اقدام در دیگر بخش‌های دولت مانند وزارت صنعت نیز انجام شود، اما برخی با فشار به دولت، با یک بهانه غیرموجه مانع این کار شده اند. شنیدیم میگن هیس! این کارا نشه و شاید مثل دوران گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله لیست تحریم و اینجور مطالب لیستها منتشر نشود.»

در پاسخ به گفته‌های اولیه وزیر صنعت نیز که گفت نمی‌خواهیم به جنگ بخش خصوصی برویم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با آفتاب اقتصادی گفت : بخش خصوصی تمایل شدیدی به افشای لیست ارز بگیران دارد و اصولاً با توجه به اینکه این بخش خصوصی واقعی نیست که از این رانت برخوردار است و بلکه رقیب بخش خصوصی است که از چنین نفوذی برای دریافت چنین رانتی برخوردار است، قاعدتاً ما از افشای این لیست حمایت می‌کنیم و اساساً هر جا شفافیت باشد بخش خصوصی برنده است .

عقب نشینی تاکتیکی وزیر صنعت

پس از خشم عمومی‌از کارشکنی وزیر صنعت، وی در عقب نشینی لفظی اظهار داشت که این لیست شامل وارد کنندگان 75 قلم کالا برای بانک مرکزی ارسال شده است و آنها اگر مایل باشند می‌توانند آن را منتشر کنند و او اصولاً مخالفت صریحی با این انتشار نداشته ، فقط باید این مسئله را مد نظرقرار داد که وارد کنندگان با نرخ‌های مختلفی از چین و یا محل‌های دیگر این واردات را انجام می‌دهند و باید این مسائل ریز را هم در نظر گرفت. پس از این گفته‌ها اتفاق جالب توجهی افتاد. حسن روحانی رئیس جمهور در حساب توئیترش، توئیتکنایه آمیز وزیر ارتباطات به وزیر صنعت را لایک کرد و به طور ضمنی اظهارات او در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت را تایید کرد؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده بود.

منبع: آفتاب یزد