محافظه‌کاری را کنار بگذارید و با نهادهای فاسد مقابله کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متن نامه جامعه اسلامی دانشجویان به شرح زیر است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری "همچنان که انشالله مطلع نیز هستید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. این وظیفه بسیار حیاتی که متصدی امر آن سازمان تحت ریاست شما است چنان عاملیتی در مقابله و ریشه‌کنی در برابر فساد سازمان یافته دارد که هیچ نهادی در کشور را یارای برابری در حد و حدود قدرت حقوقی با آن نیست.
ریاست محترم سازمان بازرسی کشور؛ مطمئنا آگاهی دارید که اقتصاد ایران تقریبا دولتی است و تمام سیاست‌های پولی و مالی در پشت درهای سازمان‌های دولتی اتخاذ شده و سپس در سازمان‌های تابعه طی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا کوچکترین امور مربوط به مناسبات اقتصادی کشور تنظیم می‌گردد. در چنین حالتی مطمئنا وظیفه سازمان بازرسی در نظارت بر اداره‌های دولتی خصوصا نهادهای اقتصادی و ارائه گزارش‌های تخلفاتی برای محاکمه تخلفات اداری نقشی بی‌بدیل دارد که نتیجه کارکرد آن هر چه باشد مستقیما در بالندگی و یا نابودی کشور و در رونق و یا نابودی امنیت سفره‌های مردم تاثیر مستقیم دارد.
مطمئنا شما مسئولین سازمان بازرسی کشور بیش از همه در راس امور مربوط به نابسامانی‌های ایجاد شده در چند ماهه اخیر و خصوصا در چند روز اخیر هستید که چگونه اخبار ضد و نقیضی از برخی سوء استفاده‌ها و رانت خواری‌های خائنانه و مقداری نیز جاهلانه در بازار برخی بخش‌های اقتصادی کشور همچون بازار دلار، سکه و نیز خودرو سازی به گوش می‌رسد. حال سوال این جاست که با وجود حاکمیت تمام و کمال دولت از طریق بانک مرکزی و برخی وزارت‌خانه‌ها بر همین حوزه‌های که ذکر آن رفت، چگونه میشود بازار مثلا ارز به این راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیرد؟ چگونه میشود که بلافاصله با وجود تزریق سکه به صورت انبوه در بازار، متقاضیان با کمبود مواجه می‌شوند و این در حالی باشد که تعداد زیادی موفق به تامین نیازهای خود در خرید سکه نشده‌اند؟
جا دارد که سازمان بازرسی کل کشور در این وضعیت بسیار خطیر اقتصادی و سیاسی کشور با تمام توان خویش در راستای انجام وظایف خود برای نجات کشور این سوال اساسی را از خود بپرسد که آیا با امعان نظر به سیستم اقتصادی کشور، احتمال تخلفات گسترده در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد؟ آیا مسئولان به وظایف خود به درستی و طبق قوانین عمل می‌نمایند که چنین افتضاحات اقتصادی در مدیریت دولت تدبیر بی‌تدبیر اتفاق می‌افتد.
ریاست محترم سازمان بازرسی این درخواست دلسوزانه ما را شنوا باشید که اگر امروز شما اهمال کرده و به جای برخورد قاطعانه مصلحت اندیشی نمایید، خودتان خلاف قانون اساسی عمل کرده و در خور مجازات هستید. بر این اساس درخواست ما این است که:
اول. با وجود ادعاهای خودرو سازان در حمایت و تلاش برای به سامان کردن بازار خودرو که اقداماتی را انجام داده و خواهند داد ولی در نبود پاسخگویی غول‌های خودروسازی، لااقل شما پاسخ این سوال را بدهید که چه توضیحی بین ادعای فوق و پیش فروش نمودن انواع خودروها و فاصله تحویل یک‌ساله وجود دارد؟ آیا این یک مثال جزو اقدامات شرکت‌های مزبور برای اصلاح بازار خودرو است؟
مطمئنا ادامه چنین سیاست‌هایی در این حوزه به نفع کشور نیست و مساله مهم نیز این است که همه این اتفاقات را می‌توان از طریق نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری نسبت به تخطی‌ها مهار نمود.
دوم. ظاهرا کسانی به جز منتسبین به برخی مقامات و مدیران شاغل در برخی اداره‌های خاص، نمی‌توانند بدون استفاده از اطلاعات پولی و مالی اینچنین در بازار ایران میدان‌داری نمایند. لطفا طبق قانون رسیدگی نمایید که چه کسانی با دریافت ارز با نرخ دولتی در خارج، دوباره همان ارز را به جای واردات کالا و خدمات، در بازار ارز به دو برابر قیمت به فروش می‌رسانند؟
همچنان که ریاست قوه قضائیه نیز اشاره نمودند واقعا در تمامی تشنجات ایجاد شده در طی این سال‌های بازار ارز دست‌هایی وجود داشته و دارند که می‌خواهند کشور را به زانو درآوردند. این چگونه بازی است؟ آیا چنین افرادی به دنبال افزایش ثروت هستند یا اینکه به دنبال اهداف دیگری هستند. سازمان بازرسی می‌تواند با گره‌گشایی از ارتباطات چنین افرادی با سازمان‌ها و افراد دولتی بسیاری از مسائل پشت پرده‌های حوادثی از این دست را آشکار سازد مگر این که خود سازمان نخواهد.
سوم. این افراد چه کسانی هستند و چرا بدون محاسبه و بی احتیاط به آنها ارز با نرخ دولتی داده میشود؟
چهارم. به همه مسئولین دست‌اندر کار و واقف بر امور اقتصادی و خصوصا تمامی مسئولین کشوری و لشگری توصیه می‌نماییم که در امور راجع به منسوبین و اطرافیان خود تحقیق نمایند تا اگر برخی از این اشخاص از برخی رانت‌های خواسته یا ناخواسته به اقسام مختلف منتفع از این وضعیت آشوب ناک و بلواگونه بازار سکه و ارز شده یا همین‌ها جزو عاملان این مصائب گردیده‌اند، خود موجب به کیفر رساندن همان‌ها از طریق معرفی به دستگاه‌های ذی‌ربط باشند.
پنجم. سازمان محترم بازرسی کشور لطف بفرمایید و از لاک محافظه‌کاری خود بیرون آمده و هم راستا با خواسته مقام معظم رهبری در امر به مبارزه با انواع فساد، تمام نهادهایی که در اثر کم کاری، بی‌برنامگی، بی‌خیالی و بی‌توجهی عامل به وجود آمدن التهابات اخیر شده‌اند را معرفی نموده و اقدام به تحقیقات پیرامون مسببان این حوادث نمایید.
مطمئنا هیئت محترم دولت عامل اصلی اتفاقات اخیر می باشد که علی رغم وعده هایشان هیچ چیزی جز بدتر شدن اوضاع عایدی نداشته است.
ششم. ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور شما را توجه می‌دهیم به اولین کاری که می توانید انجام دهید که عبارت است از ارائه یک گزارش اولیه به مردم و اگر بخواهند مجلس شورای اسلامی! تا مقداری از ابهامات رفع شده و طاقت طاق شده‌ی ملت از این همه بی‌خیالی و بی‌کاری دستگاه های نظارتی و مجلس بیش از این گریبان ملت ظلم دیده ی ایران را فشار ندهد.
انتظار می‌رود که سازمان بازرسی کشور بدون مصلحت‌اندیشی و با نظر به خواست مردم که خواهان رسیدگی هرچه زودتر به وضعیت بد معاش خود و کشور هستند با رد شدن از اعلان اخطار رئیس قوه قضائیه وارد کار شده و با هم نهاد دولتی به خاطر کم‌کاری و اهمال‌های احتمالی رسیدگی نماید. انشالله که سازمان بازرسی به مساله احتمال سوء استفاده‌های افراد دارای ارتباط با مسئولین از جایگاه چنین افرادی در بازار سکه و ارز کشور و نیز باندهای سودجو در سایر بخش‌های اقتصادی ورود نماید. با نگاه به تاریخ برخی کشورها می‌توان با اطمینان گفت که تنها راه نجات از این گذر تاریخی پر فتنه بعد از فرهنگ‌سازی اسلامی، درستی و برخورد جدی با تمام انواع ضعف‌ها و فسادهای درون سازمانی است. چرا که امروز ملت ایستاده‌اند ولی ظاهرا درخت از درون می‌پوسد.»
انتهای پیام/