برای بازگرداندن آثار خوروین از بلژیک، سه دهه پیگیری کردیم/ پولی برای استرداد ندادیم
یحیی نقی‌زاده در گفت‌و‌گو با آنا، اظهار کرد: «اتفاق مهم بازگشت اشیای خوروین از کشور بلژیک به کشور از طریق اخذ حکم عادلانه، آثار و ابعاد گوناگونی در عرصه بین‌المللی دارد.»
وی با اشاره به این‌که از سال 1965 این اشیا از کشورمان توسط یکی از اتباع کشور بلژیک خارج شده بود، افزود: «پس از اطلاع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هماهنگی مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری در دادگاه‌های بلژیک طرح دعوا شد و درخواست اولیه، توقیف اشیای متعلق به کشورمان بود.»
مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: «خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع، دادگاه بلژیک درخواست ما را قبول کرد و اشیا در یکی از موزه‌های کشور بلژیک نگهداری شد.»
نقی‌زاده افزود: «پس از این مرحله، اشیا در اختیار دانشگاه بلژیک قرار گرفت و در مرحله سوم به مدت 14 سال اشیا به موزه سنکانتر شهر بروکسل بلژیک سپرده شد.»
وی گفت: «آنچه که از نظر حقوقی مهم است، اثبات مالکیت آثار تاریخی در استرداد است، ضمن آنکه اثبات نحوه خروج این آثار از کشور مهم است، زیرا در مقاطعی دور، تعدادی از آثار تاریخی با اجازه شاهان و توسط حفاری‌های علمی و تجاری از کشور خارج شده بود.»
مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی یادآور شد: «هم‌اکنون بسیاری از اشیاء تاریخی کشورمان در موزه کشورهای آمریکایی و اروپایی است، ولی بازگشت این اشیا از نظر حقوقی ممکن نیست.»
نقی‌زاده افزود: «طرح دعوا و شکایت برای استرداد اشیاء تاریخی در مدت بیش از 30 سال گذشته با جدیت پیگیری شد و نمونه‌های مشابه آثار در موزه ملی و کتب علمی باستان‌شناسی که دال بر مالکیت کشورمان بود، به دادگاه عرضه شد که این مدارک بر اساس پژوهش های باستان‌شناسان داخلی و خارجی صورت گرفته و کاملاً مستدل و مورد قبول واقع شد.»
مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: «از سال‌های 1361 به بعد موضوع در مراحل مختلف دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت و بارها مورد اعتراض از طرف مقابل قرار گرفت تا آنکه با عدم صدور حکم مُحق بودن در دادگاه بدوی، موفق به دریافت حکم استرداد اشیای تاریخی خوروین توسط دادگاه استیناف شدیم.»
نقی زاده به بهره‌گیری از وکلای حاذق محلی که امکان حضور در دادگاه استیناف را دارند اشاره کرد و افزود: «دولت ایران تمام اهتمام حقوقی خود را برای اخذ حکم استرداد به کار بست و استرداد هم با همکاری چند جانبه میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سرعت انجام شد.»
وی همچنین رونمایی آثار توسط رئیس جمهور در موزه ملی را مهم دانست و گفت: «علاوه بر کسب موفقیت استرداد، حضور رئیس جمهور در مراسم رونمایی آثار حائز اهمیت است.»
مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی در پایان گفت: «متهم که طرف دعوای استرداد بود با محکومیت توسط دادگاه به پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز محکوم شد و جمهوری اسلامی متحمل پرداخت وجهی نشد.»
انتهای پیام/