سرنوشت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چه شد؟

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قانون پیشگیری از وقوع جرم مردادماه سال 1394 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد اما به دلیل مخالفت‌های دولت با برخی از مفاد این قانون، رئیس‌جمهور از ابلاغ آن خودداری کرد و در نهایت 17 آذرماه همان سال به دستور رئیس‌مجلس، قانون در روزنامه رسمی کشور چاپ شد. بر این اساس، قانون پیشگیری از وقوع جرم از سوم دی‌ماه 1394 در کشور لازم‌الاجرا شد. بر اساس ماده 2 این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه‌قضاییه و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه، چند تن از وزرای دولت، یک نفر از معاونان قوه قضاییه و جمعی دیگر از مسئولان نظامی، انتظامی و فرهنگی کشور باید تشکیل شود.

دولتی‌ها از ابتدا معتقد بودند که تمامی شوراهای عالی باید به ریاست رئیس‌جمهور باشد و از این نظر که این شورا زیر نظر رئیس قوه قضاییه است، مورد پذیرش دولتی‌ها نیست. برای همین هم، در حالی که از دی‌ماه 1394 تاکنون، بارها وعده تشکیل جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم داده شده، اما خبری از تشکیل آن نیست. آخرین بار قرار بود، تیرماه سال گذشته و همزمان با هفته قوه‌قضاییه این شورا تشکیل شود، که به دلیل عدم حضور دولتی‌ها و بروز برخی ناهماهنگی‌ها، تشکیل آن به آینده موکول شد.

حالا محمد باقر الفت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرده است: هیچ مانع جدی برای تشکیل این جلسه وجود ندارد.

وی تاکید می‌کند: رئیس قوه قضاییه چندین بار هم به من تاکید کردند که مقدمات برگزاری این جلسه فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه می‌کند: با توجه به کثرت فعالیت‌های ریاست محترم قوه‌قضاییه این موضوع تا امروز میسر نشده است.

به گفته الفت، این جلسه تا پایان شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد.