شرکای تجاری آمریکا اعلام کرده‌اند کنار ایران می‌مانند/ 2.2 میلیارد صرفه‌جویی با توقف واردات خودرو
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به تغییر و تحولات کشور بعد از سال ۹۲ اظهار کرد: کشور ما از آن سال به سمت و سوی دیگری گام گذاشته بود و مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی، با سرعت طی می‌کرد اما اکنون با شرایط خاصی مواجه هستیم و تحریم‌های وضع شده ایجاب می‌کند که شرایط جدیدی را مورد توجه قرار دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ثبات و قطعیت در عرصه سیاست خارجی بدون اجرای هیچ فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌المللی بازگشت تصریح کرد: این اتفاق انتظارات عقلایی مردم نیز آرامش را رقم زد که نتیجه آن، دلار که نسبت به پول ملی، افت ارزش شدیدی یافته بود و ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، به طور ناگهانی رقم قابل توجهی کاهش یافت، در حالیکه نه مداخله‌ای در اقتصاد رخ داده بود و نه دولت برنامه اقتصادی پیاده سازی کرده بود، اما انتظارات عقلایی منفی مردم کاهش یافت.
وی افزود: مسیر رو به رشد اقتصادی تا روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا ادامه پیدا کرد، یک نفر به تنهایی همه مذاکرات جهانی را با مشکلات مواجه کرده است و بنابراین آنها با ایجاد انتظارت تورمی منفی و نیز به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی با تهدید همه شرکای تجاری ایران به صورت گسترده، اوضاع تغییر یافت.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: آنها بر خلاف ادعای خود، با ایجاد اخلال در روابط تجاری ایران با دنیا و عدم امکان تامین مواد اولیه به موقع برای کارخانجات دولتی، کنترل روند رو به رشد اشتغال در کشور و کاهش قدرت خرید مردم تلاش کردند که به ملت ایران ضربه بزنند. بنابراین در ماههای پایانی سال قبل، با احساس روند حرکتی، تصمیمات ارزی به عنوان اولین تصمیمات البته کمی با تاخیر بعد از اتفاقاتی که در بازار ارز داخلی رخ داد، اتخاذ کرد.
وی تصریح کرد: سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، بود که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد. این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده است که جنگ اقتصادی را تجربه می‌کند.
وزیر صنعت و معدن با تاکید بر اینکه واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست، ممنوع اعلام شده است گفت: صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده بود که این یک نمونه از این دست موارد است. ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش‌های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.
شریعتمداری با اعلام خبر سفر رئیس جمهور به اتریش و سوئیس گفت:در جلسه شورای امنیت ملی در روزهای گذشته، برخی مطالب ارایه شد که بر مبنای آن، بدون استثنا شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده اند و البته اعلام کرده‌اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است.
وی اظهار داشت: شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به خوبی پیش خواهد رفت.
شریعتمداری با بیان اینکه در گروه سوم که بیست درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم، نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است که بر این اساس، مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهد کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی خواهند کرد، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارایه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌توانند در صورت حمایت، صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، برخی سوءاستفاده‌ها نیز شکل خواهد گرفت.
شریعتمداری با بیان این که حتما باید با رانت خواری و سو استفاده کنندگان برخورد کنیم، گفت برادر خوب ما آقای آذری جهرمی لیستی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه منتشر کردند که در واقع این لیست کسانی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده شده است اما ارز مورد نظر برای بخش زیادی از این لیست از سوی بانک مرکزی تامین نشده است و ارزی دریافت نکرده اند.
وی تاکید کرد: ثبت سفارش یا حتی تخصیص ارز نمی تواند دلیل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد بلکه تنها تامین ارز از سوی بانک مرکزی که مرحله نهایی است مورد تایید است که اعلام آن فقط با بانک مرکزی است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر این که من هم موافق شفاف سازی هستم اما هر اقدامی در این راستا باید با هماهنگی های لازم و به صورت دقیق انجام شود.
وی با اشاره به برخی محدودیت های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت خاطرنشان کرد: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، ۴ روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی ۱۹۰۰ دستگاه که شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاههای نظارتی اعلام شده است، که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.
شریعتمداری گفت: با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده است که باید با آن برخورد شود، حتما باید این برخورد باشد، هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی با اعلام اینکه میزان تولید خودرو در کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، بیان کرد: با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر نیز رخ دهد، باید بدانیم که خودرو، طلا و ارز نیست و کالای سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.
شریعتمداری در پایان با تاکید بر اینکه پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است تصریح کرد: اکنون باید این خودرو جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری دهد، بر این اساس ۲۵۰ میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.
انتهای پیام/